ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

تحرّر و توضيحات لبعض ما تضمّنته من الغوامض التي ألفيناها جارية على ألسنة و أقلام بغير صورتها و على غير وجهها أو محذوفة الإسناد إلى مبتكرها.

---------------------------

بسم اللّه الرحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و أفضل صلواته على خير خلقه محمّد و آله الطيبين الطاهرين.

و بعد، فيقول العبد الفقير إلى اللّه الغني «جعفر» خلف العلّامة المحقق الجليل الميرزا علي الغروي النائيني- طاب ثراه-: أن «رسالة الصلاة في المشكوك»- التي جاد بها يراع جدّنا المجدّد العظيم، نادرة العصور و حسنة الدهور، مؤصّل الأصول و مفرّع الفروع، إمام المحققين و مثال التقوى و اليقين، حضرة الميرزا محمّد حسين الغروي النائيني (أعلى اللّه في الجنان درجاته و حبانا من فيوضه و بركاته)- لمّا كانت كنزا حاويا لدرر العرفان و عقدا منضودا من لآلئ الجمان، فذّة في بابها فريدة لبابها، و قد أصبحت في هذه الأواخر بعيدة المنال، لا يبلغها إلّا الأوحدي من أهل الكمال، إذ لم تطبع سوى طبعة حجرية ملحقة بكتاب منية الطالب- تقرير بحثه قدّس سرّه حول المكاسب-، فسعيت جاهدا في تجديد طباعتها و تقديمها إلى الجامعة العلمية- خدمة للعلم و أداء لبعض الواجب من حقوقه قدّس سرّه-، و رأيت أنّ شرحها و تبيين مقاصدها خدمة اخرى يسعني أن أقدّمها في هذا المجال، فشمّرت- مستعينا باللّه تعالى و مستمدا من أوليائه الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين- عن ساعد الجدّ لذلك، و لم آل جهدا في إيضاح مطالبها و فكّ عبائرها و كشف رموزها و حلّ معضلاتها، ببيان موجز غير مخلّ و أسلوب طريف غير مملّ، معترفا بقصر الباع و قلة الاطلاع، و إنه تعالى هو الموفق و المسدّد و المعين، فهو حسبي نعم المولى و نعم النصير.

ص: 7

ص: 8

الثاني (1)، و أفتى في النجاة أيضا كذلك، و أمضاه شيخنا أستاذ الأساتيذ قدّس سرّه، و إن كان لا ينطبق على ما هو المعهود من مسلكه- كما ستعرفه (2)-، و اختار غير واحد ممن عاصرناهم تفصيلا آخر فبنوا على المنع فيما إذا علم أنّه من أجزاء الحيوان و شكّ في مأكوليّته و عدمها و على الجواز فيما إذا لم يعلم ذلك و كانت النباتية أيضا محتملة. و هذه الأربعة هي جملة ما وقفنا عليه من الأقوال. و أمّا ما أفاده في الجواهر من بناء المنع أو الجواز على القول بشرطية المأكولية أو مانعيّة غير المأكول فليس هو تفصيلا في المسألة باعتبار أنواع المشتبهات (3) أو الاشتباه فيها (4) و إنما هو تحرير لما بنى عليه المنع في محكيّ المنتهى و الجواز في المدارك (5) و تنقيح لما زعمه مبنى

ص: 9

للقولين. و هو بالنسبة إلى بناء الجواز على المانعية كما أفاده (1) إذ لا سبيل إلى إطلاق القول به إلّا على هذا المبنى، و كذا بالنسبة إلى بناء المنع أيضا على الشرطيّة لكن في خصوص عقده الإيجابيّ و هو استلزام القول بالشرطيّة لعدم الجواز إما مطلقا أو في الجملة- كما ستعرفه (2)-

ص: 10

دون العكس (1)، كيف و ظاهر الأكثر هو المانعيّة- كما سنوضحه-، و مع هذا فالقول بعدم الجواز هو المشهور بين الأصحاب- كما تقدم نقله.

و كيف كان فلا ينبغي أن يعدّ ما أفاده في تحرير مبنى القولين تفصيلا في المسألة و يذكر في عداد أقوالها، فضلا عن أن يعدّ إطلاق القول بالجواز مقابلا لهذا التفصيل، و ينسب على كلّ من تقديري القول بالمانعيّة أو الشرطيّة إلى أحد من القائلين به (2).

ص: 11

الشرعي أيضا (1) إمّا لأعميّة حاقّ المعنى ممّا يقابل الوقوف الحسّي (2) أو بعناية التجريد (3).

و لا يخفى أنّ الجواز الشرعيّ يطلق تارة على ما يقابل المنع عنه تكليفا، و اخرى على ما يساوق الصحة و النفوذ وضعا. و هذا هو الشائع في أبواب العبادات و المعاملات (4) و المبحوث عنه فيما نحن فيه، دون ما يقابل الحرمة التكليفية، و هو ظاهر.

ثمّ البحث عنه في المقام إن رجع إلى البحث عن إطلاق المانعيّة الواقعيّة أو قصرها بصورة العلم بموضوعها كان المبحوث عنه هو الجواز الواقعيّ الذي لا يؤثّر فيه انكشاف عدم المأكوليّة إلّا التبدّل من حينه (5). و إن رجع إلى البحث عمّا هو المعوّل عليه عند الشكّ بعد الفراغ عن إطلاقها النفس الأمري كان المبحوث عنه

ص: 12

حينئذ هو الجواز الظاهري (1) المتقوّم في بقائه أيضا بعدم انكشاف الخلاف- كحدوثه- (2)، إلّا أن يقوم دليل آخر (3) بالاجتزاء عن الواقع بما وقع امتثالا له- كما حرّر في محله. و المجوّزون و إن تشتّتت مسالكهم في المقام (4) لكنّك ستعرف (5) أنّ إطلاق المانعيّة الواقعيّة من الجهة التي نحن فيها (6) ممّا لا سبيل إلى الخدشة فيه، و أنّ ما يليق بالبحث عنه هو تعيين المرجع (7) لهذه الشبهة.

ص: 13

ص: 14

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و كلّ شي ء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكيّ و قد ذكّاه الذبح، و إن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي ء منه فاسدة، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه».

و عنه عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النبيّ لعليّ- صلوات اللّه عليهما و على آلهما الطاهرين-: «يا عليّ لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه و لا يؤكل لحمه» (1)، و عنه عليه السّلام أيضا قال: «لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ» (2)، و عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن عليهما السّلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها، قال: «لا تصلّ إلّا فيما كان ذكيّا، قال: قلت: أو ليس الذكي ما ذكّي بالحديد، قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: و ما يؤكل لحمه من غير الغنم، قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابّة لا يأكل اللحم و ليس هو ممّا نهى عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا نهى عن كلّ ذي ناب و مخلب» (3)، الى غير ذلك ممّا يدلّ على التلازم بين الحكمين من

ص: 15

الأدلّة العامّة (1) أو الخاصّة الواردة في السباع (2) و غيرها (3).

و يستفاد من مجموعها أنّ التلازم المذكور هو المناط في الجميع.

و لا يخفى أن المتحصّل ممّا ورد في باب الأطعمة و الأشربة هو أنّ حرمة أكل الحيوان يدور بحسب أصول أنواعه مدار أحد أمور ثلاثة: إمّا كونه من المسوخ أو من السباع أو الحشرات (4)،

ص: 16

و هذه الأدلّة ظاهرة في ثبوت التلازم المذكور في الجميع (1) و يكشف كشفا إنيّا عن اتّحاد مناط الحكمين أو تلازمهما (2) و أنّ ما هو مناط حرمة الأكل في كلّ واحد منها هو مناط المنع عن الصلاة في أجزائه أو أنّه يلازم مناطه.

و الاكتفاء (3) في التعليل الوارد في الرواية الثالثة بمسوخيّة أكثرها قاصرة عن الدلالة على انحصار المناط بها و أنّ عدم صلاحيّة المسوخ لوقوع الصلاة فيه أوجب تشريع المنع عن الجميع.

كيف (4) و مع الغضّ عمّا في نفس التعليل بمسوخيّة الأكثر من

ص: 17

عدم الظهور في كونه مسوقا لبيان المناط بالنسبة الى ما عدا الأكثر المسوخ، و أنّ شيوع اتّخاذ الملابس من جلده و وبره أوجب مزيد الاهتمام بالردع عن الصلاة فيها و تعليله بما يوجب تنفّر الطباع عنها.

فلا يخفى أنّ الجهة الغير المطّردة (1) إنما تصلح حكمة لتشريع حكم مطّرد إذا كانت بأحد وجهين: إمّا بأن تكون نوعيّة و يكون اشتمال شي ء في نوعه (2) على تلك الجهة مقتضيا لتشريع حكم على ذلك النوع (3)- كما لو فرض كون النبيذ مسكرا في نوعه موجبا لتحريمه (4)-، أو يكون ما يشتمل على تلك الجهة بحيث لا يتميّز عمّا لا يشتمل عليها في نفس الأمر و لا ينضبط في نوعه و يكون كالاحتياط في موارد الشبهة مصادفا تارة و غير مصادف اخرى بلا ضابط في البين- كما في تداخل الأنساب بالنسبة إلى تشريع العدة و نحو ذلك-، فتصلح الجهة الغير المطّردة ملاكا لتشريع حكم مطّرد في كلتا الصورتين.

و يكون (5) مناط الحكم في الصورة الاولى هو الجهة النوعيّة (6)

ص: 18

المحفوظة في جميع أفراد النبيذ مثلا و لو مع عدم فعليّة إسكارها، و في الثانية هو إمكان الاشتمال على تلك الجهة بحسب العادة و يكون امتناع التوصّل إليها إلّا باطّراد الحكم هو مناط اطّراده في الحقيقة، و من هنا اصطلحوا على ما يكون من العلل الشرعيّة من هذا القبيل (1) بعلّة التشريع تارة و بالحكمة أخرى (2). و أمّا ما يكون من قبيل الأوّل فهو و إن كان خارجا عن هذا العنوان موضوعا (3) و لكنّه في عدم الاطّراد و الانعكاس ملحق به (4)- كما ستعرفه- (5). و بالجملة فالجهة الغير المطّردة لا تصلح مناطا لتشريع حكم مطّرد إلّا إذا كانت بأحد هذين الوجهين.

أمّا إذا كان النوع المشتمل على تلك الجهة منضبطا متميّزا عمّا عداه في نفس الأمر فسواء كانت هي مطّردة في جميع أشخاص ذلك النوع- كمسوخيّة المسوخ مثلا- أو كانت نوعيّة- كما

ص: 19

في مثال النبيذ- لا يعقل أن يكون مناطا لتشريع الحكم إلّا على نفس ذلك النوع دون الأعمّ منه و إن كان ذاتيّا له كالمتّخذ من الشعير (1) في مثال النبيذ، فضلا عمّا إذا كان عارضيا كحرام الأكل فيما نحن فيه (2)، و لو كان النوع المذكور كالمسوخ و نحوه من الموضوعات المستنبطة فوظيفة الشارع تقتضي تشخيصه أيضا، لا إهماله و تشريع الحكم على ما يعمّه (3).

و بالجملة فلو فرض أنّ المسوخ هو الذي لا يصلح لوقوع الصلاة فيه دون النوعين الآخرين امتنع أن يكون ذلك حكمة لتشريع

ص: 20

الحكم على الجميع، و كان تعميمه لهما بلا مناط يقتضيه، لأنّ المسوخ متميّز في نفس الأمر عمّا عداه موكول تشخيصه في كلّ من حرمة أكله و عدم جواز الصلاة فيه إلى بيان الشارع له، و بعد أن ورد بيانه من الجهة الاولى (1) و امتاز عن غير المسوخ من الحشرات و السباع فكيف يعقل أن يكون عدم صلاحيته لوقوع الصلاة في أجزائه حكمة لتشريع الحكم على الجميع؟. و ظاهر أنه إذا امتنع ذلك (2) فلو فرض للرواية المعلّلة ظهور في ذلك لزم رفع اليد عنه، فضلا عمّا عرفت من عدم ظهورها فيه أو ظهورها في خلافه (3)، فالرواية قاصرة إثباتا و ثبوتا عن الدلالة على خلاف ما عرفت أنه المتحصّل (4) ممّا دلّ على التلازم بين الحكمين.

و أمّا تعليل الرخصة (5) في السنجاب بأنّه لا يأكل اللحم- كما تقدّم في رواية ابن أبي حمزة، و رواه مقاتل بن مقاتل أيضا (6)، قال:

ص: 21

سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعالب فقال: «لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب فإنه دابّة لا تأكل اللحم»- فقد يتوهّم أنّ مقتضى ما هو المتسالم عليه في العلّة المنصوصة من كونها في قوّة الكبرى الكلّية هو تعميم الرخصة المعلّلة بهذه العلّة لكلّ محرم لا يأكل اللحم (1)، و تخصيص ما يدلّ على عموم المانعيّة (2) بذلك. و حكى في الجواهر (3) عن بعض عكس ذلك و سقوط الروايتين الشريفتين عن صلاحيّة التعويل عليهما حتى في السنجاب لمكان الاشتمال على تلك العلّة المجمع على خلافها.

و أنت خبير بابتناء كلّ من الإفراط و التفريط المذكورين (4) على توهّم اندراج المقام فيما يكون من العلّة المنصوصة في قوّة الكبرى الكليّة لعدم تحرّر ضابطه، و هو و إن كان خارجا عمّا نحن فيه، لكن حيث إنّه من المهمّات التي لم تحرّر فينبغي أن لا يفوتنا توضيحه.

و محصّل ذلك هو: أنّ ما ورد من علل الأحكام يكون تارة بيانا

ص: 22

لحكمة تشريعها فلا تكون مطّردة و لا منعكسة، و قد تقدّم تنقيحه، و اخرى يكون تعليلا للحكم بمناطه، و هذا أيضا يتصوّر على وجهين:

فتارة يكون ما ورد عليه الحكم في لسان الدليل هو موضوع الحكم في نفس الأمر بنفس عنوانه، و اشتماله على العلّة المنصوصة هو الجهة المقتضية لذلك (1)، فتكون هي حينئذ من قبيل الواسطة في الثبوت (2). و اخرى يكون ما علّل الحكم به بعنوانه الشامل للمورد و غيره هو موضوع الحكم النفس الأمريّ، و يكون وروده على المورد بتوسّط انطباقه على ذلك العنوان (3) و التعليل به للدلالة على ذلك (4)، فيكون من قبيل وسائط العروض (5).

و غير خفيّ أنّ العلّة المنصوصة إنّما تكون في قوّة الكبرى الكلّية الشاملة للمورد و غيره بجامع واحد إذا كانت من قبيل الثاني، و كان التعليل بها من قبيل الاحتجاج بالأوسط في ثبوت الأكبر للأصغر و منحلّا إلى قياس بصورة الشكل الأوّل، و كان الحكم المعلّل جاريا من القياس المذكور مجرى النتيجة كما في مثل

ص: 23

(العالم حادث لأنّه متغيّر) و نحو ذلك، فيدور الحكم المذكور مدار علّته وجودا و عدما، و تكون مطّردة بعمومها و منعكسة بمفهوم التعليل (1). بخلاف ما إذا كانت من قبيل الأوّل، لما عرفت من أنّ مرجع التوسّط في الثبوت إلى كون الواسطة هي الجهة المقتضية لموضوعيّة الموضوع لحكمه، و قضيّة ذلك هي دخل خصوصيّة المورد إمّا في علّية العلّة أو في معلولها أو فيهما جميعا (2)، فلا مجال لأن تطّرد و تكون واسطة للثبوت في غير المورد أيضا إلّا بدليل آخر يدلّ على ذلك، لا بنفس هذا التعليل و إلّا لزم الخلف (3)، و أمّا انعكاسها فيدور مدار أن يكون شمول الحكم لآحاد وجودات موضوعه تابعا للاشتمال على علّته (4)، أو يكون اشتمال

ص: 24

الموضوع في نوعه عليها (1) مناطا لورود الحكم على ذلك النوع، فتنعكس في الصورة الأولى دون الثانية، و يكون سبيلها حينئذ سبيل حكمة التشريع (2)- كما تقدّم.

و حيث إنّ أغلب العلل الشرعيّة الراجعة إلى باب الوسائط الثبوتيّة بل كلّها من هذا القبيل (3) و لا يكاد يظفر بما يكون شمول الحكم لآحاد وجودات الموضوع دائرا مدار الاشتمال على علّته، فمن هنا لم يجعل التعليل بما هو من قبيل واسطة الثبوت قسما ثالثا (4)

ص: 25

و عدّ ما لا يكون في قوّة الكبرى الكلّية من حكمة التشريع، إذ الكلّ في عدم الاطّراد و الانعكاس من واد واحد.

و كيف كان فما كان تعليلا للحكم بمناطه يصلح للوجهين (1)، و إنّما يكون في قوّة الكبرى الكلّية إذا كان من قبيل واسطة العروض دون الثبوت. هذا كلّه في مرحلة الثبوت.

و أمّا في مرحلة الإثبات فلا يخفى أنّ كون العلّة من قبيل واسطة الثبوت هو الذي يقتضيه ظهور أدلّة الأحكام في كون العنوان الوارد عليه الحكم في لسان دليله هو موضوعه النفس الأمري (2) بنفس عنوانه، لا بتوسط انطباقه على عنوان آخر (3)، و ظهور تعليلاتها أيضا في كونها بيانا للجهة المقتضية لذلك (4)، و هو الأصل

ص: 26

فيها (1)، و لا سبيل إلى الخروج عن هذا الأصل إلّا إذا كانت هي بنفس عنوانها صالحة لأن تكون في قوّة الكبرى الكلّية الشاملة للمورد و غيره بجامع واحد، و توقّفت صحّة التعليل بها أيضا (2) على ذلك (3)، فيدلّ بدلالة الاقتضاء (4) حينئذ على تلك الكليّة و يكون من المداليل الالتزامية اللفظيّة.

و أمّا لو لم تكن لها تلك الصلاحية، أو لم تتوقّف صحة التعليل بها للمورد على تلك الكلّية و صحّ كونها واسطة ثبوتية له، كان هو بمعزل عن الدلالة على كونها كذلك في غير مورده (5). و لم يكن إلى استقلال العقل بعدم دخله في ملاكيّتها للحكم سبيل، ضرورة أنّها ليست من مدركاته (6).

ص: 27

و ضابط ما ذكر من الصلاحية و التوقف المقتضي لتلك الدلالة هو كون العلّة (1) المنصوصة عنوانا كلّيا (2) منطبقا على المورد و غيره بجامع واحد، قابلا لأن يحمل بنفس عنوانه على كلّ منهما بالحمل الشائع الصناعي (3)، و يكون الحكم المعلّل خبريّا كان أو بصيغة الطلب (4) أيضا كذلك (5) و لا يكون لشي ء منهما (6) تخصّص بالمورد أصلا كما في مثل (الخمر حرام لأنّه مسكر) أو (لا تشرب النبيذ لأنّه مسكر) و نحو ذلك، فمن كونهما (7) عنوانين قابلين للحمل أو

ص: 28

الورود على المورد و غيره بجامع واحد و عدم تخصّص شي ء منهما به يستكشف عدم دخله لا في علّية العلّة و لا في معلولها، و تخرج هي عن باب الواسطة في الثبوت بذلك. و لكون الجملة المعلّلة (1) بمنزلة النتيجة و ما علّلت به بمنزلة الصغرى (2) فلو لا كلّية الكبرى لم يصحّ التعليل (3)،

ص: 29

و يدلّ هو (1) حينئذ على تلك الكلّية بذلك (2)، حذو دلالة قوله سبحانه (وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ) على أنّ المسؤول هو أهلها و نحو ذلك.

و بالجملة فمن صلاحيّة العلّة المنصوصة لأن تكون موضوعا للكبرى الكلّية و بمعونة إطلاقها و إطلاق ما علّل بها تخرج هي عن باب الواسطة في الثبوت، و يتحصّل موضوع الكبرى من أحد الإطلاقين و محمولها من الآخر و كلّيّتها من توقّف صحّة التعليل بها على تلك الكلّية.

و لو انتفى أحد هذه الأمور انهدم أساس الكبرى الكلّية من أصله، إذ مع عدم صلاحيّتها لأن تكون موضوعا لها (3) بنفس عنوانها- كما إذا كانت من جهات المصالح أو المفاسد (4) التي هي مناط موضوعيّة الموضوعات لأحكامها- كانت من الوسائط الثبوتيّة- لا محالة-، و يكون التعليل بها بمعزل عن الدلالة على كونها كذلك (5) في غير مورده- كما قد عرفت-، و كذا لو انتفى أحد

ص: 30

الإطلاقين و قيّدت هي أو ما علّل بها بمورده، كما لو علّلت حرمة النبيذ- مثلا- بإسكار نفسه (1) لا بانطباق عنوان المسكر عليه، أو

ص: 31

ص: 32

كان الحكم المعلّل استثناء لمعيّن (1)، و نحو ذلك ممّا لا يمكن أن

ص: 33

يطّرد بنفس مدلوله في غير المورد إلّا بتجريده عمّا يوجب التخصّص به، إذ مقتضى التقيّد المذكور هو دخل خصوصيّة المورد إمّا في علّية العلّة أو في معلولها، فينتفي موضوع الكبرى (1) في إحدى الصورتين و محمولها في الأخرى و يتعيّن كون العلّة المنصوصة من باب الوسائط الثبوتية على كلّ تقدير، و لا سبيل إلى التعدي عن المورد إلّا بدعوى القطع بعدم دخل التخصّص به في شي ء من الأمرين، فيخرج عن باب منصوص العلّة و يرجع إلى تنقيح المناط (2) و نحوه، فاحفظ ذلك كي لا تختلط عليك التعليلات الشرعية و تعرف كلا من أنواعه الثلاثة بضابطه (3).

و إذ قد تبيّن ذلك اتّضح (4) أنّ التعليل الوارد في السنجاب بأنّه لا

ص: 34

يأكل اللحم أجنبيّ عمّا هو في قوّة الكبرى الكلّية.

أمّا في رواية مقاتل فلعدم كون المعلّل بتلك العلّة ترخيصا مرسلا (1) يصلح لأن يرد حكما كلّيا على كلّ محرم لا يأكل اللحم كي يكون في قوّة الكبرى الكلّية، و إنما هو استثناء للسنجاب عمّا حكم عليه بأنّه لا خير فيه، و قد ورد التعليل بيانا لجهة امتيازه عنهما (2) و أين هذا عن صلاحيّة كونه بنفسه في قوّة الكبرى الكلّية؟

و الذي يظهر من مجموع ما يدلّ على حرمة أكل السنجاب و جواز الصلاة في جلده: أنّ السرّ في تعليل الرخصة فيها بأنّه لا يأكل اللحم و ليس من ذوات المخالب و الأنياب هو أنّه و إن لم يكن من الأنواع (3)

ص: 35

الثلاثة التي تقدّم أنّ حرمة أكل الحيوان بحسب أصول أنواعه تدور مدارها، لكن لمّا كان ذا سبلة كسبلة السنّور و الفأر فهذا أوجب لحوقه الحكمي بالسباع في حرمة أكله دون عدم الصلاة في أجزائه (1)، و هذا هو مفاد استثنائه من المذكورات في الرواية، و قد ورد

ص: 36

التعليل بيانا لخروجه الموضوعي عن السباع و امتيازه عن السمور و الثعالب بذلك، إذ هو المعلّل بهذه العلّة دون الرخصة المرسلة، و قد عرفت أنّه لا مساس لما كان من هذا القبيل بالكبرى الكلّية.

و أما في رواية ابن أبي حمزة فكونه تعليلا لجواز الصلاة في السنجاب مبنيّ على ما في بعض نسخ الوسائل من اشتمال ما سأله أخيرا- و هو قوله: قلت و ما يؤكل من غير الغنم- على (لا) النافية (1).

ص: 37

و نسخ الوسائل و إن اختلفت في ذلك (1) لكنّه- مضافا إلى فساد عبارة السؤال مع فرض هذه الزيادة من وجوه عديدة (2)، بل قوله (من غير الغنم) قرينة واضحة على عدمها و غلطيّة النسخة- فلا يخفى أن سند هذه الرواية ينتهي إلى الكافي حتى أن في التهذيب أيضا قد رواها عنه، و قد روياها في الوسائل و الوافي عنهما جميعا، و قد راجعنا النسخ المصحّحة من الكافي و التهذيب فكانت خالية عن هذه الزيادة (3) و قد ضبطها و فسّرها في الوافي أيضا بدونها (4)،

ص: 38

بل عدّ هذا الذيل في بعض كتب الاستدلال معارضا لما يدلّ (1) على حرمة السنجاب و ساقطا عن الحجيّة و صلاحية المعارضة بإعراض الأصحاب، فيكون ما اشتمل عليها من نسخ الوسائل من غلط الناسخ أو سهو القلم- لا محالة.

و ظاهر الرواية حينئذ و إن كان في بادئ النظر هو حلّية السنجاب- المتسالم على خلافها- و التعليل أجنبيّا عمّا نحن فيه و غير معمول به حتى في مورده (2)، لكن يمكن أن يقال: إنّ سؤال الراوي لمّا كان عمّا تجوز الصلاة فيه من الفراء و كانت تصنع من الغنم و من غيره أيضا من السنجاب و السمور و الثعالب و غير ذلك،

ص: 39

فبعد أن عرف من جوابه عليه السّلام أنها لا تجوز إلّا فيما كان ذكيّا و كان ممّا يؤكل لحمه (1)، أراد من سؤاله الأخير أن يعرف ما يحلّ أكله (2) من سائر ما كانت الفراء تصنع منه ليعرف أنّ أيا منها تجوز الصلاة فيه، فالمسؤول عنه و إن كان هو ما يحلّ أكله من خصوص تلك الأنواع لا من مطلق الحيوان، لكن المقصود بالسؤال هو معرفة ما تجوز الصلاة فيه دون أكل لحمه، و تعبيره عليه السّلام في الجواب بعدم البأس بالسنجاب (3) لا بحلّ أكله أو كونه ممّا يؤكل، ظاهر في كونه جوابا عمّا قصده بسؤاله لا عن نفس سؤاله، و التعليل لذلك بأنّه لا يأكل اللحم- إلى آخره- بيان لما تقدّم من خروجه الموضوعي عن السباع (4) و كون اللحوق بها حكميا (5).

ص: 40

و لو سلّم ظهور لنفي البأس في جواز أكله أيضا، كان ناشئا عن ظهور إطلاقه (1) في ذلك، و يكون الدليل على حرمته تقييدا لذلك الإطلاق، و عمل الأصحاب بذلك الدليل تحكيما للمقيّد على المطلق لا إعراضا موجبا لسقوطه عن الحجّية، و يكون نفي البأس في هذه الرواية الشريفة أيضا- كالاستثناء الوارد في رواية مقاتل- حكما على السنجاب (2) بالإضافة إلى سائر ما كانت الفراء تصنع منه، و التعليل أيضا بيانا لجهة امتيازه عنه (3) و يكون بمعزل عن صلاحية كونه في قوّة الكبرى الكلّية- كما تقدم.

ثمّ لو فرض كونه ترخيصا مرسلا (4) يصلح للعموم على حسب عموم علّته، فما تقدّم من التعليل بمسوخية الأكثر يهدم

ص: 41

ذلك و يكون قرينة على كونه بيانا لجهة امتيازه عن المذكورات، إذ مقتضى كون التعليل المذكور نصّا في علّية المسوخية لهذا الحكم في الجملة (1)- كما هو الشأن في كلّ عموم أو إطلاق (2)- هو امتناع أن يقيّد موضوعه (3) بما إذا كان من السباع أيضا و يجعل السبع المسوخ موردا لهذا التعليل (4)، كيف و مع الغضّ (5) عن كونه من التخصيص بالفرد النادر (6) المستهجن جدا، فلا يخفى كونه إبطالا

ص: 42

لعلّية المسوخية بالكلّية و مخالفا لنصّ التعليل من هذه الجهة، إذ لو قيّدت علّية شي ء بوجود علّة مستقلة أخرى مع بقائها على إطلاقها (1) كان ذلك إخراجا للأولى عن كونها ذات (2) دخل في وجود المعلول رأسا و يتساوى وجودها و عدمها فيه (3). و لا سبيل

ص: 43

إلى مقايسة المقام بما إذا اجتمعت العلّتان المستقلّة كلّ واحدة منهما بظاهر دليلها في العلّية لو لا الأخرى أو المقيّدة عليّة كلّ واحدة منهما بوجود الأخرى (1)، كما في مسألة خفاء الأذان و الجدران في حدّ الترخص- على الوجهين فيها- و نحو ذلك- كما لا يخفى.

هذا، مضافا إلى مناقضته لصريح العلّة (2) أيضا لما فيها من

ص: 44

التصريح باشتمال الأكثر عليها، و ظاهر أن ما اجتمع فيه الوصفان من النادر الملحق بالمعدوم.

و بعد ما امتنع التقييد المذكور (1) لهذه الجهات الكافية كلّ

ص: 45

واحدة منها في امتناعه و كان التعليل المذكور على كلّ ممّا تقدم من الوجهين فيه (1) نصا في ثبوت الحكم فيما عدا السبع من المسوخ، فلو فرض صلاحية تعليل الرخصة في السنجاب بأنه لا يأكل اللحم لأن يكون في قوة العموم، كان النص المذكور بأخصيّته المطلقة مخصّصا له- لا محالة-، و لا يبقى لعمومه مورد سوى الحشرات، و لكونه من التخصيص بالأكثر- الظاهر استهجانه- فيكشف عن كونه بيانا لجهة امتيازه عمّا ذكر- كما أوضحناه.

و قد ظهر من ذلك أن إطلاق الرخصة فيما يأكل الورق و الشجر أيضا (2) لا يصلح معارضا لما يدلّ على عموم

ص: 46

المانعية (1) فإن النسبة بينهما و إن كانت هي العموم من وجه (2) و كان الإطلاق المذكور معارضا للعموم المعلّل بالمسوخية لا لنصّ التعليل (3)

ص: 47

- كما فيما تقدم فرضه (1)-، لكن لقوّة دلالة ذلك العموم و لحوقها بالنصوصية فذلك الإطلاق بمعزل عن صلاحية كونه معارضا له، و لو فرض شموله لشي ء من الحشرات فلا شبهة في انصرافه عنه، و لا محيص عن تقييده بما عدا النوعين (2). فمن جميع ذلك اتضح أنه لا مجال للخدشة فيما تسالموا عليه من أصالة التلازم بين الحكمين.

و بقي البحث فيها من جهات:-

ص: 48

الأولى: فيما استثني عن هذا العموم، و لا إشكال في كون الخزّ هو المتيقن استثناؤه، أمّا بالنسبة إلى وبره الخالص فالظاهر عدم الخلاف فيه (1) و استفاضة الأخبار به (2) بل لا يبعد أن تكون قطعية في الجملة (3). نعم بالنسبة إلى جلده لا يخلو عن خلاف ينسب إلى الحلّي و العلّامة في بعض كتبه (4)، لكنه ضعيف لا يعبأ به، فإن قوله عليه السّلام في رواية ابن أبي يعفور (5)، «فإن اللّه قد أحلّه و جعل موته ذكاته (6)- إلخ-» و إن لم يعمل بظاهره من جهة أكل

ص: 49

لحمه و قدّم عليه معارضه (1)، لكنّه حيث ورد تعليلا لما في صدر الرواية من حكمه عليه السّلام بجواز الصلاة فيه (2) و دفعا لشبهة السائل في تذكيته، فلا جرم تكون دلالة قوله (أحلّه) على حلّيته من جهة الصلاة فيه بالنصوصية (3)، و على جواز أكله من جهة ظهور إطلاقه في الحلّية المطلقة، و يكون الدليل على حرمة أكله تقييدا لذلك الإطلاق لا معارضا لنصّه (4) كي يكون العمل بذلك الدليل من الإعراض الموجب للخروج عن الحجية (5)، و يكون

ص: 50

التعرض (1) في الجواب لكلّ من حلّيته و تذكيته (2) بموته خارج الماء بيانا لجواز الصلاة فيما تحلّه الحياة من أجزائه أيضا (3) من كلتا

ص: 51

الجهتين، و دفعا لشبهة السائل (1) من الجهة الثانية، و لو كان جواز الصلاة فيه مخصوصا بوبره لم يكن للحكم بتذكيته أثر من هذه الجهة (2)- كما لا يخفى.

و يدلّ أيضا- على اتّحاد حكم الجلد و الوبر في جواز الصلاة في كلّ منهما- صحيح سعد بن سعد (3) قال: سألت الرضا عليه السّلام عن جلود الخزّ، قال: هو ذا نحن نلبس» فقلت: ذاك الوبر- جعلت فداك- فقال: «إذا حلّ وبره حلّ جلده».

أمّا فقه الحديث: فلا يخفى أنّ ما نقله في الجواهر (4) عن

ص: 52

بعض مشعرا بتمريضه- من البعد بمكان لا ينبغي احتماله (1)، و الظاهر أنه عليه السّلام كان عند تشرّف سعد بسؤاله عنه لابسا ثوبا من وبر الخزّ و بعد ما سأله سعد من حكم الجلود أجابه أولا بالإشارة إلى ما كان لابسا له و إخباره بأنهم يلبسونه، و هذا (2) هو معنى قوله عليه السّلام (هو ذا نحن نلبس)، لا ما نقله في الجواهر عن ذلك البعض، لكن لمّا خفي (3) على الراوي أنه أراد أن يبيّن اتحاد حكم الجلد و الوبر بذلك أظهر ذلك بقوله (ذاك الوبر جعلت فداك) مريدا بذلك أن اشتباهه في حكم الجلد لم يرتفع بمشاهدة لبسه عليه السّلام للوبر، فأجابه ثانيا بالتلازم بين حلّية الجلد و الوبر. و لا يخفى أن منشأ احتمال

ص: 53

التفكيك بينهما إمّا أن يكون اعتبار التذكية في الجلد (1) و جهل الراوي بحصولها بموته خارج الماء- كما في الرواية السابقة-، أو يكون هو احتمال اختصاص الرخصة في الخزّ بوبره و عدم شمولها لجلده، و هذا هو المتعيّن في هذه الرواية، إذ لا تنطبق الشرطيّة في الجواب إلّا على ذلك، كيف و مع الغضّ (2) عن أنّ حصول تذكيته بموته خارج الماء ليس مدلولا عرفيا لحلّ جلده (3)، فليس بينه و بين حلّية الوبر (4) علاقة مصحّحة لتعليقه عليها، و مجرّد

ص: 54

ص: 55

التقارن الاتفاقي بين المقدّم و التالي و إن عدّة المنطقيون قسما من الشرطيّة، لكن الابتناء ما في كلماتهم من أمثال ذلك على الجواز أو الامتناع العقلي دون الظهورات العرفيّة فلا عبرة بما كان منها من هذا القبيل.

و كيف كان، فعبارة السؤال (1) و إن لم تتضمن التصريح بكون المسؤول عنه هو الصلاة فيه، بل كان صدر الجواب نصّا في جواز

ص: 56

لبسه و موهما أنه هو المسؤول عنه أو يعمّه عمومه (1)، لكن لمّا كان المعلّق على الحلّ في الوبر هو خصوص الصلاة فيه (2) دون لبسه فصدق مقدّم الشرطية ينحصر بها، و يكشف ذلك (3) عن كونها هي المقصودة (4) بالسؤال، و معهوديّة ذلك أغنت عن التصريح بها، و يكون قوله عليه السّلام: (نحن نلبس) أيضا جوابا عنه بما يستتبعه اللبس عادة من الصلاة فيه لا من حيث نفسه، و يندفع (5) توهّم كون النسبة بين هذه الصحيحة و أدلّة المانعية هي العموم من وجه بذلك. على أنه لو سلّم ذلك بدعوى شمول مقدّم الشرطية للبسه أيضا بضرب

ص: 57

من التوسّع في حلّ الوبر فمقتضى كونه متيقّن الشمول للصلاة فيه (1) هو امتناع أن يتخصّص بأدلة المانعية فيكون كالأخصّ المطلق منها و يخصّصها- لا محالة.

و منه يظهر الوجه في صحة التمسّك بصحيح ابن الحجّاج (2) أيضا قال: سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام رجل- و أنا عنده- عن جلود الخزّ فقال: «ليس بها بأس»، فإن الظاهر (3) أن صدور الرخصة عنهم

ص: 58

- صلوات اللّه عليهم- في الصلاة في وبر الخزّ و الحثّ عليها (1) أوجب السؤال عن حكم الجلد بعد المفروغية عن جواز لبسه (2) كسائر

ص: 59

الجلود ما عدا نجس العين.

و أمّا ما عن الحميري (1) أنه كتب إلى الناحية المقدّسة- صلوات اللّه عليها-: روي عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب، فوقّع عليه السّلام (يجوز)، و روي عنه أيضا أنه (لا يجوز) فأيّ الأمرين نعمل به؟ فأجاب «إنّما حرم في هذه الأوبار و الجلود، فأما الأوبار وحدها فكلّها حلال» و في نسخة «فحلال كلّها». و ما في كتاب العلل (2) لمحمّد بن علي بن

ص: 60

إبراهيم قال «و العلّة في أن لا يصلّى في الخزّ أنه من كلاب الماء و هي مسوخ إلّا أن يصفّى و ينقّى»، فقد أشكل في الأول باضطراب متنه (1)، و في الثاني بعدم اجتماع شرائط الحجية فيه (2)، مضافا إلى أنه لم يسند إلى معصوم، و كلاهما كذلك، و لا يصلحان لمعارضة ما تقدّم. و لا ينبغي الإشكال في جوازها في جلد الخزّ أيضا كوبره، بمعنى ثبوت الحلّ من حيث الصلاة فيه دون أكل لحمه- نحو ما مرّ في السنجاب (3).

و إنما الإشكال في تعيّن هويّته، فإن الذي يظهر من الأخبار

ص: 61

و غيرها أنّه كان ذا وبر نفيس يعمل منه الثياب الثمينة (1) بألوان مختلفة و يصنع منه حتى العمامة و القميص و القلنسوة (2)، و كان يغشّ بوبر الأرانب لقربه منه في الخلقة، و يظهر من التواريخ أنّه كان في صدر الإسلام إلى أواسط عصر العباسيين متداولا (3)

ص: 62

كالطرمة (1) في هذه الأعصار، و الظاهر أنّه لا عين و لا أثر لتلك الأثواب و لا لذلك الحيوان في الأعصار المتأخرة أصلا، بل يظهر من العبارة المحكية عن الشهيد أنّه كان في تلك الأزمنة (2) أيضا من النادر أو المعدوم.

و أمّا ما يسمّى بهذا الاسم في عصرنا فلا يخفى أن وبره قليل جدا، و الظاهر أنّه بمعزل عن تلك المكانة و اللياقة، فهو إما صنف ممّا كان يسمّى بهذا الاسم (3) أو نوع آخر (4) سمّي- بعد انقراض ذلك الحيوان- باسمه.

و قد يوجّه الاحتمال الأول بأصالة عدم النقل (5)، فإن رجع

ص: 63

إلى التشبّث بالأصل العملي المصطلح عليه بالاستصحاب القهقرى (1) ففساد دعوى حجّيته من أصلها، و كونه في المقام من أظهر أنواع المثبت (2) ظاهر، و كذا لو رجع إلى التشبث بها بما هي من الأصول اللفظية أيضا، لأنّ ما يحرز بهذا الأصل (3) إنما هو عدم

ص: 64

طروّ معنى آخر للفظ غير ما علم وضعه له (1)، لا أنّ ما علم أنّه معنى اللفظ غير منقول عمّا علم أنّه أيضا كان معناه و هو مشترك بينهما بالاشتراك المعنوي أو اللفظي (2)، و هل هو إلّا نظير ما ينسب إلى المرتضى قدّس سرّه من التمسك بأصالة الحقيقة في كلّ ما علم استعمال اللفظ فيه (3).

نعم يستبعد جدا (4) أن يسمّى نوع من الحيوان باسم نوع آخر بعد انقراضه، فأحدس من ذلك صحة ما حكاه الشهيد في محكيّ

ص: 65

حواشي القواعد عن بعض مدمني السفر أنه كان نوعين أحدهما ذو ألية و الآخر ذو ذنب (1)، فالنوعان حينئذ كالضأن و المعز بالنسبة إلى عنوان الغنم- مثلا- أو الشاة، و النوع الأول هو المنقرض و هو الذي كان ذا وبر فاخر تعمل منه تلك الثياب، و الآخر هو الباقي و المتداول في هذه الأعصار، و يرتفع توهّم التنافي بين الروايات أيضا بذلك، ففي بعضها: إنه لا يعيش خارج الماء و إذا فقده مات، و في بعضها: إنّه سبع يرعى في البرّ و يأوي في الماء (2)، و في الجواهر: (3) إن المعروف بين التجّار أن المسمّى بالخز الآن دابة تعيش في البرّ و لا تموت بخروجها من (4) الماء (5). لكن حيث لم يثبت ذلك بحجّة

ص: 66

معتبرة (1) فجواز الصلاة في جلود الخز المتداولة لا يخلو عن اشكال (2).

و أمّا السنجاب فالظاهر أن المشهور بين القدماء عدم جوازها فيه، لكن المعروف بين المتأخرين هو الجواز (3)، و تقدّم بعض ما يدلّ على ذلك (4)، و تدلّ عليه روايات أخر مستفيضة (5)، لكن قد انضمّ إليه في جميعها ما لم يعمل الأصحاب بالرخصة فيه و حملوها على التقيّة (6).

فروى علي بن راشد (7) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

ص: 67

«صلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السّمور فلا تصلّ فيه» قلت: في الثعالب تصلّى فيها؟ قال: «لا و لكن تلبس بعد الصلاة»، و روى الحلبي (1) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الفراء و السّمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه، فقال: «لا بأس بالصلاة فيه»، و روى علي بن جعفر (2)- كما عن قرب الإسناد- عن أخيه موسى عليه السّلام

ص: 68

الرخصة في السمّور و السنجاب و الفنك إذا كان ذكيّا، و روى الوليد ابن أبان (1) عن الرضا عليه السّلام الرخصة في الفنك و السنجاب، و روى يحيى بن عمران (2) عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام الرخصة في السنجاب

ص: 69

و الفنك و الخزّ، و روى بشر بن بشّار (1) الرخصة في السنجاب

ص: 70

و الحواصل الخوارزمية و المنع عن الثعالب و السمور.

و هذه الروايات و إن اشتملت الاولى منها و الأخيرة على المنع عن الثعالب و السمور و هو ينافي التقيّة، لكن لمّا كانت الرخصة في جميعها شاملة لما لم يعمل الأصحاب بالرخصة فيه و تبيّن أنها للتقيّة (1) و لم يكن المنع عن الثعالب و السمور في الروايتين منافيا لذلك (2) لكونه من الجمع بين التقية و عدمها كي لا تعرف الشيعة بأعيانهم (3)، فلا يبقى لها ظهور في كونها مسوقة لبيان الحكم النفس

ص: 71

الأمري بالنسبة إلى السنجاب، كيف و ليست هي (1) إلّا جملة واحدة و ليس لها إلّا ظهور واحد في الجميع، و لا سبيل إلى دعوى كونه هو

ص: 72

الحكم النفس الأمري بعد اليقين بخلافه (1)، و لا إلى إجراء وجه الصدور مجرى الإطلاق مثلا أو العموم (2) في لزوم الأخذ بالباقي بعد التخصيص، مضافا إلى كونه في المقام من قبيل التخصيص بالأكثر (3)- كما لا يخفى.

و ينحصر (4) ما يسلم عن هذا المحذور (5) بما تقدّم من رواية ابن أبي حمزة و رواية مقاتل، و يمكن الاستدلال له أيضا بما عن مكارم الأخلاق (6) قال: سئل الرضا عليه السّلام عن جلود الثعالب

ص: 73

و السنجاب و السمّور، فقال: «قد رأيت السنجاب على أبي و نهاني عن الثعالب و السمّور»، بناء على ظهور السؤال و كذلك النهي أيضا في كونه عن الصلاة فيها بعد المفروغيّة عن جواز لبس الجميع.

و كيف كان، فينحصر النص بعدم جوازها فيه- فيما وصل إلينا- بما عن الفقه الرضوي (1) قال: «و لا تجوز الصلاة في سنجاب و لا سمّور»، و قد عدّ عموم الموثّقة أيضا- باعتبار وروده جوابا عن سؤال زرارة عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر- نصّا في الثلاثة، و معارضا للرخصة فيها- بناء على ما هو المتسالم عليه من نصوصيّة العام في مورده و كونه معارضا لما يخصّصه بما عداه (2).

ص: 74

و الظاهر أنّ الشهرة القدمائية في المنع عن الصلاة في السنجاب مبنيّة على ذلك (1)، فإنّ الفنك أيضا (2) قد استفاضت الرخصة فيه- كما

ص: 75

عرفت-، و مع خلوّ النصوص الخاصّة عمّا يعارضها (1) لم يعملوا بتلك الرخصة، لما في ذلك العموم من النصوصية بالنسبة إلى موارده الثلاثة، خصوصا مع عدم اكتفاء الإمام عليه السّلام (2) على ما كان بإملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تفريعه الشرطية في كلا طرفي الجواز و العدم على تلك الكلّية. و لا يخفى أنّ جوازها في السنجاب و إن ذهب إليه أساطين المتأخّرين (3)، و لم يكن

ص: 76

الدليل عليه منحصرا بما تقدّم قصوره عن الدلالة على الرخصة النفس الأمريّة- كما في الفنك (1)- إلّا أنّ عدم عمل القدماء بذلك الدليل (2) يورث فيه وهنا لا ينجبر بعمل المتأخّرين في المقام (3) و نظائره مما

ص: 77

لا يرجع إلى جهة الدلالة، فالإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال.

و أمّا سائر ما وردت الرخصة فيه كالأرانب و الثعالب و السمّور و الحواصل الخوارزميّة و غيرها (1) فقد ورد المنع أيضا عن جميعها حتى في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب (2)، و عليه بنى

ص: 78

العصابة (1)، و لم يلتفتوا إلى الرخصة في شي ء منها حيث عرفوا أنّها

ص: 79

إنما أعطيت من جراب النورة (1).

ص: 80

نعم قيّدها بعضهم (1) بحال الضرورة بالنسبة إلى بعضها، كما في التوقيع المبارك المروي عن أحمد بن روح (2) عن مولانا الحجّة

ص: 81

- أرواحنا فداه-، و لكونه (1) عبارة أخرى عن إطلاق المنع- إذ كلّما حرّمه اللّه تعالى (2) فقد أحلّه حال الضرورة (3)- فلا بأس بالالتزام به كذلك (4) حتى فيما لم يرد الترخيص فيه، و لا سبيل إلى احتمال الرخصة المطلقة (5) في شي ء من ذلك (6).

الثانية (7): ما يحرم أكله من الحيوان إمّا أن يكون حراما أصليّا أو عارضيّا، و على كلّ حال فإمّا أن يكون ذا نفس سائلة، أو يكون ممّا لا نفس له.

ص: 82

أمّا الأصلي فالمتيقّن ممّا ثبت فيه التلازم المذكور و إن كان هو ذو النفس منه، لكن لا ينبغي التأمّل في ثبوته في ذي اللحم منه (1) مطلقا، لأنّ عموم الموثّقة و إطلاقات سائر الأدلة (2) يعمّ النوعين بجامع واحد، و لا يخفى ما في دعوى الانصراف إلى ذي النفس من الجزافية، و إنما سلّم ذلك (3) فيما دلّ على عدم جوازها في الميتة، حيث استفيد من أدلّة ذلك الباب (4) أنّ لوصف النجاسة دخلا (5) في

ص: 83

موضوع الحكم، أو أنّه تمام موضوعه (1)، لا لقصور عنوان الميتة من حيث نفسه عن شموله لميتة ما لا نفس له.

و توهّم أنّ (2) قوله عليه السّلام في آخر ذيل الموثّقة: «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» يدلّ- بمقتضى وحدة مرجع الضميرين- على اعتبار قابلية التذكية بالذبح (3) فيما حكم بعدم جواز الصلاة فيه، و خروج ما لا

ص: 84

يقبلها عن عمومه (1)، فيختصّ حينئذ بذي النفس، لأنّ الذبح قد جعل تذكية له دون ما عداه.

مدفوع بأنّ التقابل بين المثبت و المنفيّ في الجملتين و إن كان- بمقتضى ما ذكر من وحدة مرجع الضميرين- من تقابل العدم و الملكة (2)- لا محالة-، دون الإيجاب و السلب، و كانت دعوى شمول قوله عليه السّلام «لم يذكّه» لما لم يجعل الذبح تذكية له و لا يقبلها غير مسموعة، لكن حيث إن هاتين الجملتين إنما وردتا بيانا لأنّ تذكية المحرّم لا أثر له في رفع المانعيّة عنه، و جواز الصلاة في أجزائه- كما زعمه بعض من جعل اللّه الرشد في خلافهم (3)-،

ص: 85

و ليس مفادهما سوى أنّ التذكية كعدمها، و لا تتضمّنان (1) حكما على العامّ (2) مخصّصا لعمومه- كما في قوله تعالى (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)

ص: 86

عقيب آية المطلّقات-، فلا شبهة في أنّ الاستخدام هو المتعيّن في المقام، دون التخصيص، عكس ما في الآيتين المباركتين (1).

على أنّه (2) لو سلّم أولويّة التخصيص في المقام أيضا، أو كونه من قبيل تعقّب العامّ بما يصلح قرينة على التخصيص (3)، فأقصى ما يقتضيه ذلك هو قصر مفاد ما أجاب به الإمام عليه السّلام عن سؤال زرارة بذي النفس، لأنّ سؤاله (4) إنما كان عن الوبر، و أغلبه أو

ص: 87

جميعه منه، و لا يوجب ذلك خللا أو وهنا في عموم ما كان بإملاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فضلا عن إطلاق سائر الأدلّة، إذ ليس هو إلّا من التفريع على ذلك الأصل لا بيانا أو تفسيرا له.

و كيف كان فلا حاجة في دفع التوهّم المذكور (1) إلى ما التزم به في الجواهر (2)- من كون الذبح تذكية لهذا النوع من الحيوان-، بل لا سبيل إلى هذا الالتزام.

أمّا أولا (3): فلأنّ الذبح و ما يقوم مقامه إنّما جعل تذكية لذي النفس لكونه إخراجا لذلك الدم السائل منه- كما نطقت به أدلّة ذلك

ص: 88

الباب (1)-، و لا مجال لدعوى كونه تذكية لغيره أيضا مع عدم قيام الدليل عليه، بل قيام القاطع على خلافه، فلو ذبح السمك في الماء فلا أظنّ أن يلتزم هو- نوّر ضريحه- و لا غيره إلّا بكونه ميتة يحرم أكله.

و أمّا ثانيا: فلأنّ المحرّم ممّا لا نفس له غير قابل للتذكية رأسا، و لا أثر لتذكيته مطلقا، لأنّ أحكام الميتة (2) لا تترتّب عليه على كلّ تقدير (3)، و لا يجوز أكله على كلّ حال، و ظاهر أنّه إذا تساوى حاله من كلّ جهة عند ذبحه- مثلا- و موته حتف أنفه في جميع الأحكام فليس الحكم عليه بالتذكية في إحداهما دون الأخرى إلّا من مجرّد اللفظ و التسمية المنزّه عنه مقام الشارعيّة، و من هنا لا عين و لا أثر لتذكية هذا النوع من الحيوان، لا في أخبار

ص: 89

ذلك الباب، و لا في كلمات الأصحاب (1)، بل الظاهر اندراج البرّيّ منه (2) في الحشرات المتسالم على عدم قبولها للتذكية، و البحريّ منه و إن كان خارجا عنها (3) موضوعا، لكنّه متّحد مع البريّ حكما- كما عرفت.

و أمّا إذا لم يكن المحرّم ذا لحم أصلا فخروجه عن إطلاق سائر الأدلة (4) ظاهر، و مصبّ عموم الموثّقة أيضا ينصرف عنه (5)، و الظاهر أن يكون تنفّر الطباع البشريّة في نوعها عن هذا النوع (6) من

ص: 90

الحيوان و كونه من الخبائث العرفيّة التي تستقذرها (1) الطباع هو الموجب لهذا الانصراف، و يشهد بذلك عدم التفات الأذهان الساذجة العرفيّة إلى دخول مثل الذباب و البقّ و القمّل و البرغوث و نحوها، و كذلك العسل و الشمع و الحرير، و نحوها من فضلات هذه الحيوانات في هذا العموم، و لا إلى كون الدليل- على جوازها في الحرير الخالص أو الممتزج (2)، و جواز تلبيد المحرم شعره بالصمغ و العسل (3)، و جواز أن يكون في فم المصلّي الخرز و اللؤلؤ إذا لم

ص: 91

يمنعه عن القراءة (1)، و نحو ذلك (2)- تخصيصا له (3).

و المنع عمّا ذكر من الانصراف أو التردّد فيه، و تخصيص

ص: 92

الجواز بموارد النصوص المذكورة أو ما قامت به السيرة القطعيّة- كما عن بعض الأساطين (1).

لا يخفى ما فيه، فهل ورد الدليل على الجواز في الموارد المذكورة إلّا مفروغا عن الجهة التي نحن فيها، و ترخيصا من غير هذه الجهة (2)، و هل قامت السيرة على عدم الاعتداد بمثل القمّل و البرغوث و نحوهما إلّا لعدم انفهام المعنى الشامل لأمثال هذه

ص: 93

الحيوانات من (1) هذا العموم، و هل يمكن أن لا يكون ردعا عنها إلّا بهذه المعونة (2).

فالإنصاف أنّ الاستيناس أو التمسّك بهذه الأدلّة، و كذلك السيرة المذكورة على ما ذكر من الانصراف هو الذي يليق بها لا إيرادها مخصّصا لذلك العموم.

و أظهر من ذلك خروج الإنسان بجملته و جميع فضلاته الطاهرة عن عناوين أدلّة الباب، و ما كان لها من عموم أو إطلاق، إذ- مضافا إلى اطّراد ما تقدّم من موجب الانصراف (3) في المقام أيضا- فلا يخفى أنّ ما عدا الإنسان من أنواع الحيوان إنّما يتّصف بكونه محرّم الأكل، أو محلّله، أو كونه ممّا يؤكل، أو لا يؤكل، و نحو

ص: 94

ذلك باعتبار أكل الإنسان له، أمّا الإنسان فيحرم أكل كلّ فرد منه على أفراد نوعه، فاختلفت الكيفية (1)، و تصوير الجامع العقلي و إن كان بمكان من الإمكان، لكن ظواهر الأدلّة منصرفة إلى الأنواع المحرّمة على نوع الإنسان، و لا تعمّ (2) أشخاص نوعه.

و ما دلّ على جواز وصل المرأة شعر غيرها بشعرها (3)، و جواز حمل الأمّ ولدها لترضعه- و هي في الصلاة (4)-، و نحو ذلك ممّا سيق هذا المساق (5)، و إن تمسّكوا به على خروج الإنسان بفضلاته عن

ص: 95

هذا العموم، لكن حيث إنّ لسان هذه الروايات أيضا إنّما هو الترخيص من جهة أخرى (1)، بعد المفروغيّة عن الجهة التي نحن فيها، فالحريّ بها أن تجعل قرينة على ما ذكرناه من التخصّص، لا دليلا على التخصيص.

ثمّ إنّه قد استشكل في الجواهر و النجاة في جواز الصلاة في الثوب المنسوج من شعر الإنسان (2)، بعد أن سلّم خروجه بجميع

ص: 96

فضلاته عمّا يدلّ على عدم جوازها فيما يحرم أكله، و هذا من فروع ما بنى عليه (1) من الجمع بين شرطيّة المأكولية و مانعيّة غير المأكول، ثم التفكيك بينهما في مقدار الشمول (2)، و وجّه الإشكال في المقام بانتفاء شرط المأكوليّة في اللباس، و ستعرف (3) ما في أصل المبنى، و ما وجّه به هذا الإشكال، و أشباهه ممّا فرّعه على ذلك المبنى- إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا العارضيّ (4)- و هو الموطوء، و شارب لبن الخنزيرة حتّى اشتدّ عظمه، و الجلّال- فقد ألحقه بعض الأساطين (5)- بأقسامه الثلاثة-

ص: 97

بالأصليّ، نظرا إلى شمول العموم و الإطلاقات (1) للجميع، و هو (2) في القسمين الأوّلين في محلّه، فإنّ كلا من العارضين يوجب تبدّل معروضه إلى ما هو في عرض العناوين المحرّمة الأوليّة، و لا يحلّ لبنه (3)،

ص: 98

و يتبعه نسله في جميع ذلك (1) و إن كان ذكرا (2)، فيندرج في إطلاقات الأدلّة و عموم الموثّقة على كلّ من تقديري كون الحرام الوارد فيها (3) عنوانا للموضوع، أو معرّفا للعناوين المحرّمة، بل لو كان

ص: 99

على الموطوء صوف أو وبر من السابق يتبدّل حكمه تبعا لأصله (1).

و أمّا الجلّال فللمنع عن شمول الأدلّة له مجال، فإنّ حرمته ليست مبدّلة له و لا سارية في نفسه (2)، و إنّما هي عرضيّة موقّتة ناشئة عن تأثير القذارة التي لحقت (3) لحمه (4) من جهة الجلل، فلا يندرج في عنوان (ما لا يؤكل لحمه) و نحو ذلك، بل و لا في عنوان

ص: 100

(حرام أكله) أيضا، لظهوره في الحرمة الثابتة، دون العارضة الموقّتة الزائلة.

و بالجملة فالظاهر أن تكون حرمة الجلّال كحليّة ما اضطرّ إلى أكله من المحرّمات في المخمصة، فكما لا يندرج (1) ما اضطرّ إلى أكله فيما تجوز الصلاة في أجزائه، كذلك لا يندرج الجلّال أيضا في عنوان الحرام الذي دلّت هذه الأدلّة على عدم جوازها فيه،- و اللّه العالم.

الثالثة: ينقسم ما على المصلّي عند فعل الصلاة إلى لباس يلبسه، و عوارض تعرض بدنه، أو لباسه، و محمول يحمله.

أمّا اللباس فهو المتيقّن من أدلّة المانعيّة (2)، و إن كان ممّا لا

ص: 101

تتمّ الصلاة فيه بانفراده- كما عن الأكثر، بل عن المشهور (1)-، و يدلّ عليه- مضافا إلى عموم الموثّقة و إطلاق غيرها- رواية أحمد بن إسحاق قال: كتبت إليه: عندنا جوارب و تكك من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة، فكتب «لا تجوز الصلاة فيها» (2)، و مثله ما رواه علي بن مهزيار عن مكاتبة إبراهيم بن عقبة و جوابه عليه السّلام (3)، و ضعف سند الروايتين منجبر باشتهار

ص: 102

العمل بهما، حتّى أنّ القائل بالجواز (1) بنى في التكّة و الجورب على الكراهة إمّا مطلقا، أو في خصوص ما إذا كانا من وبر الأرانب (2)، جمعا بين ما دلّ على الجواز و بين هاتين الروايتين (3). و لا يخفى ما في الجمع بهذا الوجه (4)، ثم تخصيص الكراهة بمورد النصّ- مع استفادة العموم لكلّ ما لا يتمّ الصلاة به ممّا دلّ على جوازها في التكّة (5)-

ص: 103

من الضعف و التهافت (1). و أضعف منه إلحاق القلنسوة أيضا بما بنى فيه على الكراهة (2).

و كيف كان فمستند القول بالجواز- بعد الاستيناس بما دلّ على جوازها في المتنجس الذي لا يتمّ الصلاة فيه بانفراده- هو صحيح محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير أو تكة من وبر الأرانب، فكتب عليه السّلام «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، و لو كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه» (3)، و ما حكاه في كشف اللثام:

ص: 104

أنّه وجد في بعض الكتب عن الرضا عليه السّلام «و قد تجوز الصلاة فيما لم تنبت الأرض و لم يحلّ أكله مثل السنجاب و الفنك و السمّور و الحواصل إذا كان ممّا لا تجوز في مثله وحده الصلاة» (1).

و لا يخفى ما في التعويل عليهما في تخصيص الأدلة من الضعف:

أمّا مكاتبة محمّد بن عبد الجبّار فلأنّ هذه المكاتبة الشريفة و إن كانت صحيحة ظاهرة الدلالة (2)، لكنّ تعليق الجواز فيها على التذكية المعدود عدم اعتبارها في الوبر (3) من قطعيّات المذهب أمارة ظاهرة على أنّها قد أعطيت من جراب النورة (4)، فإنّ تعليق

ص: 105

الجواز و المنع فيما تحلّه أو لا تحلّه الحياة من كلّ حيوان (1) على التذكية و عدمها- كما عن ابن حنبل (2)- هو المحكيّ اشتهاره في ذلك العصر، و كانت التقيّة شديدة (3)، و قد صدرت المكاتبة الشريفة على طبقه، و هي تنادي بأعلى صوتها بذلك، و لم يعمل المعظم بها لذلك، فهل يسوغ للفقيه أن يكتفي بصحة سندها عن جميع ذلك.

و أمّا ما عن الرضا عليه السّلام فقد تردّد في الجواهر (4) بين أن يكون من الفقه الرضوي أو رواية أخرى، و يقوى عندي الاحتمال الأوّل، فإن عبارة هذا المرويّ قريبة في سياقها من تعبيرات أحمد بن محمّد بن عيسى، و الذي أظنّه قويّا أنّه مؤلّف هذا الكتاب الشريف

ص: 106

- الموسوم بالفقه الرضوي و يشتمل على ما في نوادره (1).

ص: 107

و لا يخفى أنّ جملة ما يتضمّنه هذا الكتاب بين طوائف ثلاث:

الاولى: ما يظهر من سياقه أنّ من نطق به يرى نفسه أنّه الإمام و ابن الأئمّة (1)، و المظنون قويّا أنّه من إملاء الرضا عليه السّلام، و كتبه المؤلّف المذكور.

الثانية: روايات عن آبائه الطاهرين (صلوات اللّه عليهم) (2)

ص: 108

جمعها عن الرواة عنهم، و أدرجها في طيّ هذا الكتاب، و في نوادره، و يوجد بعضها في الجوامع الأخر مسندا إليه (1)، و في الوسائل أيضا عن تلك الكتب- كما لا يخفى على الخبير بها.

الثالثة: ما اشتبه حاله (2)، و يظنّ أنّ جملة منه من اجتهادات المؤلّف في الجمع بين ما تعارضت ظواهرها (3)، و نحو ذلك.

و لا يبعد أن يكون اشتمال هذا المؤلّف الجليل على الطائفة الأخيرة، و عدم تميّزها عن الاولى (4) هو الذي أوجب عدم اشتهار الكتاب بين الأصحاب، و يشبه أن يكون هذا المرويّ من هذا القبيل (5)، و قد جمع بين ما دلّ على جوازها و ما دلّ على عدم جوازها في المذكورات بذلك. و كيف كان فعدم صلاحيّته لأن يعوّل عليه في تخصيص العموم ظاهر.

ص: 109

و أمّا العوارض اللاحقة لبدن المصلّي أو لباسه (1) فمقتضى صراحة الموثّقة في شمول الحكم لمثل الروث و الألبان و نحوهما (2) ممّا لا يصلح لاتّخاذ الملابس منه هو توسّع الظرفية (3) المستعملة فيها أداتها لما يعمّ الإضافة إلى أمثال هذه العوارض سواء كانت

ص: 110

عارضة لبدن المصلّي أو لباسه، فإنّ الإضافة إلى نفس اللباس و إن كانت من قبيل الظرفيّة الحقيقيّة (1)، لكنّها لمّا كانت بالنسبة إلى عوارضه توسّعية مندرجة مع عوارض البدن تحت جامع واحد (2)، فتكون أداة الظرفية مستعملة فيما يعمّ ذلك الجامع (3)- لا محالة-، و لا وجه للتخصيص بعوارض اللباس (4)، و لا لتخصيص الشعر و الوبر بما عمل اللباس منه (5)، بل يعمّ الشعر و الوبر الملتصق بالبدن

ص: 111

أو اللباس أيضا- كما نسب إلى المشهور-، و يشهد بذلك أو يدلّ عليه (1) رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني أيضا، قال: كتبت إليه:

يسقط على ثوبي الوبر أو الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة و لا ضرورة، فكتب «لا تجوز الصلاة فيه»، نعم شموله لشعرة واحدة

ص: 112

- كما عن جامع المقاصد (1)- لا يخلو عن الإشكال (2)، خصوصا إذا التفّت بما ينسج الثوب منه.

و أمّا صحيحة محمّد بن عبد الجبّار (3) فتقدّم أنّ ما تضمّنته من اعتبار التذكية في الوبر، و إطلاق جوازها فيما كان منه ذكيّا قرينة

ص: 113

ظاهرة على أنّها قد أعطيت من جراب النورة.

و قد ظهر من ذلك (1) أنّ مقتضى شمول قوله صلّى اللّه عليه و آله «و كلّ شي ء منه» للعظم و نحوه ممّا يكون أكثر مصاحبته للمصلّي بحمله له، و كون التوسّع في الظرفيّة تابعا لعموم ما أخذ طرفا لإضافة الصلاة إليه هو عموم الحكم للمحمول أيضا، إذ كما لا سبيل إلى إخراج العظم عن هذا العموم (2)، فكذا لا سبيل إلى تخصيصه بما إذا كان كالزرّ و نحوه

ص: 114

من توابع اللباس- كما لا يخفى. نعم لو لم يكن في البين سوى المصاحبة للمصلّي من دون أن يكون لوقوع الصلاة إضافة إليه لم يندرج في هذا العموم (1)، و قد يمثّل لذلك بما إذا كان في حقّة و كانت الحقّة معه. و هو حسن إذا كانت الحقّة معلّقة عليه و لم تتحرّك بحركات الركوع و السجود (2)، دون ما إذا كانت في جيبه- كما لا يخفى.

الرابعة: لو مزج غير المأكول بما تجوز الصلاة فيه (3) فإن كان

ص: 115

ذلك الخليط قدر ما يحصل منه زيادة عرفيّة في مقدار المجموع (1) لم يخرج عن حكمه، سواء كان ظاهرا أو كان غشّا خفيّا (2) لا يبان فيه، إذ لا مجال لتوهّم استهلاكه (3)، و لا جدوى لتسمية المجموع عرفا باسم ما غشّ به (4)، كيف و ليست ناشئة عن الصدق و الانطباق (5)، و إنما هي من الخطأ أو التسامح في التطبيق، و أيّا ما كان (6) لا عبرة به، و من ذلك الخزّ المغشوش بوبر الأرانب و نحوه، و تقدّم (7) أنّ ما دلّ على عدم جوازها فيه- و هو رواية أحمد بن

ص: 116

محمّد و أيوب بن نوح- هو المعمول به بين الأصحاب، بل نقل في المعتبر عن جماعة منهم دعوى الإجماع على ذلك، و كان حال ما دلّ على جوازها في المغشوش بتلك الأوبار (1) كحال ما دلّ على جوازها فيها عند خلوصها (2)- كما تقدّم-، و لو فرض تكافؤهما (3) و تساقطهما بذلك- كما هو الشأن فيما كان للمخصّص معارض

ص: 117

يعادله (1)- فقد عرفت أنّ (2) إطلاق المنع عن الأرانب و الثعالب يعمّ الغشّ، و إطلاق الرخصة في الخزّ لا يعمّ المغشوش.

و لو كان مقدار الغشّ يسيرا جدّا بحيث لا يحصل منه زيادة عرفية في مقدار المجموع، و يكون وجوده كعدمه، ففي سقوط حكمه بذلك و عدمه وجهان: من صدق استهلاكه عرفا، و من أنّ (3)

ص: 118

عنوان الاستهلاك لم يؤخذ- بنفس عنوانه- مخرجا لموضوعات الأحكام عن الموضوعيّة لها، كي يدور مدار صدقه العرفي، و إنّما العبرة في ذلك بانعدام تلك الموضوعات بامتزاجها بما يغلب عليها، إمّا حقيقة كالدم المستهلك في الماء، فإنّ صورته النوعيّة تنعدم (1) حقيقة باستيلاء الماء عليه و تفرّق أجزائه فيه، أو عرفا كالماء القليل الملقى في نهر و نحوه (2)، و لو ألقي في حوض صغير مملوك للغير ففي كونه من التالف إشكال (3)، فضلا عن الصوف

ص: 119

القليل (1) المندوب بقطن كثير، و نحو ذلك.

و بالجملة فإذا لم يكن الخلط موجبا لزيادة عينيّة أو حكميّة (2) في المجموع، و كانا لمالكين فلا إشكال في عدم اشتراكه بينهما، أمّا استناد ذلك (3) إلى خروجه- من جهة قلّته- عن الماليّة مع بقاء سائر أحكامه، أو كونه من التالف العرفي و سقوط جميع أحكامه بذلك لا يخلو عن

ص: 120

الإشكال، و لنقتصر ممّا يهمّ من فروع التلازم بين الحكمين على ذلك.

ص: 121

كالطهارة الحدثيّة و الخبثيّة و غير ذلك.

و ذهب غير واحد (1) تبعا لمحكيّ المنتهى إلى الثاني، و عليه بنوا رجوع الشبهة المبحوث عنها إلى الشكّ في الامتثال (2) إمّا مطلقا، أو بالتفصيل الأخير (3)- كما ستعرفه.

و اختار الثالث في الجواهر، لكنّه عمّم المانعيّة لجميع ما يصلّى فيه من اللباس و عوارضه و الشعرات الملقاة و المحمول، نظرا إلى ظهور صدر الموثّقة (4) في المانعيّة و شمول الظرفيّة فيه لجميع

ص: 122

ذلك، و قد استظهر شرطيّة المأكوليّة أيضا من ذيلها (1)، لكنّه خصّصها باللباس، لخلوّه عمّا يوجب التوسّع في الظرفية فيه (2)، و قد التزم في خصوص اللباس بكلا الأمرين بزعم عدم التنافي، و فرّع ما اختاره من التفصيل في جوازها (3) في المشتبه بين اللباس و غيره من المذكورات على ذلك (4)، بناء منه (5) على المفروغيّة عن

ص: 123

حجيّة أصالة العدم عند الشكّ في أيّ حادث يترتّب الأثر على وجوده، و جعل الجواز و العدم في المشتبه مبنيّا على القول بمانعيّة غير المأكول و شرطيّة المأكوليّة من ذلك (1)، و تقدّم ابتناء ما اختاره من الجواز فيما انفصل عن الإنسان مطلقا إذا كان من العوارض أو المحمول، و استشكاله في الثوب المنسوج من شعره أيضا على ذلك (2)، و لا يهمّنا التعرّض لمواقع النظر فيما أفاده.

و إنّما المهمّ في المقام هو البحث أوّلا عن إمكان اجتماعهما (3) في الضدّين أو امتناعه، ثم تنقيح ما يستفاد في مقام الإثبات من أدلّة الباب.

أمّا الأوّل: فلا يخفى أنّ امتناعه من فروع امتناع الجمع بين الضدّين (4)، و يلحقه في الوضوح.

أمّا في التكوينيّات فظاهر، لأنّ مناط شرطيّة الشرط (5) و كونه

ص: 124

من أجزاء العلّة هو توقّف تماميّة المقتضي- فيما له من التأثير في إفاضة المعلول- على وجوده، كمجاورة النار للأجسام القابلة للاحتراق بها، فإنّها إنّما تكون محترقة لها بالمجاورة، لا بنفس ذاتها. و مناط مانعيّة المانع هو دفاعه عن تلك الفاعليّة، و دفعه لذلك التأثير الحاصل للمقتضي بمعونة شرطه، كما إذا كان ما جاورته النار ذا رطوبة حافظة له دافعة لتأثيرها في إحراقه، و نحو ذلك، و بهذا الاعتبار (1) عدّ عدم المانع أيضا من أجزاء العلّة، و إلّا فالذي

ص: 125

يترشّح عنه وجود المعلول هو المقتضي و إن كان رشحه له متوقّفا على اجتماع الأمرين، و تنحسم مادّة الإشكال (1) في عدّ العدم من أجزاء علّة الوجود بذلك، و يتّضح سرّ الترتّب و الطوليّة (2) بين أجزاء

ص: 126

العلّة في كلا طرفي التأثير في وجود المعلول و عدمه من ذلك، فلا يكون للشرط أثر لا وجودا و لا عدما إلّا بعد وجود المقتضي، و لا للمانع أيضا إلّا بعد اجتماع الأمرين.

و كيف كان فمقتضى كون الشرط متمّما (1) لفاعليّة المقتضي في إفاضة المعلول، و كون المانع كاسرا و دافعا لتلك الفاعليّة الحاصلة للمقتضي بمعونة شرطه هو امتناع أن يجتمع مناط الأمرين و شأنيّتهما (2)، فضلا عن فعليّتهما التي عرفت الترتّب و الطوليّة

ص: 127

فيها (1) إلّا في ممكني الجمع، و يكون التضاد الموجب لامتناع اجتماع الأضداد هو الموجب لامتناع اجتماعهما (2) في الضدّين.

و قد ظهر من ذلك أنّه لقد أجاد المحقّق الخونساري قدّس سرّه فيما أفاده (3) من امتناع استناد عدم الشي ء إلى وجود مانعه إلّا بعد وجود

ص: 128

ص: 129

ص: 130

ص: 131

ص: 132

المقتضي و تماميّة اقتضائه بوجود شرطه، و حيث يستحيل وجود المقتضي للضدّين فيستحيل أن يدفع أحدهما تأثير مقتضي الآخر في إفاضة وجوده، و يستند عدمه إليه.

لكنّ العجب أنّه قد حاول أن يدفع الدور (1) الوارد على من

ص: 133

توهّم مقدميّة ترك أحد الضدّين لفعل الآخر بذلك، مع أنّه يهدم أساس ذلك التوهّم من أصله، ضرورة امتناع أن يتوقّف وجود شي ء بعد وجود المقتضي و شرطه إلّا على انتفاء ما يدافع المقتضي و يدفع تأثيره في إفاضة وجود ذلك الشي ء، و يكون علّة لعدمه، أمّا ما يستحيل دفعه لذلك التأثير فلا يعقل أن يكون لعدمه دخل في علّة وجود ذلك الشي ء، و إلّا كان عدم كلّ شي ء من أجزاء العلّة لوجود كلّ شي ء، و ظاهر أنّه بعد ما امتنع أن يكون وجود أحد الضدين علّة لعدم الآخر، و يدفع تأثير المقتضي في إفاضة وجوده امتنع أن يتوقّف وجود الآخر أيضا على عدمه- توقّف الشي ء على عدم مانعه-، ضرورة ترتّب هذا التوقّف (1) على تلك العلية، و إذا

ص: 134

امتنعت امتنع ما يترتّب عليها أيضا- لا محالة-، و تمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.

و أمّا في التشريعيّات فلأنّ دخل وجود الشرط و عدم المانع في متعلّق الحكم أو موضوعه و إن كان ناشئا عن تقييده بهما (1)، و كانت شرطيّة الشرط و مانعيّة المانع منتزعة عن ذلك (2)- لا محالة-، لكن لمّا كان دخله في ملاك الحكم (3) ناشئا- على أصول

ص: 135

العدليّة- عن توقّفه على ذلك الوجود و هذا العدم- توقّف كلّ معلول تكوينيّ على وجود شرطه و عدم مانعه- و كانت الشرطيّة و المانعيّة التكوينيّة بالنسبة إلى الملاك هي ملاك التقييد (1) المنتزعة عنه الشرطيّة و المانعيّة التشريعيّة، فسبيلهما من هذه الجهة سبيل سائر التكوينيّات، و يستحيل اجتماع ملاكيهما في الضدّين- كما تقدّم.

مضافا إلى امتناع تشريعهما خطابا أيضا- و لو مع الغضّ عن امتناع الملاكين (2)-، فإن المتلازمين سواء كانا وجوديّين أو كان أحدهما وجوديّا و الآخر عدميّا (3) كما لا يصلحان لتعلّق الحكمين المتنافيين بهما (4) لمكان التنافي، و عنه ينشأ تعارض الدليلين

ص: 136

الكاشفين عن ذلك فيما إذا كان التلازم دائميّا، و تزاحم الحكمين في الاتّفاقي- كما حرّر في محلّه-، فكذا لا يصلحان لتعلّق الحكمين المتوافقين أيضا بهما، لمكان اللغويّة (1)، فإذا قيّد الواجب بوجود أحد الضدّين كان تقيّده بعدم الآخر حاصلا بالتبع قهرا، و يكون تقييده به بتشريع مستقلّ آخر من اللغو المنزّه عنه مقام الشارعيّة، و لو كان ذلك مؤدّى الدليلين كان سبيلهما سبيل المتعارضين- كما عرفت (2).

نعم لو كان متعلّق التكليف- كالصلاة مثلا- مشتملا على

ص: 137

الجزء الصوريّ (1) و الهيئة الاتصاليّة التي توجد بأوّل أفعاله و تنتهي بانتهائها، و قد أخذ وجود أحد الضدين قيدا لأفعاله (2)- كما لعلّه

ص: 138

الأصل (1) في القيود- أمكن أن يعتبر الآخر قاطعا لتلك الهيئة، و يقيّد المطلوب بعدم تخلّله في أثنائه- كما في شرطيّة الطهارة مثلا و قاطعيّة الحدث، و نحو ذلك-، و لو كان الشرط الوجوديّ قد اعتبر في أكوانه أيضا (2)- كما في ستر العورة- امتنع جعل الآخر قاطعا أيضا حذو المانعيّة فيما تقدّم، هذا كلّه في مقام الثبوت.

و أمّا في مقام الإثبات فلا يخفى أنّ أدلّة الباب مطبقة المفاد على مانعيّة غير المأكول، و ما توهّم ظهوره في شرطيّة المأكوليّة بمعزل عن ذلك (3).

أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ المانعيّة الشرعيّة ناشئة- ملاكا- عن مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة المانعة في عالم التكوين عن اشتمال متعلّق التكليف على ملاك حسنه، و منتزعة- خطابا- عن تقييده بعدم التخصّص بها (4)، و إطباق مفاد الأدلّة على ذلك ظاهر، إذ هي

ص: 139

بين (1) ما يتضمّن الحكم بفساد الصلاة المتخصّصة بها، أو بعدم جوازها- كما في عدّة من الأخبار العامّة أو الواردة في الموارد الخاصّة-، أو النهي الغيري عنها، و الكلّ واضح الانطباق إمّا على نفس القيديّة المستتبعة للمانعيّة، أو على ملزومها، أو لازمها (2).

ص: 140

أمّا الموثّقة فلأنّ الفساد فيها إن كان بمعناه العرفي (1) المقابل للصحّة العرفيّة، و المساوق لخروج الشي ء عن الاشتمال على ما هو مناط الرغبة إليه- كما هو الأظهر (2)- كان مفاده خروج الصلاة المتخصّصة بتلك الخصوصيّة الوجوديّة عن صلاحية التعبّد و التقرّب بها، و لو حمل على معناه الأخصّ المقابل للصحّة الشرعيّة كان مفاده وجوب إعادتها، و يدلّ على ملزوم المانعيّة على الأوّل، و على لازمها على الثاني (3)، و على كلّ منهما فظهورها (4)

ص: 141

في استناد الفساد إلى تلك الخصوصيّة- خصوصا مع التفريع في صدرها (1)- من أقوى مراتبه (2).

و قد ظهر الوجه في دلالة ما تضمّن الحكم بعدم جوازها (3) على المانعيّة أيضا من ذلك، لما عرفت- فيما تقدّم- من أنّ (4) عدم جواز العبادة- مثلا- أو المعاملة يساوق فسادها بالمعنى الثاني، و يكون كاشفا إنيّا عن المانعيّة (5).

و أمّا النواهي الغيريّة (6) فكونها في جميع أبوابها بيانا

ص: 142

لما ينتزع عنه المانعيّة هو الذي يقتضيه كون الطلب فيها غيريّا قد سيق بيانا لقيديّة متعلّقه العدمي لمثل الصلاة من المركّبات الاعتباريّة، كما أنّ الأوامر الغيريّة (1) أيضا إنما تدلّ على جزئيّة

ص: 143

متعلقها (1) أو شرطيّته بهذه العناية، هذا. مضافا إلى أنّ التعليل بمسوخيّة الأكثر (2) في قوّة التنصيص بعدم صلاحيّة المسوخ من حيث نفسه لوقوع الصلاة فيه، و يستفاد نظيره بالنسبة إلى السباع أيضا من التعليل المتقدّم للرخصة في السنجاب (3).

و أمّا الثاني (4): فلانحصار ما توهّم ظهوره في الشرطيّة بقوله صلّى اللّه عليه و آله في ذيل الموثّقة «لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله»، و قوله عليه السّلام في رواية ابن أبي حمزة المتقدمة، قال: قلت أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد قال «بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه»، و لا يصلح شي ء منهما لذلك.

ص: 144

أمّا الشرطيّة في هذه الرواية فلأنّها ظاهرة في حدّ نفسها في الرجوع إلى متلوّها (1) و كون المأكوليّة شرطا لقابليّة الحيوان للتذكية، و يعارضها ما يدلّ على قابليّة السباع و المسوخ أيضا لها، فيمكن الجمع بينهما بحمل ذلك الدليل على تأثيرها في طهارة ما تحلّه الحياة منهما، و جواز الانتفاع به، و حمل هذه الرواية على توقّفها من جهة جواز الصلاة فيه على المأكوليّة.

و يمكن أن يستظهر (2) من تتمّة الرواية أنّ هذه الشرطيّة من

ص: 145

تتمّة الجواب الأوّل، و أنّ السؤال الثاني قد اعترض مع جوابه في البين لعجلة الراوي، و قد اتّفق في الروايات الأخر أيضا نظيره، و ظاهر الشرطيّة و إن كان هو اعتبار المأكوليّة في جواز الصلاة في الجلود على كلّ منهما (1)، إلّا أن تعليله للرخصة (2) في السنجاب بأنّه (لا يأكل اللحم و ليس هو ممّا نهى عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله) يدلّ على أنّ ما نهى عن أكله هو الذي لا تجوز الصلاة فيه، و أنّ المأكوليّة إنّما اعتبرت في جواز الصلاة في الفراء لمكان المضادّة لما نهى عنه، لا لتقوّم المطلوبيّة بالوقوع في المأكول، فيتّحد مآل هذه الرواية حينئذ مع ما تقدّم من أدلّة المانعيّة.

ص: 146

و أمّا ذيل الموثّقة فلأنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله «لا يقبل» لم يورد جملة ابتدائيّة (1) مسوقة لبيان ما اعتبر فيما يصلّى فيه، كي تستظهر شرطيّة الوقوع في المأكول من إناطة القبول به، و إنّما هو من تتمّة الحكم السابق، و خبر آخر عن المبتدإ الأول، و حكم عليه بعدم القبول أيضا بعد الحكم عليه بالفساد للاشتمال على تلك الخصوصيّة، إمّا تأكيدا لذلك الحكم، أو تأسيسا (2) لنفي الإجزاء الثانويّ المجعول للناسي و نحوه- كما سيأتي تنقيحه إن شاء اللّه تعالى (3)-، و على كلّ منهما فدلالته على استناد عدم القبول أيضا

ص: 147

- كالفساد- إلى تلك الخصوصيّة ظاهرة، و تؤكّده الإشارة (1) التي

ص: 148

جي ء بها رابطا للجملة الخبريّة الثانية، و سواء كانت راجعة (1) إلى شخص تلك الصلاة، و الضمير إلى نوعها- و هو الظهر مثلا أو العصر أو غيرهما- بالاستخدام، و الغاية تأكيدا لعدم القبول، لا غاية حقيقيّة، أو كانا راجعين جميعا إلى ذلك النوع، و كانت الغاية حقيقية، فالصلاة في غيره (2) إنّما تكون غاية لعدم القبول- بأحد

ص: 149

الوجهين- لانتفاء تلك الخصوصيّة عنها و كونها في غيره، و يدور الأمر في قوله «ممّا أحلّ اللّه أكله» (1) بين أن يكون بيانا لأحد أفراد ذلك الغير، أو يكون تقييدا له، و لا ريب في أظهريّة الأوّل- و لو بمعونة صدر الكلام، و سوقه، و معهوديّة صحة الصلاة في القطن و الكتان و نحوهما عند الراوي.

ص: 150

و إن أبيت مع جميع ذلك إلّا عن استقرار ظهور هذا الذيل في شرطيّة المأكوليّة، فأقصى ما يقتضيه ذلك- بعد ما أوضحناه من امتناع الجمع بين شرطيّة أحد الضدّين و مانعيّة الآخر- هو سقوط الموثّقة (1) عن صلاحيّة التمسّك بها من هذه الجهة، لتنافي جزئيها، و تعارض صدرها بذيلها من سوء تعبير ابن بكير، و نحن في غنى عنها بعد قوّة دلالة غيرها من أدلّة الباب على المانعيّة، فلقد قلّ أن يظفر في أدلّة الأحكام بأظهر منها، خصوصا مع اشتمالها على التعليل (2) المخرج لها عن قبول تأويلها بما ينطبق على الشرطيّة، و يبقى القول بها (3) بلا دليل عليه في حدّ نفسه، فضلا عمّا يصلح معارضا لهذه الأدلة.

بقي هنا شي ء: و هو أن عنوان (ما لا يؤكل) لكونه مصدّرا بأداة النفي فقد تشبّث بعض القائلين بالشرطيّة بذلك، و ادّعى أنّه من العناوين العدميّة التي لا تصلح (4) للمانعيّة (5)، و لكونه عبارة أخرى

ص: 151

عن انتفاء حليّة الأكل حقيقة (1) فيرجع التقييد بعدمه إلى قيديّة المأكوليّة، لأنّ نفي عدم الشي ء عبارة أخرى عن إثبات وجوده.

و أنت خبير بما فيه من الغرابة:

أمّا أوّلا فلأن (2) (ما يؤكل) و (ما لا يؤكل) عنوانان للمحلّلات الشرعيّة و محرّماتها، و ينتزع أحدهما عن حليّة الشي ء، و الآخر عن حرمته، و النفي المصدّر به (3) عنوان (ما لا يؤكل) تعبير عمّا يقتضيه

ص: 152

النهي من انتفاء متعلّقه، فهو باعتبار منشأ انتزاعه من أظهر العناوين الوجوديّة، و دعوى كونه عدميّا راجعا إلى انتفاء حليّة الأكل ساقطة.

و أمّا ثانيا فلأنّ مأكوليّة المأكول و عدم مأكوليّة غيره لكونهما عنوانين لاحقين للحيوان، و لا مساس لهما بالصلاة أصلا، فلا يعقل تقييدها بشي ء منهما وجودا و عدما، كي تنتزع شرطيّة أحدهما أو مانعيّة الآخر من ذلك، و إنّما الإضافة التي تلحق الصلاة (1)- باعتبار الوقوع في أحدهما و نحو ذلك (2)- هي الصالحة لأن تؤخذ قيدا وجوديّا أو عدميّا، و تنتزع شرطيّة تلك الإضافة أو مانعيّتها عن التقيّد بها، و ظاهر أنّ وقوعها فيما لا يؤكل هو الذي

ص: 153

نطقت الأدلّة بمانعيّته و تقيّدها بعدمه، و كونه (1) من العناوين الوجوديّة- الصالحة للمانعيّة ملاكا و خطابا- بمكان من البداهة- و لو فرض أنّ عنوان (ما لا يؤكل) (2) بنفسه و بمنشإ انتزاعه من العناوين العدميّة المحضة.

و أمّا ما قرع سمعك (3) من أنّ سلب عدم الشي ء عبارة أخرى عن إثبات وجوده، فإنّما هو مع ورود السلب على نفس عدم ذلك الشي ء- كما في المعدولة السالبة مثل (زيد ليس بلا قائم) و نحو ذلك-، إذ هو حينئذ نقيض نقيضه (4)، و نقيض نقيض الشي ء هو عينه، و أين هذا عن وروده على عنوان آخر وجوديّ له تعلّق بعدم

ص: 154

ذلك الشي ء- كالمقام و نظائره-، فهل يصغى إلى دعوى (1) أنّ النهي عن إكرام من ليس بعالم إيجاب لإكرامه؟، و هل يمكن أن يصرف عمدة أدلّة المانعيّة (2)- حتّى النصّ المعلّل بالمسوخيّة- عن كونه كالنّص فيها، و يجعل دليلا على شرطيّة المأكوليّة بأمثال هذه الأوهام؟.

هذا كلّه مضافا إلى أنّ قيام الإجماع القطعي (3)، بل الضرورة القاضية بصلاحيّة ما عدا غير المأكول و الحرير و الذهب (4) للتستّر به، و وقوع الصلاة فيه في عرض المأكول يهدم أساس الشرطيّة من أصله، و لا ينطبق إلّا على المانعيّة- و لو مع الغضّ عمّا تقدّم من الأدلة.

ص: 155

و قد يتكلّف في تطبيق الشرطيّة على ذلك (1) بجعل الإجماع و الضرورة على ما ذكر دليلا على أحد الأمرين: إمّا على تخصيص الاشتراط بالمأكوليّة بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان- كما سلكه غير واحد (2)-، أو على تعميم (3) موضوع الشرط لجميع ما تجوز الصلاة فيه من قطن أو كتّان أو غيرهما- كما في مفتاح الكرامة (4)-، و مع أنّه تكلّف لا موجب له، و لا محصّل لشي ء من الوجهين سوى عدم الوقوع في غير المأكول بتغيير في العبارة (5)،

ص: 156

فقد عرفت أنّ (1) مرجع ما قضت الضرورة به إلى عدم العبرة بخصوصيّة وجوديّة أخرى سوى التستّر و انتفاء تلك الأمور، و أين هذا عمّا يصلح دليلا لذلك التخصيص أو التعميم؟ و هل هو إلّا هادم (2) أساسه (3)، هذا.

مع ما في جعل الحيوانيّة شرطا لقيديّة المأكول من الرجوع إلى ترتّب الطلب بالفصل على وجود جنسه (4)، و حيث إنّ الجنس

ص: 157

ليس موجودا بوجود آخر مغاير لوجود فصله، فلا يستقيم ذلك إلّا بتكلّف آخر من إرجاع الشرط إلى التعقّب بوجوده (1)، و نحو ذلك ممّا يرتفع به ذلك المحذور. و مع ذلك فعند انتفاء الحيوانيّة (2) و إن

ص: 158

كانت الشرطيّة منتفية، و لكن لا بالإطلاق المقابل لها، بل إنما ينتفي كلّ من الإطلاق و التقييد بانتفاء موضوعه، و هذا أيضا محذور آخر لا مناص عن الالتزام به بناء على الشرطيّة و تقييد الاشتراط بالحيوانيّة.

و كيف كان فقد عرفت أنّ أصل القول بشرطيّة المأكوليّة لا يرجع إلى محصّل- فضلا عن تقييدها بالحيوانيّة. و أردأ منه تقييد المانعيّة بها- كما مال إليه بعض من عاصرناه قدّس سرّه- بتوهّم أنّ ورود بعض أدلّة الباب في مورد السؤال عن الوبر و نحوه يقتضي ذلك (1)،

ص: 159

و هو من وضوح الفساد بمكان (1) لا يهمّنا توضيحه.

ص: 160

و قد بناه بعضهم (1) على دعوى كون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة أو منصرفة إليها (2)، لكن لم يظهر ممّن ادّعاه أنّ المدار على علم المتكلّم أو المخاطب (3)، و بأيّ عناية يمكنه أن يعتبر فيه علم الثالث الذي يلزمه العمل بمراد المتكلم (4). و كيف كان فهذه الدعوى ممّا لا يليق بأن يلتفت إليها أصلا (5).

و كذا دعوى قصور (6) الأدلّة- بعدم ورودها في مقام البيان-

ص: 161

عن إفادة (1) المانعيّة المطلقة، فإنّ هذه الدعوى إنّما تصحّ فيما سيق لبيان أصل التشريع (2)، لا في مثل عموم الموثّقة و إطلاقات سائر الأدلّة- سيّما المعلّلة منها (3)-، و هل يظفر في أدلة الأحكام بأظهر في العموم و الإطلاق من (4) هذه الأدلّة؟.

و قد ادّعى (5) المحقّق القميّ قدّس سرّه صراحة بعض الأدلّة، و ظهور بعضها الآخر في اختصاص المانعيّة بما علم أنّه من غير المأكول، و الظاهر أن يكون نظره- فيما ادّعى صراحته- إلى صحيحة

ص: 162

عبد الرحمن (1) الحاكمة بعدم لزوم الإعادة على من صلّى في عذرة إنسان أو كلب أو سنّور جاهلا بذلك، و في دعوى الظهور إلى دعوى ظهور الحرام الوارد في صدر الموثّقة فيما علم حرمته، و قصر مفاد النواهي الغيريّة- و كذا ما حكم فيها بعدم جوازها في غير المأكول أيضا- بما علم (2) أنّه كذلك.

و لا يخفى ما في جميع ذلك:

أمّا الصحيحة فلأنه- لو سلّم التعدّي (3) عن موردها إلى غير

ص: 163

النجس من الأجزاء حتى إلى نفس اللباس- فأقصى ما يدلّ عليه هذه الصحيحة، و نحوها ممّا يدلّ على الاجتزاء عن الواقع بما وقع امتثالا له- على وجه (1) يعذر الفاعل فيه- هو عدم مانعيّة ما يلزم من

ص: 164

مانعيّته وجوب إعادة ذلك الفعل، و أين هذا من تخصيصها من أوّل الأمر بالمعلوم؟.

و أمّا تخصيص الحرام الوارد في صدر الموثّقة بالمعلوم فحيث إنّه لم يعهد منه قدّس سرّه دعوى دخل العلم في مداليل الألفاظ (1)، فالأوجه إرجاع ما ادّعاه إلى دعوى أنّ عنوان الحرام قد أخذ بوصف تنجّزه (2)، لا بعنوانه النفس الأمريّ موضوعا لهذا الحكم- كما في حرمة التكسّب بالأعمال المحرّمة (3) و نحوها-، لكن لمّا كان أخذ (4) الوصف المذكور في الموضوع تقييدا لإطلاقه و متوقّفا

ص: 165

على قرينة مفقودة في المقام، فإطلاقه يدفع هذه الدعوى.

و مع الغضّ عن ذلك فأقصى ما يقتضيه ذلك هو (1) عدم مانعيّة ما أخذ من الحيوان المشكوك حليّته أو حرمته من جهة الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة، و لا يجدي في عدم مانعيّة ما تردّد بين أن يكون مأخوذا من الحلال أو الحرام الممتاز كلّ منهما في الخارج عن الآخر إلّا بالرجوع إلى دعوى دخل العلم في مداليل الألفاظ، و تعميمه لمدلول الإضافة (2) المفيدة للنسبة التقييدية أيضا، و لا أظنّ أن يلتزم به القائل بذلك (3)- فضلا عن مثله (4).

و أمّا دعوى قصر مفاد الخطابات الغيريّة بالمعلوم فالذي يظهر

ص: 166

من جملة ما أفاده هو استناده في ذلك إلى دعوى انصراف الخطابات (1) بحال العلم بمتعلّقاتها، و اشتراطها بحكم العقل أيضا بذلك (2)، و لا يبعد أن يكون مراده من حال العلم حال إمكانه (3)، و كيف كان فلو فرض لدعوى الانصراف في المقام معنى محصّل (4)، و صلاحيّته للاختلاف باختلاف أحوال المكلّفين، فلا يخفى ما فيها من الجزافيّة و الغرابة.

ص: 167

و أغرب من ذلك دعوى كونه (1) شرطا عقليّا في متعلّق الخطاب، فإنّ الذي يصحّ من دعوى استقلال العقل به هو توقّف تنجّز الخطاب و عدم معذوريّة المكلّف في مخالفته على وجوده العلميّ، و قصوره بنفس وجوده الواقعي عن هذه الصلاحيّة (2)، و أين هذا عن كون (3) العلم بمتعلّق الخطاب- كالقدرة عليه- شرطا عقليّا لصحة الطلب به، و الجهل به موجبا لسقوطه النفس الأمريّ، و أيّ مساس له بالخطابات الغيريّة (4) التي سبيلها سبيل سائر ما يدلّ على القيديّة.

و لعلّ أن يكون ما في بعض كلماتهم- من عدّ العلم و القدرة في مساق واحد من الشرائط العامّة- قد أوجب هذا الوهم، فقاس (5)

ص: 168

العلم بمتعلّق الخطاب على القدرة عليه في اشتراط حسن الخطاب به، و قاس الخطاب الغيري على النفسي في اشتراطه بما يتوقّف عليه حسنه، و قد سبقه أستاذه أستاذ الكلّ الوحيد البهبهاني (نوّر ضريحه)- فيما حكي عنه- إلى المقايسة الأخيرة، ففصّل في كون القيديّة بنفس دليلها مقصورة بصورة التمكّن من القيد و ساقطة عند تعذّره (1)، أو كونها مطلقة (2) موجبة لسقوط الخطاب بالمقيّد عند تعذّر قيده بين أن تكون مستفادة من الخطابات الغيريّة (3)، أو من مثل «لا صلاة إلّا بطهور» و نحوه (4).

و أنت خبير بما في كلا القياسين: أمّا الأوّل فلأنّهما (5) و إن اشتركا في معذوريّة المكلّف عند انتفائهما في الجملة، و بهذا الاعتبار عدّا في مساق واحد من الشرائط العامّة (6)، لكن العذر

ص: 169

العقلي عند انتفاء أحدهما هو الجهل بنفس التكليف (1) و أثره الأمن من العقاب على مخالفته، و عند انتفاء الآخر هو العجز عن متعلّق التكليف و أثره سقوط نفسه، و مع هذا البون البعيد بينهما من هاتين الجهتين (2) فكيف يقاس أحدهما بالآخر فيما يمتازان فيه؟.

و أمّا الثاني ففيه أوّلا: أنّ مقتضى كون الخطاب غيريّا مسوقا لبيان الارتباط و القيديّة، لا لإنشاء الطلب به هو انسلاخه عن الطلب المولويّ بالكليّة (3)، ألا ترى أنّه قد ورد لبيان ماله دخل في متعلّقات التكاليف الوجوبيّة و الاستحبابيّة و أبواب الأسباب، (4)، بل المباحات العادية (5) بجامع واحد من دون تفكيك في مدلوله

ص: 170

باعتبار اختلاف موارده (1).

و مجرّد انبساط الطلب (2) بالمركّب على جميع ما له دخل في متعلّقه من أجزائه و قيوده، و صلاحيّة الخطاب الغيريّ لأن يكون بيانا لتعلّقه بآحادها و طلبا مولويّا بهذا الاعتبار، غير مجد بعد ظهوره في المعنى الواحد المطّرد في الجميع، و عدم الاختلاف في مدلوله العرفي باعتبار وروده لبيان ما له دخل في متعلّق التكليف أو مركّب

ص: 171

آخر.

مضافا إلى ما يستلزمه (1) التفكيك في مدلوله بهذا الاعتبار لأن يكون مستعملا في الطلب بالقدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب، و قد بيّن امتناعه في محلّه (2).

ص: 172

و ثانيا: أنّه لو سلّم صحة التفكيك في مدلوله بين الأبواب، و كونه في متعلّقات التكاليف ناظرا إلى جهة التكليف دون الوضع، و طلبا مولويّا بهذا الاعتبار، فلا يخفى أنّ ما يعتبره العقل في حسن الخطاب (1) ليس مدلولا لفظيا لهيئة الأمر و النهي، كي تكون القيديّة المقيّدة بالمقدوريّة و نحوها هي مؤدّى الخطابات الغيريّة، و إنّما هو قيد في ناحية المدلول، و شرط عقليّ فيما يطالب به من المكلّف بأيّ كاشف كان، و ظاهر أنّ الطلب بالمركّب بما له من التعلّق بجملة أجزائه و قيوده الملحوظ اعتبار الوحدة فيها هو المتوقّف حسنه على مقدوريّة متعلّقه، لا بآحاد تعلّقاته، و إلّا كانت خطابات مستقلّة. و لو فرض استقلال العقل باشتراط آحادها بذلك (2) كان عند

ص: 173

استفادة القيديّة من مثل «لا صلاة إلّا بطهور» أيضا كذلك (1)، و تعذّر إطلاقها بالكليّة. و لعلّ أن يكون الخلط في استفادة القيديّة من الخطاب الغيري أو ترتّبها على النهي النفسي- كما في باب النهي عن العبادة، على أحد الوجهين فيه (2) كما ستعرفه- قد أوجب هذا الوهم (3).

و بالجملة فلا فرق بين أن يستفاد قيديّة الطهارة من قوله سبحانه (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) في آية الوضوء، أو من قوله عليه السّلام «لا صلاة إلّا بطهور» في دلالة كلّ منهما على القيديّة المطلقة (4) على كلّ

ص: 174

تقدير.

ص: 175

و ثالثة بدعوى استلزام النزع حال الصلاة للحرج المنفيّ، و بدعوى السيرة العمليّة على عدم التحرّز عن المشتبه (1)، و نحو ذلك.

و لا يخفى عليك ما في جميع ذلك:

أمّا إطلاق جوازها فيما يستر العورة من الملابس فلو فرض الظفر بإطلاق ناظر إلى ما عمل اللباس منه (2) غير مقصور مساقه بخصوص جهة التستّر به كان التمسّك به في المقام مبنيّا على القول بحجيّة الإطلاق و العموم المخصّص بالمنفصل (3) بالنسبة إلى

ص: 176

المصاديق المشتبهة، و قد اتّضح فساده في محلّه، لكن الظاهر أن لا يظفر المتتبّع في أبواب الملابس بإطلاق كذلك، و يكون هذا التشبث ساقطا من أصله.

و تشبّث بعض من عاصرناه قدّس سرّه بإطلاق جوازها في الخزّ بدعوى شموله لما يشكّ في غشّه بوبر الأرانب و نحوه ممّا تداول غشّه به، و إلّا (1) كان الحثّ على الصلاة فيه قليل الجدوى، لندرة العلم بخلوصه، و بالقطع بعدم الفرق بينه و بين سائر المشتبهات يتمّ المطلوب (2).

و أنت خبير بما في كلتا الدعويين (3):

أمّا شمول إطلاقات الباب للمردّد بين الخالص و المغشوش فلأنّ الرخصة في الخزّ إن كانت واردة عليه بعنوانه النفس الأمري (4)- كما هو الأصل في باب الألفاظ (5)- كان ما يدلّ على عدم جوازها في المغشوش تنصيصا بما يقتضيه إطلاقها (6)، لا تقييدا له،

ص: 177

و تسمية المغشوش باسمه من الخطأ أو التسامح في التطبيق، و قد تقدّم عدم الاعتداد به (1)، و يكون تسمية المردّد بين الخالص و المغشوش بهذا الاسم مردّدة (2) بين الحقيقيّة الناشئة عن الانطباق على ذلك العنوان، أو التسامحيّة التي لا جدوى لها، و واضح أنّه مع الشكّ في مصداقيّة المصداق لا معنى للتمسّك بالعموم أو الإطلاق، و لا يجوز قولا واحدا. و لو كانت الرخصة واردة على ما يسمّى في العرف خزّا (3)، لا على عنوانه النفس الأمري- كما ادّعاه المستدلّ و بالغ في الإصرار عليه- كان ما يدلّ على عدم جوازها في المغشوش تقييدا لإطلاقه، و التمسّك به لجوازها في المردّد بين الخالص و المغشوش مبنيّا على حجيّة الإطلاق و العموم المخصّص بالمنفصل بالنسبة إلى المصاديق المشتبهة (4)، و الذي أعهده منه قدّس سرّه أنه كان لا يلتزم بذلك.

ص: 178

و أمّا التعدّي إلى سائر المشتبهات بدعوى القطع بعدم الفرق، فلا يخفى ما فيه من الغرابة، إذ بعد أن كانت الرخصة في الخزّ تخصيصا لعموم المانعيّة على كلّ تقدير (1)، فلو فرض ورودها على مسمّاه العرفي، و شمول دليلها للغشّ الغير المعلوم- كما ادّعاه- كان ذلك تخصيصا آخر تبعيّا (2)، فكيف يدّعى القطع بعدم الفرق بين ما أخرجه المخصّص عن العموم و ما بقي مشمولا له بعد التخصيص؟.

و يتلوه (3) التشبّث بإطلاق ما يدلّ على جوازها فيما أخذ من يد المسلم و ما يلحق به، إذ لا عين و لا أثر لما يدلّ على هذا العنوان (4) الشامل لكلّ مشتبه أخذ من يد المسلم و ما بحكمه في شي ء من روايات ذلك الباب كي تكون من قبيل القضايا الحقيقيّة، و يتمسّك بإطلاقها في كونها بمنزلة الكبرى الكليّة لأنواع

ص: 179

المشتبهات، و إنّما هي مسوقة بأسرها للترخيص فيما كان يعمل (1) من الفراء و الخفاف من الجلود المشكوكة تذكيتها، لعدم مبالاة مخالفينا بشرائط التذكية (2)، و استحلالهم ذبائح أهل الكتاب و الميتة بالدباغ، و ليست متكفّلة إلّا لإلغاء الشكّ في تذكية ما كانت مأكوليّته محرزة، و لا مجال لأن يدّعى شمولها لما إذا كانت مأكوليّته أيضا مشكوكة، و يتعدى إلى ما عمل من الصوف أو الوبر أيضا (3) بالقطع بعدم الفرق بين ما تحلّه الحياة و ما لا تحلّه، إذ بعد ما عرفت أنّ مساق هذه الروايات مساق القضايا الخارجية (4)، دون الحقيقية، فلا جرم يتوقّف صحة هذه الدعوى على العلم بأنّ ما كانت الفراء و الخفاف تعمل منه مردد (5) بعضه بين أن يكون من جلود

ص: 180

المأكول أو غيره. و مع الغضّ (1) عن كفاية الشكّ في ذلك في امتناع هذه الدعوى، فالنظر في روايات الباب يورث القطع بعدمه، و أنّ حال ما كانت تعمل منه الفراء و الخفاف في تلك الأعصار كحال ما تعمل من الجلود المعمولة في عصرنا في مثل بغداد ممّا يكثر فيه مخالفونا، و كما لا نشكّ في مأكوليّة شي ء منه- و إنّما نشكّ في تذكيته- فكذا كان حالها في تلك الأعصار، و من هنا لا عين و لا أثر للسؤال عمّا كان يعمل من الصوف و الوبر (2) في شي ء من الروايات.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّه لا يبعد ظهور الأدلّة في أنّ اعتبار اليد في باب التذكية من فروع اعتبارها في إحراز الملكيّة بها (3)، فإن ميتة

ص: 181

ذي النفس غير قابلة لأن تملك و تباع و تشترى و ينتفع بها، و لا يترتّب على ما علم أنّه من غير المأكول شي ء من هذه الأحكام- فضلا عمّا شكّ فيه.

فقد ظهر من ذلك ما في التشبّث بالتعليل الوارد في ذيل رواية حفص بن غياث (1) لهذا المدّعى من الغرابة، إذ بعد أن كان

ص: 182

ما لا تحلّه الحياة من غير المأكول- و كذا ما تحلّه هي بعد تذكيته- ملكا يجوز بيعه و شراؤه و كلّ انتفاع به عدا الصلاة فيه- سواء أخذ من يد المسلم أو غيره-، فليت شعري أيّ محذور نوعيّ أو اختلال نظام يلزم من لحوق مشكوكه بمعلومه في ذلك، و نظيره (1) دعوى استقرار السيرة العمليّة على الصلاة في المشتبه.

و أغرب من الجميع دعوى (2) استلزام النزع حال الصلاة الحرج المنفيّ، و ليت شعري لو كان هذا المقدار من الكلفة (3) رافعا للتكليف فلم لم يتشبّث به لجوازها حتى في الثعالب و السمّور، بل لسقوط معظم التكاليف؟.

و بالجملة فهذه الوجوه و إن تمسّك بها المجوّزون، لكنّها بمعزل عن الصلاحيّة، و إنّما المتعيّن هو البحث عن اندراج هذه الشبهة في مجاري قاعدة الاشتغال أو البراءة، و على التقدير الأخير

ص: 183

فهل تشارك (1) الشبهات الموضوعيّة التحريميّة في جريان أصالة الحلّ فيها أيضا، و يعمّهما ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل بجامع واحد، أو أنّه يختص (2) بذلك القسم، و على كلّ تقدير فهل يجري الاستصحاب في موارد الشبهة- إمّا مطلقا أو في الجملة- أو أنّه لا مجرى له مطلقا.

ص: 184

ص: 185

و واضح أنّه بعد الفراغ عن ذلك فالضابط في تنجّز الخطاب الارتباطي (1) بحسب كميّته أن يكون نفس تعلّقه بكلّ واحد من أجزاء متعلّقه أو قيوده بحيث لو فرض تكليفا استقلاليا و خطابا نفسيّا كان مستجمعا لما يوجب تنجّزه، و خروجه عن مجاري البراءة، و إلّا لم تكن الارتباطيّة مؤثّرة (2) في تنجيز ما ليس بمتنجّز مع الغضّ عنها، و كانت كعدمها، و يكون التكليف المعلوم بالإجمال (3) متوسّطا في التنجز و عدمه باعتبار ما علم أو لم يعلم

ص: 186

تعلّقه به- على ما حرّر في محلّه.

و إذ لا خفاء في ابتناء جريان البراءة في الارتباطيات على ذلك فالذي يهمّ البحث عنه هو تنقيح أنّه هل يجري (1) ما تنتزع عنه مانعيّة غير المأكول و أشباهه مجرى وجوب قضاء الفريضة الفائتة- مثلا-، أو حرمة شرب الخمر، و نحوهما في كونه بالنسبة إلى آحاد وجودات موضوعه انحلاليا يترتّب على مصداقية كلّ واحد منها تقيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه- كما في المثالين (2) و أشباههما-، و يرجع الشكّ فيها (3) إلى الشكّ في القيديّة المترتبة عليها- لا محالة-، و يتردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة الخارجية بين الأقلّ و الأكثر (4)، و يندرج في مجاري البراءة بعد الفراغ عن ذلك المبنى، و يكون حال الشبهة

ص: 187

المبحوث عنها حينئذ كحال الشبهة الموضوعيّة التحريميّة بعينه (1).

أو أنّ مرجع الأمر (2) في باب القيود العدميّة سواء كان لها تعلّق بموضوع خارجيّ- كالمقام و نحوه- أو لم يكن- كعدم التكلّم و القهقهة و أشباههما- إلى قيديّة عنوان بسيط و نعت عدميّ لا يقبل التعدّد بتعدّد الوجودات، و لا زيادة باعتبارها، و إنّما يكون التحرّز عن مجموعها محصّلا خارجيّا له، و التكليف بذلك العنوان- استقلاليا كان أو قيديا (3)- متنجزا بنفس العلم به (4)، و الشبهة راجعة إلى المحصّل الخارجي الذي هو بمعزل عن جريان البراءة فيه (5)، و يتردّد هو دون متعلّق التكليف (6) بين الأمرين، و هذا هو الذي يهمّ تنقيحه

ص: 188

في المقام، و عليه يبتني اندراج الشبهة المبحوث عنها في مجاري البراءة أو الاشتغال- بعد الفراغ عن ذلك المبنى-، دون سائر ما ذكر، و لا محصّل له (1) سوى التشبّث بالارتباطيّة، و استلزام الشكّ في مانعيّة المشتبه للشكّ في الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة، و هو- كما ترى- خروج عن الفرض (2) و رجوع عن ذلك المبنى- كما لا يخفى.

الثانية: إنّه بعد أن تبيّن أنّ مبنى الوجهين في المسألة هو كون القيد العدمي المنتزعة عنه مانعيّة غير المأكول و أشباهه ممّا يتنجّز خطابه بنفس العلم به، أو يتوقف تنجّزه على العلم بموضوعه أيضا (3)، فالمهمّ حينئذ هو تنقيح ضابط القسمين، و توضيح ما به يمتاز رجوع الشبهة المصداقيّة إلى الشكّ في الامتثال عن رجوعها إلى الشكّ في التكليف، ثم البحث عن اندراج الشبهة المبحوث عنها في أيّ الضابطين.

و محصّل ما عندنا في ذلك هو أنّه- بعد أن لا خفاء في أنّه لا بدّ في متعلّق التكليف من أن يكون عنوانا اختياريّا يصلح لأن يتعلّق به الإرادة الفاعليّة (4) إمّا بنفسه، أو بتوسيط ما يكون ذلك العنوان

ص: 189

مسبّبا توليديّا له (1)- فإمّا أن يكون (2) العنوان المذكور اختياريا كلّه، و لا تعلّق له بموضوع خارج عن الاختيار أصلا- كالتكلّم و نحوه-، أو يكون له تعلق بالموضوع المذكور، و هذا يتصوّر على وجوه:- فتارة يكون ذلك الموضوع متحققا خارجيا (3)- كما في مثل استقبال القبلة أو استدبارها.

و أخرى يكون عنوانا كلّيا ذا أفراد محقّقة الوجود و مقدّرته، و هذا يتصوّر على وجهين:

فتارة يؤخذ عنوان الموضوع بلحاظ صرف وجوده المساوق للإيجاب الجزئي موضوعا لحكمه، كما في الماء أو التراب- مثلا- بالنسبة إلى وجوب الوضوء أو التيمّم، و أشباههما ممّا يكون إطلاق كلّ من متعلّق الحكم و موضوعه بدليّا (4)، و يختصّ ذلك بالتكاليف

ص: 190

الوجوديّة- كما ستعرفه (1)- فيكفي تمكّن المكلّف من أحد مصاديقه في فعليّة خطابه، و لا يترتّب على مصداقيّة الزائد سوى التوسعة في امتثاله.

و أخرى يكون موضوعا للحكم بلحاظ مطلق وجوده، كالعقد- مثلا- أو الخمر بالنسبة إلى وجوب الوفاء به أو حرمة شربه، و نحو ذلك ممّا يستفاد أخذه موضوعا للحكم على نهج القضايا الحقيقيّة من عموم الدليل أو إطلاقه الشمولي (2)، فينحلّ ذلك الحكم حينئذ بالنسبة إلى آحاد وجودات موضوعه إلى حكم خاصّ لموضوع كذلك، كما هو الشأن في محمولات القضايا الحقيقيّة بالنسبة إلى أشخاص موضوعاتها، و يستكشف اشتمال كلّ واحد منها على ملاك حكمه من ذلك (3).

و موضوعات التكاليف العدميّة بأسرها من هذا القبيل، و لا يعقل (4)

ص: 191

موضوعيّتها بلحاظ صرف الوجود لتلك الأحكام إلّا إذا اعتبر بالمعنى الجامع لجميع الوجودات (1)، فيتّحد في النتيجة مع القسم الرابع (2) عند عدم صلاحيّة الحكم للانحلال (3)، و مطلوبية نفس السلب الكلّي

ص: 192

- كما في باب النذر و نحوه ممّا لا يصلح الحكم لأن يتعدّد بتعدّد وجودات موضوعه كما ستعرفه-، و أمّا موضوعات التكاليف الوجوديّة فهي صالحة لأن تؤخذ بجميع هذه الوجوه (1)- كما لا يخفى- و هذا هو محصّل ما ينقسم إليه التكاليف باعتبار تعلّقها بالموضوعات الخارجيّة و عدمه، و قد ظهر انحصار الأقسام فيما ذكر (2).

و كيف كان، فمن الواضحات الضروريّة أنّ المدار (3) في تشريع الأحكام ليس على تشريع كلّ شخص من الحكم (4) بالنسبة

ص: 193

إلى كلّ مكلّف و في كلّ قضيّة بإنشاء يخصّه، كي يرتفع الفارق بين موضوعات الأحكام و علل تشريعها، و يلزم من التوالي الضروريّ فسادها (1) ما أوضحناه في محلّه.

ص: 194

و إنّما المجعول (1) حكما كليّا على موضوعه المقدّر وجوده- كوجوب الفرائض الخمس على المكلّفين بها في أوقاتها، و الحجّ على المستطيع، و تبادل العوضين عند تحقّق البيع الجامع لشرائطه،

ص: 195

و غير ذلك- هو الحكم الشرعيّ المجعول في جميع الأبواب (1)، و يعبّر عن ذلك الموضوع المقدّر وجوده في أبواب التكاليف بشرائطها، و في الوضعيّات بأسبابها لمناسبة ظاهرة (2)، و يعبّر عن

ص: 196

نفس ذلك المجعول الشرعي (1) على موضوعه المقدّر وجوده بالحكم الشأنيّ في الجميع، إذ كونه من قبيل ما بالقوّة ظاهر.

و كما لا خفاء (2) في أنّ دوران فعليّة ذلك الحكم و كونه بعثا أو زجرا (3) فعليّا للمكلّف، و كذا تحقّق ما أنشِئ بعقد أو إيقاع أو غير ذلك مدار تحقّق ذلك الموضوع هو الذي يقتضيه كونه مجعولا على ذلك التقدير، و تنتزع سببيّة الأسباب لمسبّباتها عن ذلك (4)، و لا

ص: 197

يعقل أن يتخلّف عنه (1) لا وجودا و لا عدما، و إلّا كان خلفا واضحا (2)، و من بداهة امتناعه يتّضح من مهامّ المسائل (3) ما لا يخفى.

فكذا لا خفاء في أنّ تنجّزه (4)- بمعنى تماميّته في تأثيره التشريعيّ المتوقّف على وصوله (5)- إنّما يدور بعد العلم بالكبرى الشرعيّة المذكورة مدار العلم بتحقّق ذلك الموضوع، و انضمام

ص: 198

الصغرى إلى تلك الكبرى (1)، إذ هو في كلتا مرحلتي الثبوت و الإثبات (2) بمنزلة النتيجة الحاصلة من انضمام المقدّمتين، و لا يعقل أن تتخلّف عنه (3) لا وجودا و لا عدما، و إلّا عاد ذلك الخلف- لا محالة.

و بالجملة: فالذي يعقل من مراتب الحكم هو هذه الثلاثة (4)

ص: 199

بما عرفت من تفسيرها، و ترتّب كلّ لاحقة على سابقتها، و امتناع التداخل فيها (1) و التفكيك بينها (2)، و كونه (3) من الخلف الضروريّ امتناعه، و يطّرد ذلك في جميع أنواعه (4).

و إنّما ينشأ اختلاف الأقسام الأربعة المذكورة- في تنجّز

ص: 200

ما عدا الأخير منها بنفس العلم بالحكم (1) و اجتماع شرائط التكليف (2)، و توقّفه في خصوص الأخير على العلم بموضوعه أيضا (3)- عن كون (4) الخطاب متضمّنا بنفسه للاشتراط بوجود موضوعه أيضا (5)، و متوقّفا كونه (6) خطابا متوجّها في نفس الأمر إلى المكلّف على وجوده في خصوص ذلك القسم، دون سائر الأقسام.

أمّا في القسم الأوّل فظاهر (7)، إذ المفروض تعلق التكليف في هذا القسم بعنوان اختياريّ لا تعلّق له بالموضوع الخارج عن الاختيار أصلا، فلا يتوقّف فعليّة هذا القسم من التكليف بعد القدرة على متعلّقه إلّا على اجتماع شرائطه، و لا تنجّزه أيضا بعد العلم

ص: 201

بتشريعه إلّا على العلم باجتماعها (1)، فكلّما (2) رجعت الشبهة المصداقيّة إلى الشكّ في ذلك (3) كان مرجعها إلى الشكّ في التكليف (4)، و تجري البراءة فيها من دون فحص (5) إلّا إذا قام الدليل على وجوبه (6)- على تفصيل بين الشكّ في القدرة و غيرها (7) كما ستعرفه (8).

ص: 202

و بعد العلم باجتماعها فإن كان (1) العنوان المتعلّق للتكليف من المقدور بلا واسطة و الصادر بنفسه (2) امتنعت الشبهة المصداقيّة فيه حال صدوره الإراديّ بعد تبيّن مفهومه، إذ يستحيل أن يشكّ من أراد شيئا عند إرادته له في هويّة ما أراده (3)، و إنّما يعقل الشكّ في

ص: 203

العنوان الاختياري حال صدوره إذا كان من المسبّبات التوليديّة المقدورة بتوسّط أسبابها، و اشتبه السبب المحصّل له (1)، و واضح أنّه متى رجعت الشبهة المصداقيّة إلى مرحلة المحصّل كان مرجعها إلى الشكّ في الامتثال، وجوديّا كان العنوان المتعلّق أو عدميّا (2)، حتى فيما إذا كان المحصّل شرعيّا (3) أيضا و تردّد بين الأقلّ و الأكثر، و لعلّنا نتعرّض لذلك في المحلّ المناسب له- إن شاء اللّه تعالى.

ص: 204

نعم في القسم الأوّل (1) يمكن أن يتطرّق الشبهة المصداقية بعد الفراغ عنه، لكن حيث لا أثر لهذه الشبهة في المحرّمات (2) أصلا، و لا في الواجبات أيضا في غير ما يوجب القضاء و الإعادة (3) فقاعدة الفراغ حاكمة (4) على أصالة الاشتغال في هذا القسم (5)، و لا يندرج ما عداه لا في مجاري الاشتغال، و لا البراءة (6).

و أمّا القسم الثاني: فهو- و إن فارق سابقه في التعلّق بالموضوع

ص: 205

الخارجيّ هنا، دون ما تقدّم- لكن لمّا كان الموضوع المفروض في هذا القسم متحقّقا فعليّا، و متشخّصا خارجيّا، لا كليّا ذا أفراد مقدّرة الوجود، كي يتضمّن الخطاب شرطيّة (1) من هذه الجهة (2)، فلا أثر لهذا التعلّق أصلا (3)، و يكون وجوده كعدمه، و يطّرد في هذا القسم جميع ما تقدّم في سابقه (4) سوى أنّ الشبهة المصداقيّة تتطرّق هنا (5) بالنسبة إلى نفس العنوان المقدور بنفسه أيضا حال صدوره من جهة التعلّق بالموضوع المذكور و إمكان الشكّ فيه- كما في استقبال القبلة

ص: 206

و استدبارها و نحو ذلك-، و لازم ذلك (1) هو العلم الإجمالي بتوجّه التكليف الوجوبي أو التحريميّ عند تردّده بين المتباينين- كما عند اشتباه القبلة-، فيجب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة (2)، و الفحص في التحريميّة (3)، و يتخيّر عند تعذّر الأمرين (4).

و لو تردّد بين الأقل و الأكثر (5)- كما إذا تردّد مقدار الموقف في عرفات و المشعر (6) الحرام من جهة الشبهة الخارجية بين الأمرين- اتّجه التفصيل في رجوع الشبهة إلى الشكّ في الامتثال أو التكليف بين الوجوبيّة و التحريميّة، ففي الوقوف الواجب يجب الإتيان به فيما علم أنّه من

ص: 207

الموقف (1)، و في حرمة الإفاضة قبل الغروب و الطلوع (2) يقتصر (3) على ما علم خروجه عن حدود الموقف، و يجوز الانتقال من القدر المعلوم إلى المشكوك مع عدم إخلاله بالوقوف الواجب قبل ذلك.

و السرّ في ذلك (4) هو إطلاق الطلب الوجوبيّ (5) بالنسبة إلى

ص: 208

الانطباق على عنوان متعلّقه و دخوله تحت الطلب (1)- لا محالة-، و كونه في التحريميّ خارجا عن دائرة الطلب و شرطا لشموله (2)، و لكن لا بمعنى ترتّبه (3) على تحقّق الانطباق في الخارج كي يرجع إلى طلب عدم الشي ء على تقدير وجوده، بل بمعنى كونه منعا عمّا لو وجد لكان تلك الهويّة، فهذه الشرطيّة (4) واقعة في التكاليف الوجوديّة تحت دائرة التكليف (5)، و خارجة عنها في العدميّة (6)

ص: 209

متوقّف شموله عليها (1)، و من هنا يرجع الشكّ فيها في الوجوديّة إلى الشكّ في الامتثال، و في العدميّة إلى الشكّ في التكليف، و سيأتي مزيد تنقيح منّا لذلك (2)- إن شاء اللّه تعالى.

و يلحق القسم الثالث أيضا بسابقيه في عدم تضمّن الخطاب لشرطيّة من جهة التعلّق بموضوعه، فإنّ الموضوع المفروض في هذا القسم- و إن كان كليّا ذا أفراد صالحة للانطباق على عنوانه- بدليا (3)-، لكن لمّا كان القدر المتوقّف عليه توجّه ذلك التكليف هو تمكّن المكلّف من صرف وجوده (4) المنطبق- على البدل- على أحدها، و لا يترتّب على مصداقيّة الزائد أثر سوى التوسعة في دائرة التخيير العقليّ في مرحلة امتثاله، فلا مدخلية لوجود الزائد و عدمه في التكليف أصلا،

ص: 210

و يرجع الشكّ فيه إلى الشكّ فيما ذكر من صلاحيّته للامتثال به.

و أمّا بالنسبة إلى ما يتوقّف عليه التمكّن (1) من صرف وجوده فهو و إن كان شرطا لتوجّه التكليف- لا محالة-، لكن لمّا كان تمكّن المكلّف ممّا تعلّق به ذلك التكليف- كالوضوء مثلا- متوقّفا على تمكّنه من الماء أوّلا ثمّ من استعماله في التطهّر به و نحو ذلك (2)، و الاشتراط بالقدرة- المتضمّن له كلّ تكليف- يعمّ الأمرين جميعا (3)، فلا يعقل أن يتضمّن الخطاب شرطيّة أخرى من هذه الجهة، و يرجع الشبهة المصداقيّة (4) حينئذ إلى الشك في تمكنه من متعلّق التكليف، و يلحقها حكم الشكّ في القدرة.

ص: 211

و هي و إن شاركت بقيّة الشرائط العامّة في اشتراط التكاليف بها، و كان توهّم كونها كالعلم بالخطاب شرطا لتنجّزه دون توجّهه أوضح فسادا من عكسه (1)- المتقدّم نقله عن بعض الأساطين-، لإمكان أن يكون (2) للعلم بالحكم دخل في تماميّة ملاكه (3)، و يقوم الدليل المنتج نتيجة التقييد على ذلك- كما في مسألة الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام على ما اتّضح في محلّه-، و لكن مقتضى استقلال العقل بقبح مطالبة العاجز بما لا يقدر عليه هو امتناع توجّه التكليف إلى القدر المشترك بين القادر و العاجز، فلا تصل النوبة حينئذ إلى التنجّز و المعذورية (4)، بل لا يرجعان إلى

ص: 212

محصّل في غير العلم و الجهل. هذا، مضافا إلى أنّ نفس الطلب التشريعي (1) لكونه إيجادا لداعي الاختيار، و توجيها لإرادة الفاعل المختار إلى ما هو تحت إرادته و اختياره فهو بنفسه يتضمّن فرض القدرة على متعلّقه- و لو مع الغضّ عن الحكم العقليّ المذكور (2)-، و بهذا يوجّه ما أفيد من امتناع (3) تعلّق الإرادة التشريعيّة كالتكوينيّة إلّا بالمقدور.

لكنّها تمتاز (4)- مع ذلك- عن بقيّة الشرائط (5) بأنّ اشتراط

ص: 213

التكاليف بها يتصوّر على وجهين: فتارة لدخلها- كالبلوغ مثلا- في ملاكه، فلا يفوت العاجز مصلحة أصلا- كما في الحجّ و نحوه-، و أخرى لتوقّف حسن الخطاب عليه بعد اطّراد ملاكه (1).

و الكاشف عن الأوّل (2) هو أخذها شرطا شرعيّا في لسان الدليل المسوق للتأسيس (3)، دون التقرير لما يستقلّ به العقل، فيكشف ذلك عن ترتّبه خطابا و ملاكا عليها، و يكون المدار فيها على القدرة العرفيّة

ص: 214

على نفس (1) متعلّق التكليف عند فعليّة خطابه، و لا عبرة بالقدرة العقليّة التي لا يراها العرف مصداقا لها (2)، و لا بالقدرة على تحصيلها مع العجز الفعلي عن متعلّق التكليف (3)، و يجوز التعجيز عنه اختيارا قبل حلول زمانه و فعليّة التكليف (4)، إلّا إذا قام الدليل على عدم جوازه (5) أو

ص: 215

وجوب تحصيل التمكّن منه مع إمكانه (1)، و نحو ذلك (2).

و لو لم تؤخذ (3) شرطا شرعيّا كذلك (4)، و كان المتكفّل للاشتراط بها هو الحكم العقليّ المذكور و تضمّن الخطاب بنفسه له (5) كان ضابطا للثاني (6)، لأنّ أقصى ما يقتضيه (7) اشتراطه بها

ص: 216

بهذين الاعتبارين هو تقييد المطلوب بها بما أنّه المطالب به، لا بما أنّه يقتضي الطلب به، و إلّا لزم دخل مقتضى الشي ء فيما يقتضيه، فيكون وروده عليه (1) كاشفا إنيّا عن اشتماله على ملاك الطلب به من دون أن يكون لما يلازم وروده عليه دخل فيه، و إلّا كان ما يلازم الشي ء دخيلا في ملزومه، فيكفي حينئذ (2) مجرّد التمكّن العقليّ من متعلّق التكليف- و لو بالتمكّن من تحصيل القدرة عليه- في فعليّة خطابه (3)، و يكون التعجيز عنه- و لو قبل فعليّة التكليف- من

ص: 217

التفويت المحرّم (1)، عكس ما تقدّم في سابقه.

و لو شكّ فيها (2) فسبيله في الصورة الأولى سبيل الشكّ في سائر الشرائط (3)، و تقدّم جريان البراءة فيها (4) بلا فحص، إلّا أن يقوم دليل على وجوبه، بخلافه في الثانية (5) فإنّ ملاكات الأحكام (6) و إن كانت بمعزل عن صلاحية تعلّق التكليف بها أو استقلال العقل بلزوم إحرازها بلا توسيط خطاب (7)- كما لعلّ أن

ص: 218

نوضحه في المحلّ المناسب له إن شاء اللّه تعالى-، لكن حيث إنّها تكشف (1) بطريق اللمّ عن الخطاب المحصّل لها (2)، فالعلم بها يستلزم العلم بذلك الخطاب- لا محالة.

و في المقام و إن كان الشكّ في القدرة مستلزما للشكّ في توجّه الخطاب، لكنّ العلم (3) بإطلاق المناط و قوّته (4)، و أنّ الشارع لا

ص: 219

يرضى أن يفوت عند إمكان حصوله (1) يلازم العلم بعدم المعذوريّة على فرض المقدوريّة الواقعيّة، و هذا (2) هو مناط وجوب الفحص، و كذلك الاحتياط أيضا فيما يجب فيه أحدهما (3) المعيّن أو المخيّر مطلقا، فإنّ مناطه في جميع ذلك هو ثبوت عدم المعذوريّة على

ص: 220

تقدير المصادفة الواقعيّة، إمّا لمكان العلم الإجمالي (1) أو لموجب آخر (2)، فالخطاب المشروط بالقدرة (3) يكشف في المقام عن إطلاق مناطه كشفا إنيّا، و هو عن وجوب الفحص كشفا لميّا (4) و يستقلّ العقل باستكشاف هذا الخطاب الطريقي (5) ممّا عرفت (6)، و يندرج في باب الملازمات العقليّة (7).

ص: 221

و هذا البحث (1) سيّال في جميع ما يقصر الخطاب الواحد عن استيفائه تمام ما يقتضيه ملاكه، لاختلاف مرتبة فيه (2) إمّا لكونه (3) ملاكا للحكم الواقعيّ و الطريقيّ المتكفّل للشكّ فيه (4)- كالمقام (5) و نحوه (6)-، أو لقصور فيه عن إيجاب ما يتوقّف عليه (7) إمّا لسبقه

ص: 222

الزماني (1)- كما في المقدّمات المفوّتة التي يجب الإتيان بها قبل وجوب ذيها (2)-، أو لاختلاف بينهما (3) في الرتبة، و لهذا الأخير عرض عريض، و يندرج فيه جميع ما له دخل في الملاك و يستحيل شمول الخطاب له إمّا لتأخّر الخطاب عنه في الرتبة (4)- كما إذا كان موضوعا له (5)، أو دخيلا في القدرة على متعلّقه (6) و نحو ذلك-، أو لتأخّره في الرتبة عن الخطاب كما في نيّة

ص: 223

التقرب في العبادات (1)- مثلا- بناء على أنّ المتكفّل لتشريع اعتبارها (2) بنتيجة التقييد هو الجعل الثاني- كما هو أحد الوجهين فيها (3).

ففي جميع ذلك يكون الملاك مقتضيا تشريع ما لم يتكفّله ذلك الخطاب، و متمّما له (4)- لا محالة-، فإمّا (5) أن يكون طريقيّا بالنسبة

ص: 224

إليه (1)- كالمقام و نحوه-، أو جاريا مجرى الخطاب الغيريّ المقدّمي (2) كما في المقدّمات العقليّة السابقة على ذيها في الزمان (3)، أو الرتبة (4)، أو منتجا نتيجة التقييد الشرعي كما إذا كانت المقدّمة السابقة على ذيها في الزمان شرعية لا عقلية، كالغسل قبل الفجر في شهر رمضان (5) و نحوه، و كما في نيّة

ص: 225

التقرّب (1) أيضا- بناء على عدم كون الأمر التعبّدي (2) بمعونة كون الغرض من تشريعه هو التعبّد به كافيا في إيجابها (3)، و كون الغرض المذكور ملاكا لتشريع المتمّم المنطبق عليه. فيكون الخطابان لوحدة ملاكهما بمنزلة خطاب واحد، و لا يكون إيجاب التعبّد- مثلا- و لا الغسل قبل الفجر خطابا مستقلا بواجب آخر كي يعقل الانفكاك بينهما في الطاعة و العصيان، و إلّا كان مخالفا لما يقتضيه ملاكه (4).

ص: 226

و كيف كان فكما أن القدرة (1) على نفس العنوان الاختياري المتعلّق للتكليف يمكن أن يؤخذ شرطا شرعيّا تارة و عقليّا أخرى، فكذلك التمكّن من صرف وجود الموضوع في هذا القسم- الثالث- أيضا يصلح للوجهين.

بل يمكن التفكيك فيما كان من هذا القبيل بين التمكّن من الموضوع المذكور و القدرة على العنوان الاختياري المتعلّق للتكليف، فيكون شرطا شرعيا بالنسبة إلى أحدهما، و عقليا بالنسبة إلى الآخر، فيلحق كلّا منهما حكمه.

و الظاهر أن يكون في باب الوضوء من هذا القبيل (2)، فيكون

ص: 227

تمكّنه من الماء قدر ما يكفيه لوضوئه أو غسله شرطا شرعيّا، لأنّ آية الوضوء تتضمّن (1) الاشتراط به (2) لاشتمالها على تقييد وجوب التيمم بعدمه (3)، و مقتضاه تنويع المكلّفين (4) باعتبار التمكّن منه و عدمه إلى النوعين، و تخصيص كلّ منهما بما يخصّه، و التفصيل قاطع للشركة. و أمّا التمكّن من استعماله في التطهّر به فلكونه خارجا عمّا يقتضيه التنويع المذكور، و عدم قيام دليل آخر على الاشتراط به بهذا الوجه (5) فليس الاشتراط به إلّا من جزئيات ما يستقلّ العقل باعتباره في حسن الخطاب بعد تماميّة ملاكه.

و من هنا استقرّت الفتوى- إلّا من شاذّ لا يعبأ بخلافه- بأنه لو كلّف بالتيمم و صرف (6) ما يجده من الماء في حفظ نفس محترمة

ص: 228

فخالف و توضّأ بطل وضوؤه، و لو كلّف بالتيمم لضيق الوقت فخالف و توضّأ لغاية أخرى صحّ وضوؤه، إذ في الصورة الاولى يكون الخطاب بالوضوء أو الغسل ساقطا بملاكه (1)، فلا مجال لتصحيحه بقصد الجهة (2) لمكان انتفائها، و لا بالخطاب الترتّبي لتوقّفه بعد الفراغ عن إمكانه (3)- كما هو التحقيق- على وجودها (4)، بخلافه في الثانية لأنّ أقصى ما يقتضيه (5) وجوب

ص: 229

التيمّم لما ضاق وقته هو سقوط الطلب بالوضوء لسائر الغايات- خطابا- بمزاحمة ذلك التكليف مع بقاء ملاكه، فيمكن تصحيحه بكلا الأمرين- كما هو الشأن في أشباهه-، و لتمام الكلام في ذلك محلّ آخر.

و أمّا القسم الرابع: فقد عرفت امتيازه عمّا تقدّمه (1) بما له من التعلّق بموضوع خارجيّ ذي أفراد مقدّرة الوجود، و أخذ ذلك الموضوع باعتبار مطلق وجوده و بلحاظ المرآتيّة (2) لما ينطبق عليه في الخارج موضوعا لحكمه، و قضيّة ذلك (3)

ص: 230

أمران:- الأوّل: انحلال ذلك الحكم بالنسبة إلى كلّ واحد من تلك الوجودات إلى حكم خاصّ لموضوع كذلك، حسبما يقتضيه مرآتيّة ذلك العنوان لما ينطبق عليه في موضوعيّته (1) لحكمه، كما عرفته (2) في مثالي العقد أو الخمر بالنسبة إلى وجوب الوفاء به و حرمة شربه و نحو ذلك، فيكون المنشأ بذلك الإنشاء (3) و الخطاب المتوجّه إلى المكلّف هو آحاد تلك الخطابات التفصيليّة المنحلّة إليها تلك الكبرى، دون نفسها (4)، إذ ليس هو (5) إلّا إنشاء إجماليّا

ص: 231

لها.

الثاني: ترتّب كلّ واحد من تلك الخطابات التفصيليّة- التي عرفت أنّها البعث أو الزجر (1) المتوجّه إلى المكلّف- على شخص موضوعه، و اشتراطه- خطابا و ملاكا- بوجوده (2)، بحيث لا يعقل لنفس ذلك الشخص من الخطاب و لا لملاكه تحقق إلّا بتحقق شخص موضوعه، و ينشأ هذا الاشتراط عن أخذ كلّ واحد ممّا ينطبق على ذلك العنوان مقدّر الوجود (3)، و إيراد حكمه عليه بهذه

ص: 232

المعونة (1)، فيتضمّن أخذه موضوعا للحكم بهذا الوجه (2) لهذه الشرطيّة (3)، و تكون في قوّة الشرطيّة الصريحة، فلو لم يوجد كلّ شخص من العقد- مثلا- أو الخمر أو نجس أو حرام آخر لم يعقل لوجوب الوفاء به، و لا لحرمة شرب ذلك الشخص من الخمر، أو تناول ذلك النجس و غيره خطاب و لا ملاك (4)، و لم تكن للمصلحة أو المفسدة المقتضية له (5) عين و لا أثر في وعاء وجودها (6) أصلا.

و إلى هذا يرجع ما ذكره المنطقيّون من انحلال القضايا الحقيقيّة إلى شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع (7) و تاليها عنوان المحمول (8)، فعقد وضعها يتضمّن الاشتراط المذكور (9)، و ينحلّ

ص: 233

عقد حملها بالنسبة إلى آحاد وجودات الموضوع إلى محمولات مستقلّة، و من هنا يكون وجود الموضوع في هذا القسم (1) من

ص: 234

ص: 235

ص: 236

التكاليف هو الجزء الأخير من شرائط التكليف، حذو الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ، و دخول شهر رمضان في وجوب صومه و نحو ذلك.

لكن لا يخفى أنّ القدر الذي يقتضيه ذلك (1) هو اشتراط كلّ واحد من تلك الخطابات التفصيلية بوجود موضوعه في حدوثه، و يترتّب عدم وجوب العقد مقدّمة للوفاء به، و عدم تفويت الحاضرة مقدّمة لقضائها و نحو ذلك، على اشتراطه ملاكا أيضا بذلك (2).

أمّا اشتراطه به في مرحلة البقاء أيضا و عدمه فأجنبيّ عمّا يقتضيه ذلك الاشتراط بالكليّة، و يتساوى وجوده لعدمه فيما نحن

ص: 237

بصدده (1)، لكنّه لا بأس بأن نتطفّل بتوضيحه.

و ظاهر أنّ الاشتراط به- خطابا- (2) ممّا لا محيص عنه على كلّ تقدير (3)، ضرورة أنّ القدرة على متعلّق التكليف تدور مداره (4).

و أمّا ملاكا فلا خفاء في صلاحيّة الخطاب الإيجابي (5) للاشتراط به تارة- كما في العقد بالنسبة إلى وجوب الوفاء به-،

ص: 238

و لعدمه أخرى، كما في بقاء الميّت بالنسبة إلى وجوب تجهيزه، و نحو ذلك ممّا يكون مجرّد تحقّق الموضوع هو تمام العلّة في توجّه خطابه (1)، و لا يتوقّف عليه في مرحلة البقاء سوى التمكّن من امتثاله. و يكون اشتراط التكليف به في الصورة الأولى (2) كاشتراطه بالسفر و الحضر و نحوهما ممّا يدور حسن الواجب في حدوثه و بقائه مداره، و يجوز إعدامه اختيارا بعد فعليّة خطابه (3). و يرجع في الثانية (4) إلى باب الاشتراط بالقدرة (5)، و يكون إعدامه تعجيزا

ص: 239

عن الواجب و تفويتا لملاكه، و لامتناع (1) أن يتكفّل الخطاب إيجاب حفظه- و إلّا لزم تقدّمه على نفسه- فيندرج المقام فيما يستحيل أن يستوفي ما يقتضيه الملاك إلّا بخطابين لتعدّد الرتبة- حسبما تقدّم ضابطه-، و يكون المتمّم المتكفّل لإيجاب حفظ الموضوع- كسائر ما يرجع إلى باب التفويت (2)- منتجا نتيجة الخطاب المقدّمي

ص: 240

الغيريّ، و مندرجا مع إيجاب المقدّمات المفوّتة تحت جامع واحد (1)، و إن اختلفا في كون المانع عن تكفّل الخطاب النفسي لهذا المتمّم هو التقدّم الرتبي ها هنا، و الزماني ثمّة.

و كيف كان ففي مقام الإثبات (2) يتوقّف كونه على الوجه الثاني على قيام الدليل عليه، و إلّا فمقتضى كون المنشأ بذلك الإنشاء

ص: 241

حكما على ذلك الموضوع هو الأوّل، و هو الأصل فيه.

و أمّا التكاليف التحريميّة فاشتراطها بوجود موضوعاتها مطلقا (1) هو المتعيّن فيها، و لا مجال لأن يتطرّق فيها الاحتمال الآخر (2) أصلا، إذ بعد وضوح أنّ مناط حرمة الخمر- مثلا- و كلّ نجس و محرّم هو المفسدة التي في تلك الموضوعات، فلو أمكن أن تكون تلك المفسدة مناطا لوجوب حفظ الموضوع (3) في شي ء من المحرّمات مقدّمة لتمكّن المكلّف من تركه الاختياري كان المناط حينئذ مطلقا بالنسبة إلى وجود الموضوع في بقائه- لا محالة-، حذو ما عرفته في وجوب تجهيز الميّت و نحوه، لكن حيث لا مجال (4) لأن يتوهم مناطيّة تلك المفسدة في شي ء من المحرّمات لذلك فلا محيص عن اشتراط كلّ محرّم- حدوثا و بقاء- بوجود موضوعه مطلقا.

و أمّا وجوب إعدام الموضوع (5) لو توقّف عليه التخلّص عن

ص: 242

الحرام، كما لو علم من نفسه أنّه يغلبه الهوى مع بقائه (1)، أو كان مكرها على تناوله و مختارا في إعدامه فأجنبيّ عن هذا الوادي (2)، على كلّ من تقديري كونه من الإرشاديات العقليّة الراجعة إلى مرحلة الامتثال (3) أو كونه مولويّا مترشحا- حذو وجوب المقدّمة- من النهي (4)، فإنّ إعدام الموضوع و إن كان مستتبعا لسقوط خطابه- لا محالة- لكنّ مناط استقلال العقل بوجوبه في مفروض المقام- بأحد الوجهين (5)-

ص: 243

ليس هو استتباعه لذلك (1)، كي يمتنع أن يتكفّله الخطاب (2) على كلّ من تقديري اشتراطه بموضوعه و عدمه (3)، و إنّما مناطه هو توقّف التخلّص عن عصيان النهي عليه (4) بلا دخل لما يستتبعه فيه (5)، و كون الاشتراط (6) بالموضوع بمعزل عن كونه موجبا

ص: 244

لتخصيص حكم العقل بوجوب ما يتوقّف عليه التخلّص المذكور بما عدا إعدامه.

و هذا في غير صورة الإكراه (1) ظاهر، و كذا في تلك الصورة أيضا، فإنّ مبنى وجوب الإعدام في هذه الصورة (2) هو اعتبار عدم المندوحة في ترك الواجب أو فعل الحرام المكره عليه، و إلّا فلا موجب له على كلّ تقدير، و حيث إنّ المدار في المندوحة المعتبر عدمها على إمكان التفصّي عمّا أكره عليه (3)، لا على التمكّن من رفع

ص: 245

موضوع الإكراه كأن يدفع شيئا إلى المكره ليرفع اليد عن إكراهه، أو التمكّن من إخراج ما أكره عليه عن كونه تركا للواجب أو فعلا للحرام كأن يسافر من أكره على الإفطار في رمضان (1) ليترخّص في إفطاره و نحو ذلك، فحال إعدام الموضوع في هذه الصورة أيضا كما في سابقتها (2)، و لا يخرج باستتباعه سقوط الخطاب عن كونه في

ص: 246

حدّ نفسه مندوحة عمّا أكره عليه (1)، و لا سبيل إلى مقايسته بالسفر في رمضان و نحوه ممّا يوجب رفع وصف الحرمة عمّا أكره عليه، لا التخلّص عن ارتكابه.

و بالجملة فالبون بعيد (2) بين حرمة إعدام الموضوع و وجوبه، و الذي ينافي اشتراط الملاك في بقائه بوجود موضوعه هو الأوّل،

ص: 247

دون الثاني، و لا مجال لأن يقاس أحدهما بالآخر، فلو فرض الملاك مقتضيا لزوم إعدام موضوعه بنفسه- كما في الصنم مثلا و أواني الذهب و الفضّة و غير ذلك- فأيّ منافاة يعقل بينه و بين اشتراطه في حدوثه و بقائه به، و هل يعقل أن يكون لوجوب الإعدام في الأمثلة إطلاق (1) بالنسبة إلى حالتي وجود الموضوع في حدوثه أو بقائه.

و كيف كان فقد عرفت أنّه لا أثر للاشتراط في البقاء و عدمه فيما نحن بصدده أصلا (2)، و قد استطردنا توضيحه.

و إنّما الذي يبتني عليه جريان البراءة (3) في الشبهات

ص: 248

الموضوعية الوجوبية و التحريمية هو الانحلال المتقدّم توضيحه و اشتراط كلّ من الخطابات التفصيلية المنحلّة إليها تلك الكبرى بوجود موضوعه في حدوثه، على كلّ من تقديري الاشتراط في البقاء أيضا و عدمه.

فنتيجة الأمر الأوّل (1) هي دوران تنجّز التكليف في هذا القسم مدار العلم بآحاد تلك الخطابات التفصيليّة المذكورة، لأنّها هي التكاليف الفعليّة و البعث و الزجر المتوجّه إلى المكلف، و أمّا نفس الكبرى فليس العلم بها إلّا علما بخطاب مشروط (2) يتوقف فعليّته

ص: 249

على وجود شرطه كوجوب الحجّ على المستطيع- مثلا- و نحو ذلك.

و نتيجة الأمر الثاني (1) هي توقّف العلم بكلّ واحد من تلك الخطابات التفصيليّة على العلم بشخص موضوعه، و رجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في البعث أو الزجر المجعول على تقديره- كما في الشكّ في الاستطاعة و نحوها-، فكما أنّ نفس تلك الكبرى- كوجوب قضاء الفريضة الفائتة مثلا أو حرمة شرب الخمر و نحو ذلك- ليست بنفسها تكليفا متوجّها بالفعل إلى المكلف، و لا بعثا أو زجرا فعليا له إلّا بعد انضمام الصغرى إليها و بمقداره (2)، فكذلك

ص: 250

العلم بها أيضا- حذو النعل بالنعل.

و بالجملة فيجري آحاد تلك الخطابات التفصيلية التي عرفت أنّها التكاليف المتوجهة إلى المكلّفين مجرى النتيجة المتحصّلة في نفس الأمر من انضمام صغرى خارجيّة إلى كبرى شرعيّة- كما هو الشأن في جميع شرائط التكليف (1)-، و كما أنّ تحقق تلك النتيجة في نفس الأمر يتوقّف على انضمام الأمرين، فكذلك العلم بها أيضا يتوقف على العلم بالمقدّمتين، و لا يعقل أن يكون العلم بالكبرى وحدها علما بالنتيجة أو منجزا لها مع عدم العلم بها (2)، و إلّا لزم

ص: 251

التعدي (1) إلى كلّ خطاب مشروط مع الشكّ في حصول شرطه، و كان خروجا عمّا يستقلّ العقل به من قبح العقاب على المجهول.

و قد انقدح ممّا حرّرنا المقام به أنّ انطباق عنوان الموضوع على ما يشكّ كونه مصداقا له من باب المقدّمة الوجوبية (2)، و أنّ حديث (3) المقدّمة العلميّة المتكرّر ذكره و الاستشكال

ص: 252

به (1) في كلمات شيخنا أستاذ الأساتيذ- نوّر ضريحه- في كلا بابي الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة و التحريميّة أجنبيّ عنه (2) بالكليّة، و لا يخفى أنّ ما أفاده قدّس سرّه في دفعه يوهم بظاهره دعوى اختصاص الحكم الواقعي بالمصاديق المعلومة (3)، لكن لمنافاته لما هو المعلوم من مسلكه (4) فينبغي إرجاعه إلى ما

ص: 253

أوضحناه (1).

فهذا (2) هو محصّل الفارق بين ما يلحقه شرطيّة أخرى انحلالية من ناحية تعلّقه بالموضوع الخارجيّ، و يكون كالجزء الأخير من شرائط التكليف (3)- كما هو مرجع هذا القسم الأخير- و ما ينتفي ذلك فيه- كما في بقيّة الأقسام-، و تحصّل منه (4) أنّ مرجع كلّ ممّا أخذ شرطا للتكليف أو موضوعا له على نهج القضايا الحقيقيّة إلى الآخر، لما عرفت من أنّ عقد الوضع في تلك القضايا

ص: 254

يتضمّن الاشتراط (1)، و مآل كلّ اشتراط إلى الموضوعية.

و قد تبيّن من ذلك أنّ ضابط رجوع الشبهة المصداقيّة إلى الشكّ في التكليف هو رجوعها إلى الشكّ فيما يستتبع التكليف، و قد عرفت انحصاره (2) بما كان شرطا أو موضوعا له، و ضابط رجوعها إلى الشكّ في الامتثال هو رجوعها إلى الشكّ في تحقق (3) الفعل أو الترك المطالب به بعد العلم بالطلب به- و لو لتردّد موضوعه بين المتباينين، أو محصّله بين الأمرين (4)-، و يلحق الشكّ فيما

ص: 255

يوجب السقوط القهريّ (1)- للعجز مثلا، أو الاضطرار، أو الحرج الرافع للتكليف، أو قيام الغير به، أو ذهاب الموضوع، و غير ذلك- بالشكّ في المسقط الاختياريّ (2) في عدم جواز القناعة

ص: 256

باحتماله (1)، و إن اختلفت النتيجة (2) في وجوب الفحص أو الاحتياط أو التخيير بينهما- كما لا يخفى.

و إذ لا خفاء في صلاحية القيود (3) أيضا للانقسام إلى الأقسام

ص: 257

الأربعة المذكورة كالنفسيّات، و كون القيديّة من حيث نفسها قابلة للإطلاق تارة و للاشتراط اخرى (1)، فيطّرد فيها ما حرّرناه ضابطا لتنجّز الأقسام، و معيارا لرجوع الشبهة إلى الشكّ في التكليف أو الامتثال، فكلّما كانت القيدية (2)، مشروطة بشرط أو كانت انحلاليّة مترتّبة آحادها (3) على أشخاص موضوعها و شكّ فيها من جهة الشكّ في تحقّق شرطها أو موضوعها فمرجع هذه الشبهة المصداقيّة إلى

ص: 258

الشكّ في تقيّد المطلوب بقيد زائد (1)، و يتردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقلّ و الأكثر، و فيما عدا ذلك (2) يرجع الشبهة المصداقية إلى الشكّ في تحقق القيد المعلوم تقيّد المطلوب به.

و إذ قد تمهّد ذلك فلا يخفى أنّ (3) القيود الوجودية لكونها راجعة بأسرها إلى أحد الأقسام الثلاثة الأول (4)، و لا مجال لأن تكون

ص: 259

انحلاليّة (1)، و إلّا تعذّر امتثالها (2)، فمرجع شبهاتها المصداقية (3) عند إطلاق التقييد بها (4) إلى الشكّ في الامتثال، و لو كان مشروطا بما

ص: 260

يشكّ في تحقّقه (1)- كما لو تردّدت المرأة في وجوب ستر رأسها في الصلاة (2) من جهة الشكّ في حريّة نفسها و لم يكن في البين ما يحرز إحدى الحالتين (3)، و نحو ذلك- كان من تردّد الواجب من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ و الأكثر.

و أمّا القيود العدميّة فحال ما كان راجعا منها إلى أحد القسمين الأوّلين (4) هو بعينه حال القيود الوجودية فيما ذكر (5)- على كلام فيما يرجع منها إلى القسم الثاني إذا شكّ فيه من جهة الشكّ في سعة موضوعه كما تقدّم (6)-، و يأتي مزيد توضيح له في تنبيهات

ص: 261

الرسالة (1) (إن شاء اللّه تعالى)، و قد تبيّن حال ما يرجع منها إلى القسم الثالث أيضا ممّا تقدّم (2).

و إنّما الكلام فيما (3) إذا كان العنوان المأخوذ عدمه قيدا للمطلوب- كالوقوع في غير المأكول و نحوه (4)- ممّا يتعلّق (5) بموضوع خارجيّ يتوقّف تحقّق المطلوب على انتفاء مجموع وجوداته، و البحث فيه يقع:

تارة في الصغرى، و أنّ القيد العدميّ المنتزعة عنه مانعيّة هذه

ص: 262

الأمور (1) هل هو (2) من الانحلاليّات المتعدّدة بتعدّد أشخاص موضوعاتها، فيترتّب على مصداقيّة كلّ واحد من مصاديقه الخارجيّة تقيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه، و يرجع الشكّ في المصداقيّة إلى الشكّ في القيديّة المترتبة عليها- لا محالة-، و يؤول الأمر حينئذ إلى تردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقلّ و الأكثر، أو أنّها إنّما تنتزع عن قيديّة عنوان بسيط، و نعت عدميّ مساوق لمحمول المعدولة (3)، و يجري ذلك العنوان مجرى المسبّبات التوليديّة المقدورة بتوسّط أسبابها، و التحرّز عن مجموع وجودات الموضوع مجرى محصّلاتها، فيكون ما قيّد المطلوب به عنوانا بسيطا لا تعلّق له بالموضوع الخارجيّ أصلا (4)، و لا يتعدّد

ص: 263

بتعدّد وجوداته، و ما يقبل التعدّد بذلك و يتردّد من جهة الشبهة المصداقيّة بين الأقل و الأكثر هو محصّله الخارجيّ الذي بمعزل عن جريان البراءة فيه.

و أخرى في الكبرى، و أنّه لو ترتّبت قيديّة قيد (1) على موضوع خارجيّ لمكان الاشتراط أو الموضوعيّة (2)، و قد شكّ فيها من جهة الشكّ في موضوعها، و تردّد متعلّق التكليف من هذه الجهة بين الأقلّ و الأكثر فهل تقصر أدلّة البراءة بعد الفراغ عن جريانها في الارتباطيات عن شمولها للمقام، أو أنّه- بعد الفراغ عن عدم كون الارتباطيّة (3) موجبة لتنجّز ما ليس بمتنجّز مع الغضّ عنها- فحال الشبهات الموضوعية في الارتباطيات كحالها في النفسيات، و كما

ص: 264

لم يكن دليل البراءة قاصرا عن الشمول لها فكذلك المقام أيضا- حذو النعل بالنعل. و إذ قد عرفت ذلك فينبغي أن نحرّر كلّا من الأمرين في مبحث برأسه:

ص: 265

عن ذلك، لكنّه في أبواب الأسباب (1) يوجب انتفاء المسبّب الشرعي الذي قيّد سببه بعدم تلك الخصوصيّة، و في متعلقات التكاليف يوجب خروج الفرد المتخصّص بها عن الانطباق على المطلوب، و يعبّر عنه (2) بالفساد- كما تقدّم (3).

الثاني: لو تركّب متعلّق التكليف- كالصلاة مثلا- من أجزاء و قيود وجوديّة و عدميّة فتركيب أجزائه، ثمّ (4) تقييدها بالقيود الوجوديّة، ثمّ العدميّة و إن كان متقدّما في الرتبة (5) على تعلّق الطلب به- لا محالة-، لكن حيث إنّه مجرّد اعتبار تصوّري في تلك الرتبة (6)، و لا يوجد مجعول شرعيّ (7) بذلك إلّا بعد تعلّق الطلب به،

ص: 266

فمن هنا (1) كانت الجزئية و الشرطيّة و المانعيّة منتزعة في متعلّقات التكاليف عن تعلّق التكليف بها، و في أبواب الأسباب عن جعل المسبّبات الشرعيّة الوضعيّة أو التكليفية على تقديرها (2)، و تنتزع

ص: 267

سببيّة تلك الأسباب لمسبّباتها أيضا (1) عن ذلك، و قد اتضح فساد القول بجعل الماهيّات مطلقا (2)، و كذلك القول بتأصّل السببيّة و أخواتها الثلاث (3) المذكورة في الجعل (4) أيضا من ذلك، و انقدح أيضا.

الثالث: لو كان لمتعلّق التكليف تعلّق بموضوع خارجيّ- كما هو المفروض في محلّ البحث- فقد تقدّم (5) أنّ الإضافة اللاحقة

ص: 268

للصلاة- من جهة وقوعها في غير المأكول مثلا أو الحرير أو الذهب أو غير ذلك- هي الصالحة لأن يؤخذ عدمها قيدا للمطلوب، و أمّا نفس حرمة أكل الحيوان- مثلا- فهي أجنبيّة (1) عن الصلاة، و ظاهر أنّها بمعزل عن هذه الصلاحيّة.

و إذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أنّ قيديّة عدمها يتصوّر ثبوتها على وجوه: إذ يمكن أن يكون القيد نعتا عدميّا مساوقا لمحمول المعدولة (2)، و التقييد به راجعا إلى اعتبار أن تكون الصلاة واجدة لهذا النعت (3)، فيرجع الأمر حينئذ إلى باب العنوان و المحصّل- كما تقدّم-، و يمكن أن يكون من باب السلب المحصّل (4)، و يرجع

ص: 269

التقييد إلى اعتبار عدم التخصّص بتلك الخصوصيّة الوجوديّة، من دون أن يكون للنعت العدمي دخل فيه، فيكون هو حينئذ ملازما لتحقّق القيد، لا قيدا بنفسه (1). و على هذا التقدير أيضا فيمكن أن يكون نفس السلب الكلّي- بوحدته الشاملة لمجموع وجودات الموضوع- قيدا واحدا (2)، كما يمكن أن يكون منحلّا و القيد آحاده (3).

ص: 270

و لا يخفى أنّ الاحتمالات الثلاثة المذكورة تتطرّق في النواهي النفسية أيضا حذو المقام بعينه، و كما أنّ (1) ظهور النهي عن شرب الخمر- مثلا- في مبغوضيّة متعلّقه (2) و استنادها إلى اشتمال موضوعه على مفسدة مقتضية للزجر عن ذلك المبغوض يضادّ مطلوبيّة العنوان العدمي من حيث نفسه، و يدفع الاحتمال الأوّل، و ظهور ما أخذ عنوانا لموضوعه- و هو الخمر في المثال- في الطبيعة المرسلة (3) المنطبقة على كلّ مصداق يكشف عن اشتمال

ص: 271

كلّ واحد من مصاديقه على تلك المفسدة، و يدفع الاحتمال الثاني، و يتمّ الانحلال المتقدم توضيحه بذلك، ففي المقام أيضا يطّرد جميع ذلك، إذ بعد ما عرفت (1) من استناد المانعيّة و منشأ انتزاعها إلى عدم صلاحيّة غير المأكول و أشباهه لوقوع الصلاة فيه بعنوانه (2) المرسل المنطبق على آحاد مصاديقه، فأيّ فرق يعقل بين موضوعيّته لتقييد الصلاة بعدم وقوعها فيه، و موضوعية الخمر لحرمة شربه؟ و هل بين تعلّق الطلب النفسي المولويّ بعدم الخصوصيّة (3) الوجودية المانعة و تعلّقه بالعنوان المحرّم النفسي

ص: 272

فارق آخر سوى كونه من جهة القيديّة في أحدهما و استقلاليا في الآخر؟ و هل يعقل أن يكون ذلك (1) موجبا لقيديّة العنوان البسيط المساوق لمحمول المعدولة أو مانعا عن الانحلال المتقدّم توضيحه؟

فإن قلت: توهّم كون القيد عنوانا بسيطا مساوقا لمحمول المعدولة و إن كان واضحا فساده، لكنّ انحلال السلب الكلّي في أبواب القيود و قياسه بالنفسيّات في ذلك أيضا (2) ظاهر منعه، لأنّ مناط هذا الانحلال هو اشتمال كلّ واحد من وجودات الموضوع على ملاك حكمه (3)، و هذا في القيود لا سبيل إلى دعواه، إذ مقتضى (4) كون القيد العدمي متوقّفا تحققه على انتفاء ما قيّد

ص: 273

المطلوب بعدمه كليّا (1)، و استناد الفساد عند اجتماع عدّة من الوجودات إلى القدر المشترك بينها، و مع التعاقب إلى خصوص السابق منها و لغويّة اللاحق هو قيام ملاك المانعيّة بصرف وجود الموضوع بالمعنى المنطبق على السلب الكلّي (2)، و يكون هو القيد بنفسه دون آحاده، و التحرّز عن مجموع الوجودات محصّلا له (3)، و يرجع الأمر في موارد الشبهة إلى تردّد المحصّل الخارجيّ دون نفس متعلّق التكليف بين الأمرين (4).

قلت: بعد أن لا سبيل إلى دعوى قصور في أدلّة أبواب

ص: 274

الموانع- خصوصا ما نحن فيه (1)- عن الدلالة على استقلال كلّ واحد ممّا ينطبق على عناوين موضوعاتها في المانعيّة ملاكا و خطابا، فالخروج عن ذلك يتوقّف على قيام دليل يكون من قبيل القرينة المنفصلة على خلاف ظواهر الأدلّة، و لو قام دليل على أنّ الاضطرار إلى لبس شي ء منها في حال الصلاة يوجب السقوط كليّا- لا متقدّرا بمقداره- كان ذلك كاشفا عمّا ذكر من قيديّة نفس السلب الكلّي، لكن لا عين و لا أثر لهذا الدليل (2)، بل ما دلّ بعمومه على أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها (3)

ص: 275

قاض بخلافه (1)، و قد تسالموا في المقام و أشباهه أيضا على ذلك (2)، و لا بدعوى قيام دليل آخر على ثبوت تكليف جديد (3) بعد خروج السلب الكلّي بالاضطرار إلى بعض الوجودات عن القيديّة، بل جريا منهم على ما يقتضيه أدلّة المانعيّة (4).

و أمّا ما ذكر موجبا للخروج (5) عن ظواهر الأدلّة و كاشفا عن قيديّة نفس السلب الكلّي فكلّه بمعزل عن ذلك (6):

أمّا التوقف على انتفاء ما قيّد المطلوب بعدمه كليّا فاستناده إلى الارتباطيّة ظاهر (7)، و لذا يطّرد في القيود المتباينة أنواعها

ص: 276

أيضا (1)، و يدور مقدار الكليّة المعتبرة من هذه الجهة (2) مدار مقدار القيديّة، و يخرج ما سقطت قيديّته بالاضطرار عن الدائرة، و أين هذا عن قيديّة نفس السلب الكلّي؟ و هل هو إلّا من لوازم الانحلال و الارتباطيّة؟

و أمّا استناد الفساد عند اجتماع عدّة من الوجودات إلى القدر المشترك بينها، و مع التعاقب إلى السابق منها فمنافاته لكون القيديّة انحلاليّة و إن توهّمه غير واحد من أفاضل من عاصرناهم، بل كانوا

ص: 277

في حيص و بيص (1) في جريان البراءة في المقام من ذلك، لكنّه مدفوع:

أوّلا بالنقض بما إذا كانت الوجودات المتقارنة أو المتعاقبة متباينة في أنواعها (2).

و ثانيا بالحلّ، فإنّ المقيّد بعدم الخصوصية المانعة ليس هو الشخص الخارجي كي يكون عدم قابليّته لأن يتعدّد أو يتكرّر فساده (3) موجبا لخروج الأنواع المتباينة- فضلا عن أشخاص نوع واحد- عن المانعيّة المطلقة (4)، و إنّما المقيّد بذلك هو الطبيعة

ص: 278

المأمور بها، و يدور كون السلب الكلّي قيدا بنفسه أو كونه انحلاليا مدار قيام المنافاة لملاك حسنها (1) بصرف وجود الموضوع، بحيث لو ارتفعت عن شخص ارتفعت كليّا، أو قيامها بأشخاص وجوداته بحيث لا ترتفع عن كلّ واحد منها إلّا بما يوجب ارتفاعها (2) عن شخص نفسه (3)، و ينحصر الكاشف الإنّيّ عن ذلك بكون

ص: 279

السقوط بالاضطرار إلى البعض كليّا أو متقدّرا بمقداره، و إذ قد عرفت أنّ المتعيّن هو الثاني فاحتمال قيدية السلب ساقط من أصله.

و أمّا فساد الفرد (1) فليس إلّا عبارة أخرى عن خروجه عن الانطباق على الطبيعة المأمور بها، و ظاهر أنه لو تعدّد ما يوجب ذلك (2) كان مستندا إلى الجميع بنسبة واحدة- لا محالة- كما هو

ص: 280

الشأن في أشباهه (1)، و لو سبق فساده لبعض ذلك (2) فهل هو إلّا كالسابق فساده لسبق مانع من نوع آخر؟ و هل اللاحق (3) حينئذ إلّا كالوارد على فعل آخر أجنبيّ عن المأمور به؟ و هل بين عدم التأثير في فساده حينئذ و بين الانحلال و عدمه إلّا بعد المشرقين؟.

و بالجملة فالذي ينافي الانحلال و يكشف عن قيديّة نفس السلب الكلّي هو عدم تأثير المسبوق بمثله (4) للفساد إذا لم يؤثّر السابق في (5) فساده لسقوط القيديّة بالنسبة إليه- كما عند

ص: 281

الاضطرار-، لا مع بقاء القيديّة (1) بالنسبة إلى السابق بحالها، و خروج الفرد بسبقه عن الانطباق على المأمور به، و لعلّ أن يكون الخلط بين الصورتين (2) قد أوجب هذا الوهم، فلا تغفل.

ثم لو سلّم (3) عدم قابليّة القيود العدميّة لأن تكون انحلاليّة، و بني على قيديّة نفس السلب الكلّي دون آحاده، فأقصى ما يقتضيه ذلك- بعد أن لا مجال لرفع اليد عن موضوعيّة العنوان الخارجي (4)

ص: 282

الناشئ ملاك المانعيّة عن وجوداته- هو جريان كلّ واحد منها مجرى الجزء (1) لما قيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه، إمّا حقيقة بناء على موضوعية مجموع الوجودات لذلك- كما هو المتعيّن فيما كان من أدلّة المانعيّة بصيغة العموم اللغوي (2) بعد تعذّر الحمل على الاستغراقي كما هو المفروض (3)-، أو حكما بناء على أن يكون الموضوع هو الطبيعة بلحاظ صرف وجودها بمعناه الانبساطي (4)

ص: 283

الجامع لجميع وجوداتها- و هذا هو المتعيّن في مطلقات الباب بعد تعذّر الحمل على الطبيعة المرسلة (1)-، و يتّحد نتيجة الوجهين (2).

و على كلّ منهما (3) فالخطاب النفسي (4) المترتّب على موضوع كذلك (5) و إن لم يتعدّد بتعدّد وجوداته، لكنّه لمّا كان في مقدار شموله تابعا لسعة وجود موضوعه، و كانت مصداقيّة كلّ مصداق

ص: 284

موجبا لزيادة في شمول ذلك التكليف (1) فيرجع الشكّ في المصداقيّة إلى الشكّ في تلك الزيادة- لا محالة-، و يتردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقل و الأكثر.

و بالجملة فرجوع الشبهات الموضوعيّة في محلّ البحث و أشباهه (2) إلى تردّد نفس متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجية بين الأمرين و إن كان على ما أوضحناه من الانحلاليّة أظهر، لكن لا يدور مدارها، بل يطّرد على تقدير عدمها و قيديّة نفس السلب الكلّي أيضا، و يكون حاله عند قيديّته كحاله عند. مطلوبيّته النفسيّة، كما في باب النذر و أخويه- بناء على ما هو المتسالم عليه عند الأصحاب-، فكما أنّه لو نذر أن لا يشرب ماء دجلة (3)- مثلا- فبمجرّد تعمّد شربه يحنث، و تلزمه كفارة واحدة، و يسقط الخطاب المتوجّه إليه من جهة نذره لانتفاء ما يوجب انحلاله- حذو المحرّمات الذاتية (4)-، لكن لو تردّد ماء خاصّ بين أن يكون من

ص: 285

دجلة أو غيرها فمرجع ذلك إلى الشكّ في شمول ذلك التكليف للمشتبه المذكور و عدمه، لا إلى الشكّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مقدار شموله، إلّا بإخراج ماء دجلة عن كونه بلحاظ المرآتيّة لما ينطبق عليه موضوعا (1) لهذا الحكم، و إرجاع المكلّف به إلى عنوان بسيط يتحصّل بالتحرّز عن وجودات ماء دجلة، و هو خلاف غرض الناذر، و أجنبيّ عمّا تعلّق به نذره و إن

ص: 286

كان لازما عقليا للمنذور و مسبّبا توليديا له (1)، فكذلك المقام أيضا لو بني على قيديّة نفس السلب الكلّي و منع عن انحلاله، إذ ليس هو (2) إلّا عبارة عن مجموع الأعدام أو عدم المجموع، فيرجع الأمر في موارد الشبهة إلى تردّد نفس متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ و الأكثر على كلّ تقدير، و لا سبيل إلى إرجاع الأمر إلى باب العنوان و المحصّل إلّا بعزل العنوان الخارجي الناشئ عنه ملاك المانعيّة عن موضوعيّته لهذا الحكم، و إرجاع القيد إلى ما يساوق محمول المعدولة، و قد اتضح أنّه لا مجال لدعواه.

هذا كلّه بناء على ما هو المختار من المانعيّة.

و أمّا على القول بالشرطية فبعد أن قام الإجماع، بل قضت الضرورة بصلاحيّة ما أنبتته الأرض بأنواعه في عرض أجزاء المأكول لوقوع الصلاة فيه، فإن جمع بين الأمرين (3) بتعميم موضوع

ص: 287

الشرط للقدر المشترك بين الجميع- كما تكلّفه بعضهم- كان القدر المشترك المذكور كغيره من القيود الوجوديّة اللازم إحرازها و الشبهة راجعة إلى الشكّ في الامتثال على كلّ حال.

و لو التزم بالتكلّف الآخر، و قيّدت شرطيّة المأكوليّة بما إذا كان اللباس- مثلا- من أجزاء الحيوان- كما صنعه الآخرون- كانت الحيوانيّة حينئذ بالنسبة إلى قيديّة المأكوليّة جارية مجرى شرط الوجوب- كما أوضحناه (1)-، و يرجع الأمر عند العلم بها و الشكّ في المأكوليّة و عدمها إلى الشكّ في تحقّق القيد المعلوم تقيّد المطلوب به، و عند الشكّ فيها ثمّ الشكّ في المأكوليّة و عدمها أيضا على تقديرها إلى تردد المكلّف به من جهة الشبهة الخارجيّة بين

ص: 288

الأقلّ و الأكثر، و يتّجه التفصيل الأخير (1)- المتقدّم نقله عند تحرير الأقوال في المسألة- بعد ما سنحقّقه من الكبرى آنفا. و كيف كان فقد عرفت أنّه لا أساس و لا محصّل للقول بالشرطيّة في المقام على كلّ تقدير (2)، و هذا تمام الكلام في الصغرى.

ص: 289

ناشئا عن الشبهة الحكميّة أو المفهوميّة، و أهملوا هذا القسم (1) بالكليّة، حتّى أنّ ظاهر عنوان المسألة الرابعة التي عقدها شيخنا أستاذ الأساتيذ (نوّر ضريحه) في ذلك الباب (2)، و بعض ما أورد فيها من الأمثلة (3) و إن كان ينطبق على ذلك، لكنّ الذي يظهر ممّا أفاده برهانا على وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة التي عقد تلك المسألة لبيان حكمها من (أنّ متعلّق التكليف مبيّن (4) معلوم

ص: 290

تفصيلا لا تصرّف للعقل و النقل فيه، و إنما الشكّ في تحققه في الخارج و الأصل عدمه، و العقل أيضا مستقلّ بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقّق)، هو قصر نظره في تلك المسألة بما إذا رجعت الشبهة إلى المحصّل الخارجي (1)، و تردّد هو بين الأمرين، لكن لا يخلو تنزيل بعض ما أورد فيها من الأمثلة على ذلك من التكلّف (2).

ص: 291

و كيف كان فالمهمّ في المقام هو تنقيح أنّه بعد الفراغ عن جريان البراءة في الارتباطيات فهل يقصر ما يدلّ عليها عن الشمول للشبهة الموضوعيّة المذكورة، أو أنّه يعمّها و الشبهات الحكميّة و المفهوميّة بجامع واحد- كما في النفسيّات.

فنقول: إنّ مدرك جريان البراءة في جميع مجاريها لا يخلو إمّا أن يكون هو استقلال العقل بمعذورية الجاهل، و عدم كون الحكم الشرعي بنفس وجوده الواقعي (1) علّة لاستحقاق عقاب المخالفة، أو يكون هو عموم ما يدلّ على رفع (2) كلّ مجهول هو من مجعولات الشارع (3)، و بيده زمامه، و قابل للتصرّف التشريعي فيه

ص: 292

بوضع أو رفع أو تنزيل (1) أو غير ذلك من وجوه التصرف الظاهري.

و واضح أنّه لا توقّف لتحقّق موضوع كلّ من الحكم العقليّ و النقليّ المذكورين إلّا على الجهل بمجعول شرعيّ يترتّب العقاب على مخالفته، و يقبل الوضع و الرفع الظاهري الشرعي بنفسه (2)، و لا مدخليّة لخصوصيّة وجوديّة أو عدميّة أخرى في موضوع شي ء من الحكمين، لا من حيث أسباب الجهل (3)، و لا أنحاء

ص: 293

المجعول (1)، و من هنا لم (2) يخالف أحد في جريانها في الشبهات الموضوعيّة النفسيّة مطلقا (3)، و إن خالف الأخباريّون في الحكميّة التحريميّة زعما لقيام أدلّة خاصّة على وجوب الاحتياط فيها بالخصوص، لا منعا لتماميّة أدلّة البراءة عند مجهوليّة التكليف واقعا و ظاهرا، و إلّا لم يعقل التفصيل في ذلك بين الشبهة في نفس الحكم و موضوعه، و لا بين كونها وجوبيّة أو تحريميّة (4)- كما لا يخفى.

و على هذا ففي الارتباطيات إمّا أن نقول بتماميّة كلّ من البراءة العقليّة و الشرعيّة، نظرا إلى أنّه بعد رجوع قيديّة القيود أيضا- كالاستقلاليّات- إلى المجعولات الشرعيّة (5) القابلة

ص: 294

لأنحاء التصرف الظاهري (1) المجعول بالأصول الظاهريّة، و استناد العقاب المترتّب على عصيان الخطاب من جهة كلّ واحد من القيود إلى قيديّته (2)، و وقوعه بهذا الاعتبار (3) في حيّز التكليف بالمقيد، فلا مجال حينئذ للمنع عن صلاحيّتها في حدّ نفسها (4)- عند الجهل بها- لجريان كلّ من الحكم العقلي و النقلي المذكورين فيها، و تماميّة ذلك بحسب المقتضي، و ينحصر ما يصلح مانعا عن ذلك في العلم بالتكليف المردّد متعلّقه بين الأمرين (5)، و بعد العلم

ص: 295

التفصيلي (1) بتعلّق شخص ذلك التكليف بالأقلّ على كلّ تقدير (2)، و سقوط الأصول النافية فيه بذلك، و رجوع الأمر بالنسبة إلى الخصوصيّة المشكوكة إلى الشكّ في تعلّق التكليف المذكور بها أيضا و عدمه- كما هو ضابط كون الشبهة بدويّة يجري فيها الأصل العقلي و الشرعي- لا إلى كونها (3) هي المتعلّقة للتكليف المعلوم أو طرفها الآخر- كما هو الضابط في طرفيّة الشبهة للعلم الإجمالي الموجب لسقوط الأصول النافية بالمعارضة، كما حرّر في محلّه-،

ص: 296

فلا جرم ينحلّ هو (1) حينئذ إلى معلوم تفصيليّ و مشكوك بدويّ، و يخرج بذلك عن صلاحيّة المنع عن جريان كلّ من الحكمين فيما عد المتيقّن وقوعه في حيز التكليف، كما في سائر موارد الانحلال، فإنّ تمام موضوعه (2) و ملاكه الدائر هو مداره- على ما حقّق في محلّه- هو تبيّن التكليف (3)- الممكن كونه هو المعلوم الإجماليّ (4)- في بعض الأطراف، و سلامة الأصل الجاري في الآخر

ص: 297

عمّا يوجب السقوط و الطرفيّة (1)، و هو بعينه متحقّق في محلّ البحث- كما لا يخفى.

و إمّا أن نستند (2) في ذلك إلى خصوص ما يدلّ على البراءة الشرعيّة، و نمنع عن جريان الحكم العقليّ المذكور لمنع كفاية مجرّد العلم بتعلق التكليف المذكور بالأقلّ في الانحلال العقليّ المتوقّف عليه تماميّة البراءة العقليّة (3)، نظرا إلى أنّه- بعد استقلال العقل (4) بعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة عند قطعيّة

ص: 298

ص: 299

التكليف- فلا يكاد أن يتمّ الانحلال العقلي بمعلوميّة التكليف في بعض الأطراف، و يندرج الآخر في مجاري البراءة العقليّة إلّا مع عدم استلزامه لهذا المحذور (1)، و لا يكاد يتحقّق ذلك (2) إلّا مع كون

ص: 300

المعلوم التفصيلي بحيث لا يتوقّف القطع بموافقته على انضمام المحتمل الآخر إليه، و إطلاقه (1) بالنسبة إليه، و إلّا فمع إهماله من هذه الجهة، و تردّده بين أن يكون بالنسبة إليه على وجه الإطلاق أو التقييد- كما هو الحال في الارتباطيات- فلا يكاد يتحقّق القطع بموافقة القدر الثابت مع عدم انضمام المحتمل الآخر إليه، فضلا عن أن يوجب الانحلال (2)، بل ليس إجمال العلم هاهنا إلّا عبارة أخرى عمّا ذكر من الإهمال (3)، فلا يعقل أن يجعل نفس القضيّة

ص: 301

المهملة موجبة للانحلال.

لكن بعد أن لا مجال للمنع عن شمول دليل الرفع لقيديّة الخصوصيّة المشكوكة على حدّ شموله للنفسيّات، و وضوح أنّ الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة عن التكليف القطعي و إن كان مانعا عن تماميّة البراءة العقليّة- كما قد عرفت-، لكنّه لا يصلح مانعا عن جريان شي ء من الأصول الشرعية (1) حتى مع عدم تكفّلها (2) لما يوجب خروجها عن كونها احتمالية إلى كونها في الظاهر قطعيّة، فضلا عمّا إذا تكفّل لذلك- كما في مثل المقام-، فلا جرم يرتفع

ص: 302

قيديّة المشكوك في الظاهر، و يؤول الأمر إلى إطلاق ظاهري (1) في المعلوم التفصيلي- لا محالة-، و يجري الارتباطي مجرى غيره (2) في الظاهر، و يتمّ الانحلال من ضمّ هاتين المقدّمتين (3). و تمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه، و إنما تعرّضنا لهذا المقدار- مع خروجه عمّا كنّا بصدده- تنبيها على المبنى.

و على كلّ حال فقد عرفت أنّ ملاك جريان البراءة في الارتباطيات و تمام موضوعها إنّما هو الجهل بتقيّد المطلوب

ص: 303

بخصوصيّة وجوديّة أو عدميّة أخرى زائدة على ما علم دخله فيه (1)، من دون فرق في ذلك بين استناده إلى الجهل بما من شأنه الأخذ من الشارع- كما في الشبهات الحكميّة و المفهوميّة (2)- أو إلى الجهل بالانطباق الخارجي الموجب لدخل خصوصيّة أخرى في المطلوب- كما في محلّ البحث و أشباهه (3).

و توهّم عدم جريانها في خصوص الأخير لا بدّ و أن يرجع إمّا إلى دعوى قصور في المقتضي بأن يدّعى اختصاص حكم العقل بعذريّة الجهل، و قصر مفاد دليل الرفع بخصوص القسمين الأوّلين (4).

ص: 304

أو إلى دعوى وجود المانع بأن يدّعى كفاية العلم بالكبرى (1) المتلقّاة من الشارع في اتّصاف القيديّة المترتّبة على كلّ واحد من الانطباقات بالمعلوميّة، و الخروج عن موضوع حكم العقل و النقل بالبراءة.

و كلّ منهما- مضافا إلى اطّراده في الشبهات الموضوعيّة النفسيّة (2)، بل و اطّراد الأخير في الشبهات المفهوميّة أيضا بقسميها (3)- لا يخفى فساده:

ص: 305

أمّا الأوّل فهو بالنسبة إلى عموم دليل الرفع ظاهر (1)، لأنّه تخصيص لا موجب له، و عموم الدليل ينفيه (2)، و كذا بالنسبة إلى حكم العقل بمعذوريّة الجاهل بعد تسليم جريانه عند الجهل بالقيديّة أيضا (3)- كما هو المفروض (4)-، فإنّ حكمه بذلك و إن كان (5)

ص: 306

ص: 307

بالنسبة إلى ما علم سكوت المولى عنه و شكّ في دخله في

ص: 308

غرضه الواقعي (1) لملاك خاصّ (2) لا يطّرد في غيره، لكن بعد عدم اختصاص (3) عذريّة الجهل بخصوص هذا القسم و اطّرادها فيما إذا احتمل اختفاء البيان أيضا- و لو باعتبار الاشتباه في مفهوم اللفظ- فليس حكمه بذلك لملاك خاصّ يوجب المعذوريّة في خصوص ما لا بدّ فيه من الرجوع إلى الشارع كي يختص بالقسمين الأوّلين (4)، و إنّما هو لملاك مطرد هو توقّف تمامية الإرادة التشريعية- في مرحلة التأثير في بعث المكلّف و زجره- على وجودها العلمي، و قصورها- بنفس وجودها الواقعي و صدورها عن المولى- عن صلاحية التأثير في ذلك، فيكون العقاب حينئذ على عدم الانبعاث أو الانزجار عمّا هو قاصر بنفسه عن التأثير في البعث و الزجر- ظلما يقبح عن المولى صدوره، فهذا هو ملاك استقلال العقل بمعذوريّة الجاهل و قبح المؤاخذة على المجهول، و اطّراده في جميع أقسام الجهل بالحكم الشرعي و عدم اختصاصه بقسم خاصّ منه ممّا لا

ص: 309

خفاء فيه.

و أمّا الثاني (1) فهو أوضح فسادا من سابقه، إذ بعد ما عرفت من أنّ (2) انحلال الكبرى الشرعية فيما يرجع إلى القسم الثالث (3) بالنسبة إلى آحاد وجودات موضوعه إلى حكم خاصّ استقلالي أو على وجه القيدية مترتّب على شخص موضوعه، و أنّ التكليف الذي يتوجّه إلى المكلّف، و يقبل الوضع و الرفع، و يترتّب عليه عقاب المخالفة هو عبارة عن آحاد تلك الخطابات التفصيلية المنحلّة تلك الكبرى إليها دون نفسها، إذ هي ليست إلّا إنشاء لها على سبيل الإجمال، فلا بدّ حينئذ في خروج كل واحد منها (4) عن موضوع حكم العقل و النقل بالبراءة من معلوميّة شخصه (5) المتوقفة

ص: 310

على العلم بشخص موضوعه، و لا جدوى لمجرّد العلم بالكبرى الشرعيّة وحدها في ذلك.

و بالجملة فبعد البناء على عدم مانعيّة العلم بالتكليف المردّد بين الأقلّ و الأكثر عن جريان البراءة بالنسبة إلى ما عدا المتيقن تعلّق التكليف به، و كون الارتباطية كعدمها في ذلك، فلا جرم تجري الشبهات الموضوعيّة في محلّ البحث مجرى الشبهات الموضوعيّة النفسية (1)، و كما أنّه لا مجال للمنع عن جريان البراءة فيها (2) لا بدعوى القصور في المقتضي، و لا بدعوى مانعيّة العلم بالكبرى الشرعيّة، فكذلك فيما نحن فيه، و التفصيل بينهما (3) في كل واحد

ص: 311

من هاتين الجهتين ممّا لا يرجع إلى محصّل.

و حاصل المقال أنّه بعد ما أوضحنا من رجوع الشبهة المبحوث (1) عنها إلى تردّد متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ و الأكثر على كلّ تقدير (2)، فهي تجري في الارتباطيّة (3) و معلومية التكليف المردّد مجرى الشبهات الحكميّة

ص: 312

و المفهوميّة الراجعة إلى تردّد المكلّف به بين الأمرين، و في العلم بالكبرى الشرعيّة و كون الشبهة خارجيّة- ليس من شأنها الرجوع فيها إلى الشارع- مجرى الشبهات الموضوعيّة النفسيّة، و بعد الالتزام بجريان البراءة في كلا المقامين، و عدم مانعيّة شي ء من هاتين الجهتين عن ذلك فلا يعقل أن يؤثّر اجتماعهما في ذلك، و هل هو إلّا كضمّ المعدوم إلى المعدوم؟ و هل التفصيل بين المقامين و المقام و الالتزام بجريان البراءة فيهما دونه إلّا من صرف التحكّم، فلعلّ أن يكون ذهاب المشهور إلى عدم جواز الصلاة في المشتبه- بعد ظهور كلماتهم في المانعيّة و التزامهم بجريان البراءة في كلا المقامين- مبنيّا على منع الصغرى (1) و توهّم رجوع القيد إلى عنوان بسيط اختياريّ يحصل في الخارج بالتحرّز عن مجموع الوجودات- كما يظهر من بعض تعبيراتهم-، و هو (2) و إن كان- بعد ما تقدّم من عدم إمكان رفع اليد عمّا يدلّ على موضوعيّة العنوان المذكور (3) بلحاظ

ص: 313

تقرّره الخارجي لهذا الحكم- ممّا لا سبيل إليه، بل و ينافيه تسالمهم (1) على لزوم الاقتصار عند الاضطرار على مقدار الضرورة من حيث قضاء نفس الجهة المستتبعة للمانعيّة بذلك- لا بدعوى قيام دليل آخر يوجب ذلك حسبما تقدم بيانه-، لكنّه مع ذلك (2) فهو أهون من منع الكبرى (3)- كما لا يخفى-، و ليس في إهمالهم لذكر هذا القسم (4) في مسائل الباب دلالة على منعهم عن جريان

ص: 314

البراءة فيه بعد اطّراد الملاك و اشتراكه، فليكن تنقيحنا له استدراكا لما فاتهم ذكره من أقسام تردّد الواجب بين الأقلّ و الأكثر، و كم ترك الأوّل للآخر، و هذا هو تمام الكلام في المقام الأوّل، و توضيح كون الشبهة المبحوث (1) عنها من مجاري البراءة.

ص: 315

ص: 316

الصلاة فيه، و لكن لا بتقريب أنّ الشكّ في مانعيّة المشتبه لكونه مسبّبا عن الشكّ في حلّية ما أخذ منه (1) و حرمته و هو من مجاري أصالة الحلّ، فقضيّة السببيّة و المسببيّة (2)- حينئذ- هو الحكم بعدم مانعيّته تبعا للحكم على ما أخذ هو منه (3) بالحلّية- بمقتضى هذا الأصل.

و ذلك لأنّ تردّد مثل الصوف المشتبه بين ما يجوز الصلاة فيه و ما لا يجوز يكون- تارة- باعتبار تردّده بين الأخذ من الحلال أو الحرام المعلوم كلّ واحد منهما و الممتاز في الخارج عن الآخر (4) و- أخرى- باعتبار تردّد ما علم أخذه منه بين الحلال و الحرام (5).

و لا خفاء في أنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فليس للشكّ

ص: 317

السببيّ فيه مساس بمجاري أصالة الحلّ أصلا (1)، إذ ليس في البين حيوان مشتبه يشكّ في حلّيته و حرمته كي يندرج في مجاري هذا الأصل، و إنّما الشبهة راجعة إلى مرحلة أخذ الصوف من أيّ الحيوانين المعلوم حلّية أحدهما و حرمة الآخر، و واضح أنّها بمعزل عن ذلك (2).

و لا مجال لدعوى استلزام هذه الشبهة للشكّ في حلّية ما أخذ منه (3) هذا الصوف و حرمته و إجراء الأصل فيه بهذا الاعتبار (4)، لأنّ هذا العنوان (5) إذا لوحظ مرآة لما في الخارج فدعوى الاستلزام ممنوعة (6)، كيف و ليس هو خارجا عن الشخصين، و المفروض عدم

ص: 318

تطرّق الشك في الحلّية و الحرمة بالنسبة إلى شي ء منهما، و لا يعقل أن يكون الشكّ في اتّخاذ هذا الصوف من (1) كلّ منهما موجبا للشكّ

ص: 319

في حلّيته و حرمته (1). و إن لو حظ من حيث نفس هذا المفهوم (2) المنتزع عن لحاظ الاتّصاف باتّخاذ هذا الصوف منه (3)، فهو و إن صحّ دعوى الاستلزام- حينئذ- بهذا الاعتبار (4)، لكن بعد وضوح عدم صلاحيّة نفس المفاهيم الانتزاعيّة من حيث أنفسها لا للاندراج في عموم الموصول أو الشي ء الوارد في عناوين الأدلّة (5)، و لا للحكم عليها بالحلّ و الحرمة فلا جدوى في إحراز الاتّخاذ من

ص: 320

الحلال بهذا الأصل لهذه المغالطة.

و أمّا ما يرجع إلى القسم الثاني فهو و إن كان الأصل- حينئذ- قاضيا بحلّية الحيوان المشتبه المذكور عند ترتّب أثر شرعيّ (1) على حلّية الحيوان بالمعنى الممكن إحرازه بهذا الأصل، و لو باعتبار الصلاة في أجزائه مع عدم جريانه لأكل لحمه (2) إمّا لخروجه عن مورد الابتلاء- مثلا- أو لعدم إحراز تذكيته- و لو من جهة الشكّ في قبوله لها- أو غير ذلك، لكنّه- مع ذلك- فلا جدوى له فيما نحن فيه.

و توضيح ذلك: أنّ الأحكام الشرعيّة المترتّبة على المحرّمات الشرعيّة- مثلا- أو محلّلاتها تترتّب (3) عليها تارة باعتبار نفس ذواتها (4)

ص: 321

من دون أن يكون لاتّصافها بالوصف المذكور (1) دخل (2) في موضوع الحكم، فيكون أخذه في لسان الدليل معرّفا للموضوع (3). و أخرى باعتبار اتّصافه بها، فيكون أخذه فيه عنوانا له (4).

و لا خفاء في أنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فلا ترتّب فيه لأحد الحكمين على الآخر و إنّما يعرضان في عرض واحد لموضوع واحد، و كذلك الشكّ في أحدهما لا يتسبّب عن الشكّ في الآخر و إنّما يتسبّبان معا عن الشكّ في موضوعهما، فإن كان هناك أصل موضوعيّ يوجب تنزيل الموضوع (5) فهو و إلّا فلا جدوى للأصل الحكميّ القاضي بترتّب أحدهما في ترتّب الآخر أيضا و إلغاء الشك فيه، لا بنفسه (6)، و لا بتوسّط إثبات

ص: 322

الملزوم (1) إلّا على القول بحجيّة الأصل المثبت.

و أمّا ما يرجع إلى القسم الثاني فهو أيضا يتصوّر على وجهين:

لأنّ أخذ وصف الحلّية أو الحرمة الشرعيّة في موضوع حكم آخر يكون- تارة- باعتبار معناها الذاتيّ (2) المجعول لذوات الأنواع المحلّلة أو المحرّمة في حدّ ذاتها و نوعها، و المحفوظ عند طروّ ما يوجب الرخصة فعلا أو المنع كالاضطرار- مثلا- أو المغصوبيّة، و- أخرى- باعتبار معناها الفعليّ الذي هو عبارة عمّا ذكر من الرخصة أو المنع الفعليّ المقابل و المنافي كلّ منهما للآخر بهذا الاعتبار، و المجامع له بالاعتبار الأوّل (3).

و لا خفاء في أنّهما- و إن اشتركا في كون الشكّ السببيّ (4) في

ص: 323

كلّ واحد منهما من مجاري أصالة الحلّ-، لكن حيث إنّ غاية ما يستفاد ممّا يدلّ على اعتبار هذا الأصل إنّما هو الرخصة في المشكوك بما هو مشكوك الحكم، و عدم رعاية جانب الحرمة فيه، دون البناء على أنّه الحلال واقعا و حكمه الواقعيّ هو الحلّية، كي يرجع إلى جعل أحد طرفي الشكّ و إلغاء الآخر (1)- كما هو لسان

ص: 324

الاستصحاب- مثلا-، فليس الحكم الظاهريّ المجعول بهذا الأصل- حينئذ- إلّا من سنخ الواقعيّ المجعول عند الاضطرار- مثلا- دون الذاتيّ المجعول للشي ء في حدّ ذاته، و لا تكفّل له لجعل متعلّق (1) الشكّ السببيّ و إلغاء الشك فيه إلّا في خصوص القسم الأخير خاصّة، فلا يستتبع ارتفاع الشكّ المسبّبي و مجعوليّة متعلّقة (2) إلّا في خصوص هذا القسم دون القسم الأوّل، فإنّ مناط حكومة الأصل الجاري في أحد الشكّين على الآخر و ارتفاع موضوعه به (3) إنّما هو كونه (4) باعتبار تكفّله لتنزيل الملزوم (5) مستتبعا لتنزيل لازمه أيضا و إلغاء الشكّ فيه- لا محالة-، لا من حيث نفس جريانه فيه مع عدم تكفّله لذلك (6)، إذ لا يعقل أن يكون (7) مجرّد موضوعيّة الشكّ

ص: 325

السببيّ لحكم ظاهريّ موجبا لتنزيل ما لا ترتّب له عليه أو رافعا للشك المسبّبي مع عدم تنزيله لما يشكّ فيه.

و إذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أنّ أدلّة الباب بين طائفتين:

الأولى: ما علّق فيه الحكم بمانعيّة الأجزاء على نفس الأنواع و العناوين المحرّمة كالأرانب و الثعالب و السمّور و غير ذلك.

و الثانية: ما علّق فيه على عنوان (ما لا يؤكل) أو على (ما هو حرام أكله) أو نحو ذلك.

و لا خفاء في ظهور الطائفة الأولى- خصوصا مع انضمامها بما ورد من تعليل الحكم بالمسوخية (1)- في ترتّب المانعيّة في عرض حرمة الأكل على نفس تلك الأنواع من حيث عدم صلاحيّتها في حدّ ذاتها لوقوع الصلاة في أجزائها- كعدم صلاحيّتها لأكل لحومها-، لا من حيث كونها محكومة بحرمة الأكل كي يترتّب أحد الحكمين على الآخر.

و أمّا الطائفة الثانية: فكما يصلح الوصف فيها للعنوانيّة فكذا

ص: 326

يصلح للمعرّفية أيضا، فيحمل حينئذ على الوجه الأخير (1) بقرينة الطائفة الاولى- لا محالة. بل لو سلّم لبعضها- كصدر الموثّقة (2) مثلا باعتبار التفريع الوارد فيها- ظهور في دخل الاتّصاف بالوصف المذكور في موضوع الحكم، فبعد أظهريّة الطائفة الاولى و كونها باعتبار ما تتضمّنه (3) من التعليل أبعد عن قبول الحمل و التأويل فلا مناص عن حمل الوصف على المعرفيّة و يستقيم التفريع أيضا بذلك (4). و على هذا فلا ترتّب بين الحكمين و لا سببيّة و لا مسبّبيّة

ص: 327

بين الشكّين و إنما يتسبّبان في عرض واحد عن الشكّ في كونه من أفراد الغنم مثلا أو الأرنب، و واضح أنّ نفس الشكّ السببيّ (1) حينئذ ليس بنفسه و مع قطع النظر عن استتباعه للشك في جواز الأكل و عدمه من مجاري أصالة الحلّ- كما لا يخفى.

ثمّ لو سلّمنا ظهور الأدلّة في ترتّب المانعيّة على وصف حرمة الأكل، فغاية ما يسلّم من ذلك إنّما هو ترتّبها عليه على الوجه الأوّل (2)، فإنّ هذا هو الظاهر من الحرمة و الحليّة الموصوفة بهما محرّمات الأنواع و محلّلاتها (3) دون الثاني، و إلّا (4) لزم- مضافا إلى خروجه عن ظواهر أدلّة الباب- دخول ما لا تحلّه الحياة من ميتة الغنم (5)- مثلا- فيما لا تجوز الصلاة فيه، و خروج ما اضطرّ إلى

ص: 328

أكله من الأرنب أو الثعلب- مثلا- عنه، و التالي باطل بالضرورة فكذلك المقدّم.

و بالجملة: فلا مناص- بعد تسليم ترتّب المانعيّة على حرمة الأكل- عن الالتزام به على الوجه الأوّل- و لو سلّم عدم ظهور الأدلّة فيه (1).

و على هذا فأصالة الحلّ و إن كانت جارية في الشكّ السببيّ (2)، لكنّها باعتبار عدم تكفّلها لإلغاء الشكّ في ملزوم المانعيّة (3) فلا يعقل أن يستتبع إلغاء الشكّ فيها- كما قد عرفت-، فيبقى الشكّ في المانعيّة- حينئذ- بحاله، و لا بدّ فيه من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل فيه بالخصوص، هذا.

و لا فرق فيما ذكرنا (4) بين أن يكون الشكّ في حلّية الحيوان

ص: 329

المشتبه من جهة الشبهة الموضوعيّة- مثلا- أو الحكميّة، إذ بناء على شمول ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل للشبهات الحكميّة أيضا (1) فالشك في قابليّة النوع المشتبه للتذكيّة (2) و اقتضاء الأصل الموضوعيّ عدمها- بناء على جريانه فيما إذا كان الشك فيها من جهة القابليّة أيضا (3)- و إن لم يكن مانعا عن جريان أصالة الحلّ لترتيب ما لا توقّف له من الآثار على تذكية الحيوان- كالصلاة فيما لا

ص: 330

تحلّه الحياة من أجزائه و نحو ذلك-، لكن حيث قد عرفت أنّ غاية ما يقتضيه الحكم بحلّية النوع المشتبه بمقتضى هذا الأصل هي الرخصة في أكله (1)، دون اللحوق بالأنواع المحلّلة في حدّ ذاتها و نوعها، كي يترتّب عليه آثارها (2) التي منها جواز الصلاة في أجزائها، فيبقى الشكّ في مانعيّة الأجزاء (3) حينئذ بحاله- كما قد عرفت.

بل لو منعنا عن أصل جريان أصالة الحلّ في الشبهات الحكميّة رأسا (4)، و قلنا بأنّ الأصل فيها هو الحرمة إمّا لنفس كون الشبهة تحريميّة- كما عليه الأخباريّون (5)-، أو لأنّ الأصل في الشبهة التحريميّة- و إن كان في حدّ نفسها هو الحلّ- إلّا أنّ حصر المحلّلات في الطيّبات في قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ)* (6)- مثلا- يوجب انقلاب الأصل في المطعومات (7) على حدّ غيرها

ص: 331

ممّا علّق فيه الحلّ و الإباحة على عنوان وجوديّ كالدماء و الأموال و الفروج و غير ذلك- كما هو ظاهر المحكيّ عن المحقّق و الشهيد الثانيين و شارح الروضة (1) و بعض آخر (2)-، و إن كان لازم هذا الوجه- على تقدير تماميّته (3)- هو التعدّي إلى الشبهات الموضوعيّة (4) أيضا و هم لا يلتزمون بذلك.

ص: 332

و كيف كان، فغير خفيّ أنّه بناء على أصالة الحرمة (1) في الحيوان المشتبه لإحدى هاتين الجهتين (2) فليس مفادها على كلّ منهما إلّا على مفاد أصالة الحلّ (3)، و كما قد عرفت أنّها (4) لا ترجع (5) إلى إلغاء ملزوم المانعيّة كي يستتبع إلغاءها (6) فكذا لا ترجع هي (7) أيضا إلى تنزيله (8) كي يستتبع تنزيلها، فيبقى الشك في المانعيّة على هذا القول أيضا بحاله- حذو ما سمعت.

ص: 333

و من ذلك كلّه فقد ظهر أنّه لقد أجاد المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه فيما أفاده في شرح الإرشاد (1): من أنّ حكمهم بتحريم المشتبه- على تقدير التسليم- إنّما يوجب اللحوق بالمعلوم (2) في أكل اللحم فقط، لا في جميع الأحكام (3). و أنّ ما صنعه بعض الأعلام (4) في رسالته المعمولة في المسألة- من إخراج الصوف المأخوذ من (5) المشتبه على كلّ من القولين (6) عن حريم هذا النزاع (7) و إلحاقه بالمأخوذ من (8) الحلال أو الحرام المعلومين (9)، تمسّكا بقضيّة

ص: 334

السببيّة و المسببية (1)، رادّا بها على ما أفاده المحقّق المذكور (2)- ممّا لا يليق بمثله الخبير بمجاري الأصول.

و بالجملة: فحديث السببيّة و المسببيّة أجنبيّ عن المقام (3)، أو أنّه لا جدوى له (4)، و ليس التمسّك بأصالة الحلّ في محلّ البحث مبنيّا عندنا على ذلك.

و لا مبنيّا على إحراز الإباحة التكليفيّة (5) المقابلة للحرمة

ص: 335

الذاتيّة أو التشريعيّة بها، و إحراز الصحّة الظاهريّة أيضا بذلك (1).

كيف و لا بدّ في تحقّق موضوع هذا الأصل من الجهة الاولى (2)- و هي احتمال الحرمة الذاتيّة- من اتّصاف الصلاة في غير المأكول الواقعي بها، و ليس إلى دعواه سبيل، إذ لا دليل على ذلك عند اختلال ما عدا الطهارة (3) من القيود، و على تقدير صحة التعدّي (4) بدعوى قطعيّة المناط و اطّراده (5) فالحرمة مترتّبة على

ص: 336

المانعيّة (1) دون العكس- كما لا يخفى-، فلا جدوى (2) لإحراز الحلّية المقابلة لها (3) بهذا الأصل في إحراز عدم مانعيّة المشتبه و انطباق المأتيّ به على المطلوب إلّا على القول بحجيّة الأصل المثبت.

و من الجهة الثانية (4) أوضح فسادا من سابقه (5)، إذ بعد تحقّق موضوع القبح العقليّ و التشريع المحرّم (6) بنفس الشكّ في

ص: 337

المشروعيّة (1) سواء كان باعتبار الشكّ في أصل التشريع- كالنافلة الرباعيّة مثلا (2)- أو من جهة الشكّ في الانطباق على المشروع- كما فيما نحن فيه و أشباهه (3)-، فلا مجال لأن يتردّد التعبّد به (4) بين الحلال و الحرام (5) كي يتحقّق موضوع هذا الأصل.

أمّا على ما هو التحقيق في باب التشريع- من دوران حرمته الواقعيّة مدار انتفاء ما يوجب الاستناد إلى الشارع (6)، لا مدار عدم

ص: 338

المشروعيّة النفس الأمريّة- فظاهر، لعدم انفكاك الشكّ فيها- حينئذ- عمّا فرض موضوعا واقعيا لحرمة التعبّد، فلا يعقل أن يتطرّق الشكّ فيها كي يندرج في مجاري هذا الأصل، أو يتشبّث في إحراز عدم المشروعيّة الواقعيّة بأصالة عدمها (1)، كيف و مع الغضّ (2) عن انتفاء الحالة السابقة فيما ينشأ الشكّ فيها عن الشكّ في الانطباق (3)- كما في نظائر المقام-، و اختصاصها (4) بما إذا كان ناشئا عن الشكّ في أصل التشريع، فمقتضى عدم دوران حرمة التعبّد أو جوازه مدار المشروعيّة النفس الأمريّة و عدمها هو عدم ترتّب أثر على هذا الأصل أصلا، لا باعتبار حرمة التعبّد و هو

ص: 339

ظاهر (1)، و لا باعتبار كون المؤدّى ممّا تناله بنفسه يد الجعل (2) فإنّه إنّما يجدي في جريان الأصل لإحراز عدمه إذا لم يكن البناء العمليّ الذي هو المجعول بالأصول حاصلا بنفس الشكّ وجدانا، و إلّا فيرجع التعبّد به- حينئذ- إلى تحصيل الحاصل و إحراز ما هو

ص: 340

محرز وجدانا بالتعبّد، و هو- كما ترى- ممّا لا يرجع إلى معنى محصّل معقول. و حيث إنّ بناء العمل على عدم المشروعيّة النفس الأمريّة ليس إلّا عبارة عن عدم التعبّد الحاصل بنفس الشكّ وجدانا فعدم معقوليّة جعله التعبّديّ- حينئذ- أوضح من أن يخفى.

نعم لو قيل بأنّ المحرّم الواقعيّ في باب التشريع هو التعبّد بما لم يتعبّد به الشارع في نفس الأمر (1)، و أنّ استقلال العقل بقبح التعبّد بالمشكوك لكونه إقداما على ما لا يؤمن من الوقوع فيه، لا لأنّه القبيح الواقعيّ- كما هو أحد الاحتمالين (2) في ارتكاب محتمل الضرر و نحوه ممّا يستقلّ العقل بقبح الإقدام عند الشكّ-، فتدور الحرمة الواقعيّة- حينئذ- مدار المصادفة، و إلّا فيجري مجرى التجرّي (3) اتّجه جريان الاستصحاب حينئذ و حكومته على هذا

ص: 341

الحكم العقليّ (1)، لكونه (2) على هذا المبنى كسائر القواعد الظاهريّة المقرّرة لمرحلة التحيّر، فيرتفع موضوعه بالأصل القاضي بتنزيل المتعلّق- كما في قاعدة الطهارة (3) مثلا بالنسبة إلى استصحابها.

لكنّه لا يجدي في جريان أصالة الحلّ، لأنّ الشكّ في المشروعيّة النفس الأمريّة و إن كان مستتبعا- حينئذ- للشكّ في حرمة التعبّد أو جوازه (4)- لا محالة-، لكن بعد استقلال العقل بحكم طريقيّ (5) بنفس الشكّ في المشروعيّة و استتباعه لحكم ظاهريّ (6) بقاعدة الملازمة، فلا جرم تكون الحرمة- حينئذ- معلومة، و يرتفع بذلك موضوع أصالة الحلّ (7)، و لا تصل النوبة

ص: 342

إليها و لو مع عدم جريان الأصل الموضوعيّ المذكور (1)- كما في موارد الشكّ في الانطباق على المشروع.

و إن شئت قلت: موضوع القاعدة هو الشكّ السببيّ (2) و موضوع أصالة الحلّ هو الشكّ المسبّبي، فلا جرم تكون القاعدة- حينئذ- كأصالة الحرمة في النفوس و الأموال مثلا (3) حاكمة عليها، بل لو فرض اتّحاد الموضوع و المرتبة (4) فلا بدّ من التخصيص- كما لا يخفى.

ص: 343

هذا كلّه، مضافا إلى أنّه لو سلّم قضاء الأصل (1) بجواز التعبّد بما يشكّ انطباقه على المطلوب فلا جدوى له في إحراز عدم مانعيّة المشتبه و تطبيق المأتيّ به على المطلوب، لكونه من الملزومات المبنيّ إحرازها على حجيّة الأصل المثبت، و لا في الاكتفاء بمشكوك الانطباق (2) و الموافقة الاحتماليّة حتّى على القول

ص: 344

بحجيّة الأصول المثبتة أيضا، إذ لا ملازمة بين الأمرين- كما لا يخفى.

و بالجملة: فليس التمسّك بهذا الأصل عندنا مبنيّا على شي ء من هذه الوجوه- حسبما استوفينا الكلام فيه.

و إنّما بناء الاستدلال على إجرائه في نفس الشكّ في مانعيّة المشتبه، بدعوى رجوعه باعتبار منشأ انتزاع المانعيّة إلى الشكّ في حليّة الصلاة فيه و حرمتها حقيقة (1)، و اندراجه في مجاري هذا الأصل بهذا الاعتبار (2)، و رجوع الحكم على نفس المشتبه و الصلاة فيه بالحليّة الظاهريّة إلى ترخيص ظاهريّ فيه من هذه الجهة (3)، و رفع القيديّة المحتملة عنه في الظاهر.

ص: 345

قال المحقّق القميّ قدّس سرّه (1) في تقريب الاستدلال: (كما أنّ اللحم المشترى من السوق الذي هو مطابق لجنس اللحم القابل لكونه كلّا من النوعين نوعان قابلان لأن يحكم على كلّ منهما بما حكم به الشارع و علم منه حكمه، فكلّ فرد من أفراد هذا الجنس يحكم بحليّته بمقتضى هذا الحديث حتّى يعلم أنّه بعينه الحرام، فكذلك الصوف الذي له فردان بعضها ممّا لا تحلّ الصلاة فيه و بعضها ممّا تحلّ، فإذا اشتبه الحال يحكم بحليّته حتّى يعرف أنّه ممّا لا تحلّ، و الحلّ و الحرمة تابعان لما قصد من الموضوعات من جملة أفعال المكلّفين، ففي بعضها يراد الأكل، و في بعضها اللبس، و في بعضها الصلاة فيه و غير ذلك). انتهى موضع الحاجة (2)، و لا يخفى ما في صدر العبارة من التعقيد (3)، لكنّ المراد غير خفيّ.

ص: 346

و كيف كان، فمحصّل التقريب (1) هو: أنّ الموصول أو الشي ء الوارد في عنوان الروايات (2) لا يخلو إمّا أن يراد به نفس الموضوعات المشتبهة الخارجيّة،- كما هو الظاهر من لفظة الشي ء و التمثيل له في رواية مسعدة بالثوب و نحوه (3)، و من ورود الموصول في رواية عبد اللّه بن سليمان جوابا عن سؤاله عن الجبن المشتبه (4)-، فيكون المراد بالحلّ و الحرمة- حينئذ- المعنى الوضعيّ (5) العارض لنفس الموضوعات الخارجيّة باعتبار ما يتعلّق

ص: 347

بها من أفعال المكلّفين، أو يراد به نفس الأفعال المشتبهة من حيث أنفسها (1)، أو باعتبار تعلّقها بموضوعاتها (2) المشتبهة (3)، فيراد

ص: 348

بهما (1) المعنى الاقتضائي (2) اللاحق لأفعال المكلّفين و ما يقابله من الرخصة و الإباحة الخاصّة التي هي أحد الأحكام الخمسة.

فعلى الأوّل يختصّ جريان هذا الأصل بما إذا استند الشكّ في الحلّ و الحرمة إلى تردّد موضوع خارجيّ بين الأمرين (3).

و على الثاني يعمّ ما إذا استند إلى تردّد المكلّف أيضا بين من يحلّ له الفعل أو يحرم عليه (4) و غير ذلك (5).

و على كلّ منهما فكما لا اختصاص لجريان هذا الأصل بما إذا كانت الحرمة المحتملة- على تقدير ثبوتها الواقعيّ- عارضة

ص: 349

للشي ء (1) من جميع الجهات، فلا يكون له منفعة محلّلة أصلا (2)، أو من جهة دون اخرى (3)، بل يعمّ جميع الوجوه و الاعتبارات (4) التي منها الصلاة فيه، و على تقدير حمل الموصول و الشي ء على نفس الأفعال فالأمر في العموم أظهر (5).

فكذا لا اختصاص له بما إذا كان المنع المذكور حكما نفسيّا و خطابا مستقلا ناشئا عن المبغوضيّة الذاتيّة، بل يعمّ ما إذا كان من جهة القيديّة (6) أيضا، لاشتراكهما جميعا فيما هو ملاك الاتّصاف بالحرمة الشرعيّة- و هو الوقوع في حيّز التكليف العدميّ بأحد الوجهين-، و خروج النفسيّة و الاستقلال، و كذلك الاستناد إلى

ص: 350

المبغوضيّة الذاتيّة عن مدلول اللفظ (1) لغة و عرفا، فكما أنّ المائع المردّد بين الخلّ و الخمر مردّد هو من جهة شربه، و كذا نفس شربه بين الحلال و الحرام، فكذلك الصوف- المردّد بين ما قيّدت الصلاة بعدم الوقوع فيه و ما رخّص إيقاعها فيه- مردّد هو، و كذلك الصلاة فيه بين الأمرين، و كما أنّ الحكم على المائع المردّد- مثلا- أو شربه بالحليّة (2) يرجع إلى ترخيص فيه من الجهة المشكوكة، فكذا في الصوف المردّد- أيضا- يرجع إلى الترخيص من هذه الجهة، و مرجعه إلى إطلاق ظاهريّ (3) في المطلوب من جهة الوقوع في المشتبه، فيلزمه الصحّة و الإجزاء الظاهري- لا محالة.

و حاصل التقريب يتركّب من مقدّمات ثلاث:

الاولى:- رجوع الشكّ في مانعيّة المشتبه باعتبار منشأ انتزاعها (4)

ص: 351

إلى الشك في منع الشارع عن إيقاع الصلاة فيه أو ترخيصه له، و هذه المقدّمة هي بمنزلة الصغرى فيما نحن فيه (1)، و عليها يبتنى التفرقة (2) بين ما نحن فيه و بين ما إذا شكّ في تحقّق القيود الوجوديّة في الاندراج في مجاري هذا الأصل و عدمه.

و الثانية:- عدم اختصاص ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل بما إذا كان المنع المشكوك فيه حكما مستقلا ناشئا عن المبغوضيّة الذاتيّة، كي يختصّ الترخيص الظاهريّ الذي هو مؤدّى هذا الأصل بالشبهات التحريميّة النفسيّة، بل يعمّها و ما إذا كان من جهة القيديّة أيضا- كما نحن فيه و أشباهه- من حيث شمول لفظ الحرام الوارد في عناوين الأدلّة (3) لهما على نمط واحد.

و الثالثة:- ترتّب النتيجة- الصحّة الظاهريّة (4)- على تعلّق

ص: 352

الترخيص الظاهريّ بإيقاع الصلاة في المشتبه من جهة نفس الشكّ في مانعيّته (1) بمقتضى هذا الأصل، لا كما لو فرض جريانه من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة- مثلا- أو التشريعيّة- حسبما تقدّم الكلام فيه.

أمّا المقدّمة الأولى:- فالكلام فيها يقع- تارة- في رجوع (2) الجهة المستتبعة للمانعيّة إلى المنع الشرعيّ المولويّ عن إيقاع

ص: 353

الصلاة في آحاد ما ينطبق على عنوان المانع في الخارج، و- اخرى- في رجوع إطلاق المطلوب أيضا بالنسبة إلى الأضداد الوجوديّة الواقعة طرفا للشبهة- كأجزاء المأكول مثلا أو القطن أو الكتّان- إلى الرخصة الشرعيّة المقابلة للمنع المذكور.

أمّا الأوّل: فهو ظاهر ممّا أسلفناه في المقام السابق (1)، إذ بعد انحلالها (2)- كحرمة شرب الخمر مثلا- بالنسبة إلى آحاد وجودات الموضوع إلى تقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه (3)، فوقوعه بهذا الاعتبار (4) في حيّز التكليف بالمقيّد (5) و تعلّق نفس ذلك التكليف به من هذه الجهة ممّا لا خفاء فيه.

و بهذا يفترق ما نحن فيه عمّا إذا شكّ في تحقّق القيود الوجوديّة (6)، إذ هي لكونها واقعة في حيّز التكليف باعتبار الوجود

ص: 354

فهي جارية باعتبار منشأ انتزاع جزئيّتها أو شرطيّتها مجرى الواجبات النفسيّة (1)، و ليست هي (2) متضمّنة لتعلّق منع شرعيّ بالفاقد أصلا كي يندرج الشبهة بهذا الاعتبار في مجاري هذا الأصل، و لو فرض اندراجها (3) فيها من جهة أخرى ملازمة لتلك الجهة (4) كما لو شكّ في حرمته الذاتيّة- مثلا- أو التشريعيّة. و هذا

ص: 355

بخلاف الموانع فإنّها جارية باعتبار نفس الجهة المستتبعة لمانعيّتها (1)- كما قد عرفت- مجرى المحرّمات النفسيّة مندرجة بهذا الاعتبار في جزئيّات الشكّ في الحرمة الشرعيّة حقيقة.

و من ذلك كلّه فقد انقدح أنّ الاعتراض (2) على التمسّك بهذا الأصل فيما نحن فيه- تارة- بابتنائه على جريانه عند الشك في الحرمة التشريعيّة، و هو ممّا لا سبيل إليه (3)، و- اخرى- بأنّه لو سلّم جريانه فيما نحن فيه لاطّرد في باب الشكّ في الأجزاء و الشرائط أيضا، لاتحاد المناط (4)، و حينئذ فإن التزم بذلك فيها أجمع لزم تأسيس فقه جديد (5)، و إلّا فلا بدّ من التخصيص (6) الذي

ص: 356

لا يلتزم به أحد و يستهجن جدا- إلى آخر ما أفاده دامت أيّامه-، ممّا نشأ عن عدم إعطاء المقام من التأمّل حقّه، كيف و قد عرفت أنّه لا مساس لجهة اندراج الشبهة في مجاري هذا الأصل بباب التشريع أصلا، و لا للشكّ في تحقّق (1) القيود الوجوديّة بباب الشكّ في الحرمة الشرعيّة من شي ء، و أنّ بين البابين (2) بونا بعيدا (3).

و أمّا الثاني (4): فلأنّ الحلّ و الإباحة و إن كانت من الأحكام الوجوديّة (5) عندنا دون محض اللاحكميّة- كما ربما يتوهّم-، إلّا

ص: 357

أنّ حقيقتها إنّما هي عبارة عن إرسال المولى و ترخيصه فيما يتساوى وجوده و عدمه في غرضه، و هذا ممّا لا ينفكّ عنه إطلاق المطلوب بالنسبة إلى ما لا دخل لوجوده و لا لعدمه فيه، بل هو عبارة أخرى عنه في الحقيقة- كما لا يخفى-، هذا.

مضافا إلى ظهور موثّقة مسعدة (1) في كفاية مجرّد الشكّ في

ص: 358

حرمة الشي ء و عدمها في تحقّق موضوع هذا الأصل، و خروج سائر الروايات المفروضة فيها طرفيّة الضدّ الخاصّ الوجوديّ للشبهة- باعتبار الورود مورد الغالب- عن صلاحيّة التقييد.

و أمّا المقدّمة الثانية: فمحصّل الكلام فيها هو أنّ الحرام الوارد في عنوان الأدلّة (1) سواء أريد به المعنى الوضعيّ (2) العارض لذوات الأشياء الخارجيّة من حيث تعلّق أفعال المكلّفين بها، أو الاقتضائيّ العارض لنفس الأفعال، فليس هو إلّا عبارة عمّا منع عنه الشارع و حرم (3) العباد عنه في عالم الجعل و التشريع (4) و لو باعتبار بعض ما يتعلّق به من الأفعال- كالصلاة فيه مثلا-، فالجعل

ص: 359

التشريعيّ المقتضي لذلك هو التحريم (1)، و المجعول الشرعيّ المعبّر عنه باسم المصدر هو الحرمة، و معروضها هو الحرام، و الحلال ما يقابل ذلك. أمّا استناد المنع و الترخيص المذكورين إلى مبغوضيّة الشي ء في حدّ نفسه و عدم مبغوضيّته كذلك، أو استقلال الجعل (2) المقتضي لذلك، فهو خارج عن مدلول اللفظ لغة و عرفا (3)، و يشهد لذلك الاستعمالات الواردة فيما نحن فيه و أشباهه في لسان الرواة و جواب الأئمّة- عليهم أفضل الصلاة و السلام- بحيث يظهر منه أعميّة حاقّ مدلول اللفظ عن القسمين، لا لأجل تجوّز فيه:- فمنها: ما رواه الكليني قدّس سرّه (4) بإسناده عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد- عليه أفضل الصلاة و السلام-: هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟، فكتب عليه السّلام «لا تحلّ الصلاة في حرير محض».

ص: 360

و منها: ما عن الفقيه مرسلا (1) قال: سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السّلام فقيل لهما: إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها، أ فنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا عليهما السّلام:

«نعم إنّ اللّه حرّم أكله و شربه و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصلاة فيه»، فإنّ ظاهر السؤال عن الصلاة فيه إنما هو باعتبار المانعيّة دون الحرمة النفسيّة، فقوله- صلوات اللّه و سلامه عليه- «و لم يحرّم» مستعمل باعتبار متعلّقاته الثلاثة (2) في القدر المشترك بينهما (3)- لا محالة-، و هذا من أقوى الشواهد على أعميّة المدلول، و ظهور السياق في وحدة المثبت و المنفيّ في قوله «حرّم» و «لم يحرّم» ممّا يؤكّد ذلك (4) و يؤيّده، بل و يدفع احتمال عموم المجاز (5) أيضا، مضافا

ص: 361

إلى ضعفه في حدّ نفسه (1)، و إرسال الرواية أو حملها على التقيّة غير ضائر لما نحن بصدده (2).

و منها: ما عن الخصال (3) بإسناده عن جابر الجعفيّ قال:

سمعت أبا جعفر- عليه أفضل الصلاة و السلام- يقول: «ليس على النساء أذان- إلى أن قال- و يجوز أن تتختّم بالذهب و تصلّي فيه و حرم ذلك على الرجال».

و منها: ما عن الشيخ (4) بإسناده عن موسى بن أكيل النميري

ص: 362

عن أبي عبد اللّه- عليه أفضل الصلاة و السلام- قال: «و جعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه- الحديث-»، و استعمال الحرمة فيهما (1) في القدر المشترك بين القسمين- كما عرفته في سابقتهما-، بعد وضوح أنّ المنع عن الصلاة فيه إنّما هو لمكان المانعيّة، لا لكونه حراما نفسيّا آخر في عرض اللبس (2)، و كاشفيّته عن أعميّة المدلول ممّا لا خفاء فيه.

و منها: ما عنه (3) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد- صلوات اللّه عليه-: هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة

ص: 363

حرير محض أو تكة من وبر الأرانب، فكتب عليه السّلام: «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه». و عدم العمل بإطلاق الفقرة الأخيرة (1) أو طرحها رأسا و حملها- باعتبار تعليق الحكم فيها على التذكية الغير المعتبرة في الوبر و نحوه ممّا لا تحلّه الحياة فيه (2) عندنا (3)- على التقيّة لا ينافي ما نحن فيه (4).

و منها: ما عنه (5) أيضا بإسناده عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه- عليه أفضل الصلاة و السلام-: عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه- إلى آخر الرواية-، فإنّ ظاهر السؤال إنّما هو استناد عدم حلّ الصلاة فيه إلى مانعيّته، لا لكونه حراما نفسيّا، و هو و إن كان في لسان الراوي و لكنّ دلالته على أعميّة المدلول في عرفهم ظاهرة (6).

ص: 364

و منها: التوقيع المبارك المحكيّ عن الاحتياج (1) عن الحميريّ عن مولانا صاحب الزمان- صلوات اللّه عليه و على آبائه الطاهرين-: إنّه كتب إليه: روي لنا عن صاحب العسكر عليه السّلام أنّه سئل عن الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب، فوقّع عليه السّلام: «يجوز»، و روي عنه أيضا أنّه «لا يجوز»، فبأيّ الخبرين نعمل، فأجاب عليه السّلام: «إنّما حرم في هذه الأوبار و الجلود و أمّا الأوبار وحدها فكلّ حلال»، فإنّ مرجع الضمير (2) و إن لم يكن مذكورا لا في كلامه- عليه أفضل الصلاة و السلام- و لا في كلام الراوي، لكنّه بقرينة الظرفيّة (3) ليس هو اللبس، فيتعيّن أن يكون هو الصلاة فيه، و شيوع السؤال عنها أوجب المعهوديّة المغنية عن الذكر. و الإشكال في فقه الحديث لا ينافي المقصود (4).

ص: 365

و منها: التوقيع المبارك الآخر (1) المحكيّ عن خرائج القطب الراوندي عن أحمد بن روح عنه- عجل اللّه تعالى فرجه و أدرك بنا أيّامه و صلّى اللّه عليه و على آبائه الطاهرين-، و فيه «و سألت ما يحلّ (2) أن تصلّي فيه من الوبر و السمّور و السنجاب و الفنك و الدلق و الحواصل، فأمّا السمّور و الثعالب فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه، و يحلّ لك جلود المأكول- إلى آخر التوقيع المبارك-» إلى غير ذلك ممّا يظفر عليه بالتتبّع في خلال الأبواب، و يكشف عن أعميّة حاقّ المدلول، و فيما نقلناه غنى و كفاية.

فلا مجال- حينئذ- للمنع عن شمول ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل لما نحن فيه و أشباهه على حدّ شمولها للشبهة التحريميّة النفسيّة، و يرجع الحليّة الظاهريّة المجعولة بهذا الأصل- حينئذ- إلى الأعمّ ممّا (3) يقابل المنع النفسيّ الاستقلاليّ أو الضمنيّ المستتبع للمانعيّة- لا محالة.

و أمّا الثالثة: فلأنّه بعد أعميّة الحكم الظاهريّ المذكور ممّا (4) يقابل كلّ واحد من قسمي المنع، و وضوح كونه ترخيصا

ص: 366

في المشكوك من الجهة التي يشكّ- باعتبارها- في كونه ممنوعا عنه أو مرخّصا فيه، فلا جرم ينحلّ هو (1) في كلّ مورد إلى ما يناسبه- كانحلال خطاب (لا تنقض) على حسب اختلاف متعلّق الشكّ و اليقين (2)-، و ليس ذلك من الجمع بين المعاني المتباينة في خطاب واحد، و إنّما هو من باب انحلال العموم (3)- كما لا يخفى-، فيرجع (4)- حينئذ- في الشبهات التحريميّة النفسيّة إلى الرخصة المقابلة للمنع النفسيّ، و في أمثال المقام إلى ما يقابل الجهة المستتبعة للمانعيّة، و مرجعه إلى إطلاق ظاهريّ في المطلوب (5) من جهة الوقوع في المشتبه، و رفعا لتقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه في الظاهر، فيلزمه الإجزاء الظاهريّ- لا محالة-، كما في سائر موارد إحراز القيود المشكوكة أو رفع تقيّد المطلوب بها بأصل

ص: 367

موضوعيّ أو حكميّ (1).

و هذا هو الفارق (2) بين ترخيص الشارع للصلاة في المشتبه بمقتضى هذا الأصل باعتبار نفس الشكّ في مانعيّته، و بين ما لو فرض (3) ترخيصه فيها من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة- مثلا- أو التشريعيّة، ضرورة أنّ ترخيص الشارع لما يشكّ في انطباقه على المطلوب باعتبار الشك في ترتّب حكم آخر عليه (4)، أو انطباقه على عنوان آخر (5) غير مجد، لا في إحراز تطبيق المأتيّ به على

ص: 368

المطلوب، و لا في اجتزائه بمشكوك الانطباق- كما تقدّم-، فلا سبيل حينئذ إلى الاكتفاء به مع عدم علاج هذا الشكّ (1)- كما لا يخفى.

و هذا بخلاف ما إذا رجع ترخيصه إلى الإطلاق الظاهريّ المذكور، إذ لا يبقى حينئذ مجال للشكّ في انطباقه على المطلوب- المفروض فيه هذا الإطلاق-، فيلزمه الإجزاء الظاهريّ (2)- لا محالة- بهذا الاعتبار، فكما أنّ إجزاء كلّ واحد من المطلوب الواقعيّ أو الظاهريّ عن الأمر المتعلّق به (3) عقليّ (4) لا يقبل الجعل وضعا و رفعا (5)، فكذلك إجزاء الظاهريّ أيضا- مع انحفاظه و عدم ارتفاعه بانكشاف الخلاف- عن الواقعي (6) من اللوازم العقليّة

ص: 369

المترتّبة على نفس ذلك الجعل، إذ هو (1) حينئذ بعينه هو المطلوب الواقعيّ بحكم الشارع، فما دام هذا الحكم القاضي بالاتّحاد و العينيّة محفوظا لا يعقل عدم الإجزاء، كما أنّه بعد ارتفاعه بانكشاف الخلاف و تبيّن المغايرة لا يعقل أن ينسحب الإجزاء الظاهريّ الناشئ عن العينيّة الجعليّة- المفروض انكشاف خلافها-، بل لا بدّ فيه من قيام دليل آخر على الاجتزاء عن (2) المطلوب بما وقع امتثالا له، و ليس تبدّل الحال في المقام كتبدّل حالتي الحضور و السفر و نحوهما ممّا يوجب انقلاب التكليف (3)- على أصول المخطّئة-، و لا الإجزاء الواقعيّ الموجب لسقوط التكليف النفس الأمريّ من اللوازم

ص: 370

الشرعيّة المترتّبة على الإتيان بالمطلوب الواقعيّ، كي يترتّب الحكم به إلى آخر الأبد (1) على الجعل الظاهريّ في ظرف وجوده و لا يؤثّر فيه انكشاف الخلاف، و تمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.

و هذا هو تمام الكلام في تقريب التمسّك بأصالة الحلّ في محلّ البحث، و قد عرفت أنّ المنع عن جريانها لا بدّ و أن يرجع: إمّا إلى منع الصغرى (2)، فيمنع عمّا ذكر من انحلال الجهة المستتبعة للمانعيّة- بالنسبة إلى آحاد وجودات الموضوع- إلى قيديّة خاصّة راجعة إلى المنع عن إيقاعها فيه، و يدّعى رجوعها إلى عنوان بسيط عدميّ (3) يتحصّل بالتحرّز عن مجموع الوجودات، فيكون الشبهة

ص: 371

حينئذ بمعزل عن الاندراج في مجاري أصالة الحلّ أيضا كالبراءة- حسبما تقدّم.

أو إلى منع الكبرى، فيدّعى دخل النفسيّة و الاستقلال فيما أخذ الشكّ فيه موضوعا لهذا الأصل، و قد عرفت فساد كلّ منهما (1) بما لا مزيد عليه.

فمن الغريب- و ما عسى أن لا يكون أغرب منه- ما يقال (2) في تقريب خروج الشبهة عن مجاري كلا الأصلين: من أنّ الشكّ فيما نحن فيه إنّما هو في الوضع لا التكليف، فحديث أصل البراءة و الحلّ أجنبيّ عنه.

لأنّ مراده (3) بالوضع لا يخلو: إمّا أن يكون هو الصحّة أو المانعيّة، و بعد اطّراده على كلّ منهما (4) في الشبهات الحكميّة

ص: 372

المسلّم جريان البراءة فيها عندنا و عنده، و تسليمه أيضا لانتزاعيّة المانعيّة و أخواتها عن التكليف (1)، و وضوح ترتّب الصحّة الظاهريّة على الأصول الجارية عند الشكّ في القيود (2)، فلا محصّل لهذه المقالة أصلا، اللّهم إلّا أن يرجع مرامه إلى ما تقدّم من منع الصغرى (3) جريا منه فيما أراده بالوضع على غير ما استقرّ عليه الاصطلاح، و هو- و إن اتّضح فساده ممّا تقدّم- لكنّه يرجع حينئذ إلى محصّل (4)، و يعود النزاع علميّا.

نعم على القول بتأصّل المانعيّة و أخواتها في الجعل يشكل التمسّك بهذا الأصل في محلّ البحث، فإنّ الشبهة و إن كانت

ص: 373

- حينئذ- باعتبار ما يستتبعه الوضع من التكليف (1) راجعة إلى الشكّ في الحرمة، لكن بعد وضوح عدم ارتفاع الشكّ السببيّ بالأصل الجاري في الشكّ المسببيّ فلا جدوى لهذا الأصل في إحراز عدم مانعيّة المشتبه إلّا على حجيّة الأصل المثبت. اللّهم إلّا أن يدّعى عدم توقّف الخروج عن عهدة التكليف على علاج هذا الشكّ (2) بعد ترخيص الشارع في الإتيان بمشكوك الانطباق من جهة نفس هذا الشكّ (3).

و على كلّ حال فحيث إنّ نفس الوضع- حينئذ- ممّا تناله

ص: 374

بنفسه يد الجعل، فلا مجال للمنع عن شمول دليل الرفع (1) و جريان البراءة الشرعيّة- بناء على هذا المبنى الفاسد من أصله (2)- بعد ما تقدّم من الانحلال، و بهذا يستقيم جريان البراءة في الشبهات الحكميّة (3) أيضا على هذا القول- كما لا يخفى.

ص: 375

ص: 376

الممكن من حيث ذاته و افتقار وجوده إلى علّة خارجة عن ذاته يوجب البناء- عند الشكّ- على ما هو أولى به من حيث نفسه، حتى بمعناه الناقص الربطيّ (1) بالنسبة إلى العوارض التي يشكّ في تخصّص معروضاتها بها عند حدوثها.

أو بتسليم حجيّة الأصول المثبتة (2).

و حيث إنّ الدعوى الاولى دون إثباتها خرط القتاد (3)، و الثانية بمكان من وضوح الفساد، فالتمسّك بهذا الأصل باستصحاب العدم السابق (4) لا يستقيم إلّا على بعض التقادير.

ص: 377

و لا بدّ في توضيحه من بيان أمرين:- الأوّل (1): إنّه بعد وضوح أنّ حقيقة المجعول في الأصول العمليّة هي البناء العمليّ على مؤدّياتها، دون الثبوت الواقعيّ كما في باب الأمارات (2)- و لذا يكون مثبتاتها حجّة دونها (3)، كما حقّق في محلّه-، فلا يخفى أنّه كما لا فرق في الأثر العمليّ الذي لا بدّ في جريان الأصل من ترتّبه عليه بين أن يكون بحيث يرجع التصرّف الظاهريّ فيه (4) إلى مرحلة توجّه التكليف و ثبوته (5)، أو إلى ناحية

ص: 378

الخروج عن عهدة التكليف و سقوطه (1)، من حيث صلاحيّة كلّ منهما لأن تناله يد الجعل و التصرّف على نمط واحد- كما لا يخفى-، فكذا لا فرق بين أن يكون ترتّبه عليه- بأحد الوجهين- باعتبار كون المؤدّى تمام الموضوع للحكم الشرعي، أو لكونه مأخوذا فيه على جهة القيديّة- بأحد أنحائها- (2)، ضرورة كفاية هذا المقدار من الأثر الناشئ عن القيديّة أيضا بالنسبة إلى كلّ من المرحلتين في تحقّق حقيقة المجعول بالأصول- كما لا يخفى.

و ليس العنوان المركّب (3) من مجموع القيد و المقيّد كالصلاة في ظرف طهارة الفاعل- مثلا- أو الغسل بالماء الطاهر إلّا عبارة عن نفس تلك الأمور المحرز ما عدا الطهارة منها بالوجدان و هي

ص: 379

بالأصل، و ليس هو عنوانا خارجا عمّا هو محرز بهما ملازما له كي يندرج في اللوازم الغير الشرعيّة، و لا (1) كون الماء طاهرا أو المصلّي متطهّرا إلّا عبارة عن نفس تحقّق الوصف فيما اعتبر تحقّقه فيه (2)، و واضح أنّ إثبات الأصل لنفس (3) مؤدّاه (4) إنّما هو عبارة أخرى عن حجيّته، و لا مساس له بباب اللوازم الغير الشرعيّة أو الملزومات (5) التي يراد من عدم حجيّة الأصل المثبت عدم كفايته في إحرازها و لا في ترتيب (6) ما رتّبه الشارع من الأثر عليها بلا مؤنة إحرازها.

و أمّا مقارنة الشرط للمشروط فإن أريد به منشأ انتزاع هذا العنوان (7)- و هو نفس تحقّق المشروط الذي هو الغسل أو الصلاة

ص: 380

في المثالين في ظرف تحقّق الشرط (1) الذي هو طهارة الماء أو المصلّي- فقد عرفت أنّه محرز بعضه بالوجدان و الآخر بالأصل، و لا حاجة إلى إحراز أمر آخر خارج عمّا هو محرز بهما، كي يؤول إلى إحراز اللوازم الغير الشرعيّة بالأصل المحرز لملزوماتها (2).

و إن أريد به نفس هذا العنوان المنتزع عن تحقّق أحد الأمرين في ظرف الآخر فالمفروض ترتّب الحكم على منشأ الانتزاع دون العنوان المنتزع (3)، و بعد ما عرفت من إحراز أحد جزءي ما ينتزع هو عنه بالوجدان و الآخر بالأصل فمقارنة كلّ منهما للآخر- مع أنه لا حاجة إلى إحرازها- متحقّقة قهرا و محرزة بالوجدان- لا محالة (4).

ص: 381

نعم قد يستفاد من دليل الحكم ترتّبه على العنوان الملازم أو المنتزع عمّا يمكن إحرازه بضمّ الوجدان بالأصل، لا على نفسه (1)، فلا يترتّب على مؤدّى الأصل حينئذ أثر شرعي أصلا، إذ ليس هو حينئذ إلّا جزءا من العنوان الملازم تحقّقه لتحقّق الموضوع، دون نفس الموضوع (2).

و هذا نظير (3) ما ذكروه من جريان استصحاب الشهر السابق بالنسبة إلى يوم الشكّ، و منع ترتّب أحكام أوّل الشهر على ما بعده (4)، نظرا إلى عدم كون الأوّليّة عنوانا مركّبا من (5) العدم

ص: 382

السابق و الوجود اللاحق (1)، كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان و الآخر بالأصل (2) و إنّما هو عنوان ثانويّ ينتزع عن الوجود المسبوق بالعدم (3)، فليس مؤدّى الأصل- حينئذ- إلّا جزءا من العنوان الملازم للموضوع (4) دون نفسه (5)- كما لا يخفى.

و ما ذكروه من عدم كفاية استصحاب رطوبة أحد المتلاقيين إذا كان نجسا في تنجّس الآخر، نظرا إلى عدم ترتّب التنجيس على نفس تماسّ الجسمين عند رطوبة أحدهما، كي تكون نفس الرطوبة- حينئذ- جزءا من موضوع الحكم فيجري فيه ما تقدّم (6)، و إنّما

ص: 383

يترتّب هو على تأثّر أحدهما عن الآخر و سراية رطوبته إليه، و هو مسبّب عمّا يمكن إحرازه بضمّ الوجدان بالأصل (1)، لا نفسه (2)- كما قد عرفت.

و ما ذكروه في باب الجماعة من ترتّب إدراك الركعة على إدراك (3) الإمام في الركوع، و منع كفاية الأصل في إحرازه (4)، نظرا إلى ترتّبه في لسان الدليل على ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه (5)، لا

ص: 384

على الركوع في ظرف ركوعه كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان و الآخر بالأصل.

لكن لا يخفى ابتناء ذلك على ظهور القبليّة في لسان الدليل في كونها عنوانا للموضوع (1)، لا تحديدا له، و إلّا فيندرج فيما ذكرنا، و يجري فيه ما تقرّر في حكم الحادثين اللذين يشكّ في بقاء أحدهما عند تحقّق الآخر، أو عدم تحقّقه إلّا بعد ارتفاعه (2)،

ص: 385

و يختلف مجرى الأصل- حينئذ- باختلاف حال المأموم (1) و إحرازه لأيّ الأمرين من ركوعه أو آخر جزء من ركوع الإمام في زمان خاص و شكّه في الآخر (2)، و عدم إحرازه لشي ء منهما إلّا بعد حين- حسبما حرّر في محلّه.

و بالجملة: فالضابط الذي يدور جريان الأصل لإحراز بعض

ص: 386

الموضوع مداره إنّما هو تركّبه من مؤدّى الأصل و غيره، و دخله- بما هو كذلك- فيه بأحد أنحائه (1)، فلو لم يكن كذلك كأن يكون الموضوع من أصله عنوانا بسيطا ملازما لما يمكن إحرازه بضمّ الوجدان بالأصل، أو كان مركّبا و لكن لا من نفس مؤدّى الأصل بل من العنوان الملازم له و لغيره، لم يكن الأصل- حينئذ- مجديا- كما لا يخفى.

بل حيث قد عرفت من مطاوي ما حرّرنا أنّ غاية ما يمكن إحرازه بالأصل إنّما هو بقاء المستصحب إلى منتهى ما يشكّ بقاؤه فيه من زمانه، دون العناوين الملازمة لذلك، فالمركّب من العناوين المتباينة التي لا رابط بينها (2) من غير جهة الزمان إنّما يجدي الأصل في إحرازها مع رجوع الوحدة الاعتباريّة الملحوظة فيها- لا محالة (3)- إلى مجرّد اعتبار التحقّق في جزء خاصّ من الزمان (4)،

ص: 387

دون ما إذا رجع هو إلى اعتبار الربط الثانويّ الحاصل بين نفس الحادثين من جهة الاجتماع في زمان واحد- كما لعلّ أن يكون هيئة الحال حكاية عنه (1)-، فإنّه لا سبيل إلى إحرازه بالأصل إلّا مع سبق تحقّق مجموع العنوان، و لا يجديه إحراز أحد الأمرين بالأصل- مثلا- و الآخر بالوجدان، إذ غاية ما يثبت بذلك إنّما هو العنوان الملازم تحقّقه لتحقّق الموضوع، دون نفسه. و لك إلحاق الموضوع في هذا القسم (2) أيضا بالعناوين البسيطة الملازمة للمركّبات الممكن (3) إحرازها

ص: 388

بضميمة الأصل- كما لا يخفى.

الثاني (1):- إنّ القيود المعتبرة في مثل الصلاة ترجع (2)- تارة- إلى اعتبار وصف وجوديّ أو عدميّ في المصلّي في ظرف فعل الصلاة، و- اخرى- إلى اعتبار ذلك فيما يصلّى فيه- مثلا- أو عليه، و- ثالثة- إلى اعتبار ما ذكر من الخصوصيّة الوجوديّة أو العدميّة في نفس الصلاة، و إن كان لحوقها بتوسّط المصلّي- مثلا-، أو ما يصلّي فيه (3).

و لا خفاء في جريان الاستصحاب و كفايته في إحراز القيد فيما يرجع إلى أحد القسمين الأوّلين بعد سبق تحقّقه فيما اعتبر تحقّقه فيه من الفاعل- مثلا- أو لباسه أو الزمان أو المكان (4) أو غير ذلك،

ص: 389

لرجوعه إلى إحراز بعض الموضوع بالأصل و الآخر بالوجدان- كما قد عرفت-، من غير فرق في ذلك بين سبق الالتفات إلى الشكّ و لحوقه (1) مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ، أو يفرض الشكّ فيما لا تجري (2) هي فيه و لا يعمّه دليلها (3).

فإنّا و إن اعتبرنا فعليّة الشكّ في مجاري الأصول و لم نقل بكفاية تقديره (4) في ذلك، إذ- مضافا (5) إلى عدم أخذه في

ص: 390

موضوعها إلّا على هذا الوجه-، فلا يعقل أن يتحقّق نتيجة الجعل الظاهريّ إلّا بعد فعليّة إحرازه- كما حقّق في محلّه-، لكن حيث إنّ غاية ما يقتضيه ذلك (1) إنّما هو عدم كون الطهارة- مثلا- أو أهليّة البائع لنفوذ التصرّف (2) محرزة بالأصل عند الغفلة التي هي ظرف

ص: 391

فعل الصلاة أو البيع، لا عدم جريانه لإحرازها فيه (1) بعد فعليّة الشكّ و اجتماع أركان الاستصحاب، فمع ترتّب أثر فعليّ على إحراز القيد في ظرف وقوع المقيّد من جهة الإعادة أو القضاء أو التصرّف في المبيع (2)- مثلا- أو غير ذلك، و وضوح رجوع الأمر في كلتا الصورتين إلى إحراز بعض العنوان بالأصل و الآخر بالوجدان (3)، و اشتراكهما في رجوع التصرّف الظاهريّ فيهما (4) إلى مرحلة الخروج عن عهدة التكليف و سقوطه- مثلا- أو تحقّق موضوع الحكم، فغاية ما هناك من الفرق بينهما إنّما هو سبق إحراز ما يحرز بالأصل في إحداهما و لحوقه في الأخرى، و هذا ممّا لا يعقل أن يكون فارقا في ذلك.

ص: 392

بل و بعد ما عرفت من دوران الصحّة (1) و الإجزاء الظاهريّ المترتّب على الجعل الظاهريّ حدوثا و بقاء مدار وجوده فلا جدوى- حينئذ- لمجرّد الإحراز السابق (2) عند سبق الالتفات إلى الشكّ في علاج الشكّ الفعليّ، و لا غناء به (3) عن فعليّة جريانه لدفع هذا الشكّ أصلا، و لا مجرى حينئذ لقاعدة الفراغ- مثلا- أو أصالة الصحّة في العقود (4)- كما لا يخفى.

ص: 393

فما أفاده بعض (1) مشايخنا المحقّقين- قدّس اللّه تعالى أسرارهم الزكيّة- من (التفصيل بين الصورتين، نظرا إلى ترتّب جواز الدخول في الصلاة- مثلا- أو الشراء على سبق إحراز القيد بالأصل و عدم ترتّب أثر عليه عند لحوقه إلّا وقوع الصلاة- مثلا- أو البيع عند طهارة المصلّي و نفوذ تصرّف البائع- مثلا-، أو صحّة الصلاة أو البيع الواقع حال الغفلة، و كلّ منهما (2) من اللوازم الغير الشرعيّة) ممّا لا يليق بأنظاره العالية، ضرورة أنّ الجواز (3) المدّعى ترتّبه على سبق إحراز القيد إنّما يراد به في مثل المقام بالمعنى الوضعيّ المقابل لفساد العبادة- مثلا- أو المعاملة، و المساوق لمضيها من حيث (4) الخروج عن عهدة التكليف- مثلا- أو ترتّب

ص: 394

الأثر (1) المعامليّ، دون التكليفيّ المقابل لحرمتها الذاتيّة- مثلا- أو التشريعيّة، و إلّا لقلّ الجدوى فيه (2) و لم يجد في إحراز متعلّق التكليف أو موضوع الحكم إلّا على القول بحجيّة الأصل المثبت- حسبما تقدّم الكلام فيه-، و هو بهذا المعنى (3) ممّا لا يعقل فرق- في ترتّبه على إحراز القيد بالأصل- بين الصورتين.

و بعبارة أخرى نقول: بعد فرض توقّف الخروج عن عهدة التكليف- مثلا- أو ترتّب الأثر المعامليّ على تحقّق العنوان المركّب من مجموع الأمرين، فإحراز هذا العنوان ممّا لا مناص عنه على كلّ تقدير، و حينئذ فإن كان إحراز بعضه بالوجدان- مثلا-

ص: 395

و الآخر بالأصل كافيا في ذلك (1) كما حقّقناه و أوضحنا (2) أنّه لا مساس له (3) بباب اللوازم الغير الشرعيّة لم يعقل في ذلك فرق بين الصورتين، و إلّا فكذلك، و التفصيل بينهما في ذلك (4) ممّا لا يمكننا المساعدة عليه.

و كذلك الحال فيما أفاده أخيرا من عدّ الصحّة الظاهريّة من اللوازم العقليّة الغير المترتّبة على الجعل الظاهريّ، إذ هو- مع ما فيه من الخلط بين الصحّة الواقعيّة التي هي من خواصّ الإتيان بنفس المطلوب الواقعيّ (5)، و الظاهريّة التي هي من لوازم نفس الجعل الظاهريّ (6) و فائدته التي لا يعقل عدم ترتّبها عليه عند انحفاظه

ص: 396

- حسبما مرّ الكلام فيه-، مدفوع بأنّ صحّة العمل سواء أريد بها تماميّته بما اعتبر فيه من الأجزاء و القيود المعلوم اعتبارها فيه، أو كونه موافقا للأمر- مثلا-، أو ما يساوق ذلك (1)- و لو باعتبار حكم الشارع بأنّه كذلك (2)- ممّا لا مناص (3) في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم توجّهه إلى المكلّف عن إحرازها (4) على كلّ تقدير، و حينئذ فإن كان إحراز بعض المركّب بالأصل و الآخر بالوجدان مجديا في ذلك (5) لم يعقل فيه فرق بين الصورتين، أو لا

ص: 397

فكذلك، فالتفصيل بينهما من هذه الجهة (1) أيضا (2) ممّا لا يرجع إلى محصّل، و حريّ لأن يعدّ من كبوة الجواد.

و أمّا القسم الثالث:- فلا يخلو إمّا أن يكون القيد حاصلا من أوّل الشروع ثم يشكّ في ارتفاعه في الأثناء (3)، أو يكون مشكوك الحصول من أوّل الأمر.

أمّا الأوّل: فإن قلنا (4) بكفاية الوحدة الاعتباريّة الملحوظة في

ص: 398

المركّبات الاعتباريّة و الهيئة الاتصاليّة القائمة بموادّ أجزائها في اتحاد متعلّق الشكّ و اليقين عرفا، على حدّ غيرها من التدريجيّات (1) المبنيّة على التقضّي و التصرّم مع انحفاظ وحدتها الاتصاليّة الموجبة لاعتبار البقاء في الآن الثاني، دون الحدوث و الانعدام (2)، و التزمنا بموضوعيّتها (3)- بهذا الاعتبار- لما اعتبر

ص: 399

فيها من القيود، لا موضوعيّة أفعالها بما هي متعدّدة متباينة، اتّجه التمسّك بالاستصحاب- حينئذ- في جميع صور الشكّ في ارتفاع القيد الوجوديّ أو العدميّ في الأثناء، و لو مع استناده إلى الشكّ في رافعيّة الموجود (1) من جهة الشبهة الموضوعيّة- مثلا- أو الحكميّة. فإنّه و إن لم يكن الأصل موجبا لارتفاع الشكّ السببيّ (2) و إحراز حال المشتبه المذكور (3)، إلّا أنّه بعد كفايته في إحراز القيد فلا حاجة إلى إحراز حال المشتبه و رفع الشبهة عنه- كما هو الحال في استصحاب الطهارة عند خروج البلل المشتبه موضوعا أو حكما (4)

ص: 400

و نحو ذلك.

و إن منعنا عن ذلك من أصله (1)، أو قلنا (2) بموضوعيّة كلّ واحد من الأجزاء لما اعتبر فيها من القيود في عرض الآخر، دون نفس الكون الصلاتيّ بما هو أمر واحد مستمرّ- كما هو أظهر الوجهين (3)- لم يجد سبق تحقّق القيد- حينئذ- في جريان الاستصحاب عند الشكّ، لتعدّد متعلّق الشكّ و اليقين (4).

و في جريانه لإحراز نفس الجزء الصوريّ و الهيئة الاتصاليّة

ص: 401

عند الشكّ فيما يوجب قطعها، أو طروّ ما يشكّ أنّه كذلك (1) من جهة الشبهة الموضوعيّة- مثلا- أو الحكميّة- كما هو خيرة شيخنا أستاذ الأساتيذ قدّس سرّه (2)-، أو عدم جريانه فيه أيضا- كما أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر أنار اللّه برهانه-، وجهان مبنيّان على كون الجزء الصوريّ المستكشف اعتباره (3) من أدلّة القواطع عبارة عن أمر وجوديّ مستمرّ يقطعه التكلّم أو القهقهة- مثلا-، كي يرجع الشكّ في تخلّل القاطع، أو قاطعيّة المتخلّل- حينئذ- إلى الشكّ في بقائه و ارتفاعه، و يكون إحرازه بالأصل كافيا فيما لا بدّ للمكلّف من إحرازه (4) و إن كان الشكّ السببيّ باقيا بحاله- كما عرفته في

ص: 402

استصحاب الطهارة عند خروج المذي و نحوه. أو كونه فيما لوحظ (1) فعلا للمكلّف و اعتبر في متعلّق تكليفه عبارة عن نفس عدم تخلّل هذه الأمور دون أمر آخر تكون هي رافعة له، فإنّ أدلّة القواطع- بعد وضوح كونها مسوقة لبيان ما اعتبر في متعلّق التكليف على حدّ غيرها ممّا يستفاد منه (2) الجزئيّة و أخواتها- فلا يستفاد منها (3) إلّا تقيّد المطلوب بعدم تخلّلها في أثنائه، و ليس

ص: 403

التعبير عنها بالقواطع منافيا لذلك (1)، و لا كاشفا عن قيدية ما لا يصلح لأن يطالب به من المكلّف إلّا بعناية أنّ رفعه بيده (2)، فيكون سبيل القواطع أيضا سبيل غيرها من الموانع (3)، و لا يجدي خلوّ الأجزاء السابقة عنها في استصحابه (4)- حذو ما عرفت في سائر القيود (5).

و أمّا إذا كان الشكّ حاصلا من أوّل الشروع فالمسألة مبنيّة على الخلاف في كفاية استصحاب العدم السابق على الحوادث (6) في إحراز عدم تخصّصها بالخصوصيّات المشكوكة عند حدوثها، أو عدم كفايته فيه.

و قد اختلفت كلمات شيخنا أستاذ الأساتيذ قدّس سرّه في ذلك، ففي

ص: 404

مسألة الشكّ في مخالفة الشرط الواقع في ضمن العقد للكتاب من جهة الشكّ في كون الحكم على وجه لا يقبل التغيير بالشرط بنى على الأوّل (1)، و في مسألة الشكّ في كرّية الماء و حيضيّة الدم على الثاني (2)، بل قضيّة ما أفاده- في خاتمة التنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب (3) معيارا لما يجدي استصحاب العدم السابق

ص: 405

في إحراز القيد و ما لا يجديه ذلك، و جعل ضابط الأوّل ترتّب الأثر على العدم المقارن، و ضابط الثاني ترتّبه على العدم النعتيّ- هي المفروغيّة عن عدم الجدوى لاستصحاب العدم السابق على الحوادث في إحراز حالها (1)، و ما أفاده في هذا الضابط هو الحقيق بأن يفهم و يغتنم، و يسجد شكرا لمن أجراه على قلمه و أ لهم (2).

و توضيحه يتوقّف على تنقيح أمور:- الأوّل: أنّه كما لا فرق في المستصحب العدميّ بين أن يكون تمام الموضوع للحكم، أو يكون جزءا منه على حدّ غيره (3)- كما أوضحناه (4)-، فكذا لا فرق في ترتّب الأثر على استصحابه بين أن يكون باعتبار موضوعيّة نفسه (5) للحكم- بأحد الوجهين-، أو يكون باعتبار أنّ نقيضه الوجوديّ هو المأخوذ كذلك، و يترتّب على

ص: 406

انتفائه انتفاؤه (1)، فإنّ انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه و إن لم يكن صالحا لأن تناله يد الجعل- و لو تبعيّا- (2)، إلّا أنّ المجعول الشرعيّ المترتّب على موضوعه في لسان دليله لكونه صالحا لأن يتعبّد بالبناء على كلا طرفي وجوده و عدمه (3)، فبهذا الاعتبار يخرج الأصل النافي له أو لموضوعه عن صلاحيّة التعبّد به. و ما ينسب إلى شيخنا أستاذ الأساتيذ قدّس سرّه- من المنع عن كفاية هذا الأثر في جريان الأصل- من الأوهام المحضة، و كلماته مشحونة بخلافه

ص: 407

- كما لا يخفى على الخبير بها.

ثمّ إنّ الغالب في ترتّب الأثر على الأصل بهذا الاعتبار (1) و إن كان في الأصول العدميّة (2)، لكنّه ليس من خواصّها، بل يطّرد في الوجوديّات أيضا (3)، و من ذلك استصحاب وجود الموانع- كما لا يخفى.

الثاني: إنّه بعد أن تبيّن أنّ ترتّب الأثر على الأصل يكون- تارة- من حيث نفس مؤدّاه، و- أخرى- بعناية نقيضه، فلا يخفى أنّ المخصّص أو المقيّد النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصبّ الإطلاق أو العموم عمّا (4) إذا تخصّص بخصوصيّة وجوديّة إن كان مسوقا لمحض إفادة ذلك (5) من دون أن يتكفّل لإثبات حكم آخر

ص: 408

على المتخصّص بها، كان مفاده حينئذ- استثناء كان أم خطابا غيريّا أو غير ذلك- هو مانعيّة تلك الخصوصيّة عن ذلك الحكم، و دخل عدم التخصص بها في معروضه، و كان ترتّب الأثر على إحراز عدمها لكونه (1) هو القيد الذي تكفّل المخصّص لبيان دخله فيه، لا بعناية نقيضه، إذ المفروض أنّه لا حكم له.

و إن كان مسوقا لإثبات حكم آخر عليه، و كانت إفادته للتخصيص أو التقييد بمعونة تضادّ الحكمين و استحالة تواردهما على متعلّق واحد (2)، رجعت نتيجة التخصيص أو التقييد- حينئذ- إلى تنويع ذلك العنوان إلى نوعين متقابلين: أحدهما هو الخاصّ،

ص: 409

و الآخر نقيضه (1)، و صرف الحكم الوارد عليه (2) إلى ذلك القسيم- لا محالة-، فيكون التخصّص بتلك الخصوصيّة دخيلا في موضوع أحد الحكمين، و عدمه في الآخر، و المخصّص دالا على الأوّل بالمطابقة، و على الآخر بالالتزام (3)، فيتّحد مع القسم الأوّل من جهة، و يمتاز عنه من اخرى (4) و يترتّب الأثر على إحراز عدمها بأحد الاعتبارين (5) من حيث نفسه، و بالآخر بعناية نقيضه.

و الأثر المترتّب بهذه العناية و إن كان مترتّبا على انتفاء ما أخذ

ص: 410

بجملته في الدليل المخصّص موضوعا لحكمه، و على انتفاء كلّ واحد من أجزائه و قيوده (1)- حسبما تقدّم توضيحه (2)-، لكنّه لمسبّبيّة الشك في الجملة عن الشك في أجزائها (3)، و حكومة

ص: 411

الأصل المحرز لجزء خاصّ عند إحراز البقيّة بالوجدان على الأصل النافي لها (1)، فلا يصلح هو لأن يكون معارضا و لا معاضدا له (2)، و لا تصل النوبة إليه (3) إلّا مع انتفاء الحالة السابقة للجزء رأسا، أو سقوط الأصل المحرز له بما يعارضه في رتبته. و مسألة الحادثين عند العلم بتاريخ أحدهما و الشكّ في الآخر من الأوّل، و عند الجهل بتاريخهما جميعا من الثاني (4)- فلا تغفل.

ص: 412

و على كلّ حال، فإذا وصلت النوبة إلى الأصل المحرز لانتفاء ما أخذ- بجملته- موضوعا في الدليل المخصّص، فغاية ما يمكن أن يترتّب من الأثر عليه هو انتفاء حكمه (1)، و لا مساس له بترتيب الحكم الوارد على العنوان المطلق أو العامّ أصلا، كيف و الجزء الآخر الذي يكشف تحريم إكرام الفاسق عن دخله في وجوب إكرام العالم- مثلا- هو عدم فسقه، لا انتفاء العالم الفاسق بالكلّية إلّا باعتبار استلزامه له (2)، و هذا بخلاف نفس حرمة الإكرام (3)، فإنّها

ص: 413

لمكان اشتراطها بوجود موضوعها فيستتبع انتفاؤه لانتفائها- لا محالة.

و بالجملة: فترتّب الأثر على الأصل المحرز لانتفاء ما أخرجه المخصّص بجملته عن العموم إنّما يختصّ بالقسم الثاني بالنسبة إلى خصوص حكمه، و لا يطّرد في القسم الأوّل أصلا (1)، و لا فيه أيضا بالنسبة إلى حكم العامّ (2)- كما لا يخفى-، و لمكان الخلط في المخصّص- مثلا- بين النوعين، و في ترتّب الأثر على الأصل بين الاعتبارين (3) يقع- من الخلط و الاشتباه في المقام- ما لا يخفى، فلا تغفل.

الثالث:- إنّ تركّب متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها يكون- تارة- من العرض و محلّه، و- اخرى- من عنوانين متباينين أجنبيّ كلّ

ص: 414

منهما عن الآخر و في عرضه (1).

أمّا ما كان من قبيل الأخير: فحيث إنّه لا رابط بين المتباينات إلّا الزمان، و ليس شي ء منها بوجوده و عدمه مقسّما للآخر إلّا من جهة اقترانه أو عدم اقترانه به (2)، فلا محيص- حينئذ- في الوحدة الاعتباريّة التي لا يعقل التركيب إلّا بها (3) من أن ترجع (4) إلى اعتبار أن يتحقّق أحد الأمرين عند تحقّق الآخر و في ظرف وجوده، فإذا كان القيد (5) وجوديّا كان عبارة عن الوجود المقارن، أو عدميّا فكذلك، و العدم المقارن هو الذي يترتّب الأثر على إحرازه (6) في